يقال ليس من رأى كمن سمع، في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أقيم معرض كبير بعنوان (حقائق في دقائق)، وهو بتنظيم مشترك من وزارة الدفاع والخارجية السعودية، ومركز تنمية وإعمار اليمن، جمع فيه نماذج من الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار والقوارب المُسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات التي استخدمتها مليشيات الحوثي في استهداف المملكة، والتي تمكنت قوات السعودية من اعتراضها وتدميرها. وفور وصول قادة العالم الإسلامي الـ 56 المشاركة في قمم مكة (الخليجية والعربية والإسلامية) تم إطلاعهم على هذه النماذج بشرح مفصل، والتي تثبت بالأدلة المادية تورط النظام الإيراني بتزويد هذه الأسلحة للميليشيا الحوثية الإرهابية.
ومن هذه النماذج، الصاروخان الباليستيان اللذان تم اعتراضهما والتي حاولت استهداف مكة المكرّمة في عام (2017م) ومحاولة استهداف الرياض في عام (2018م)، وقد أثبتت أنها صواريخ إيرانية من نوع «قيام». وتجدر الإشارة إلى أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على المملكة بلغ أكثر من (225) صاروخًا باليستيًا. ومن النماذج كذلك الطائرات من دون طيار الإيرانية من نوع (أبابيل تي - راصد) ويدعوها الحوثيون «قاصف»، التي جرى التعامل معها، وبلغت أكثر من 155 طائرة من دون طيار. وكذلك «آر بي جي» وهو صناعة إيرانية، ومضاد للدروع إيراني نوع «دهلوي»، الذي يعد نسخة من الصاروخ الروسي كورنيت، الذي استخدمته الميليشيات الحوثية في عملياتها العدائية والإرهابية في تهديد أمن المملكة وكذلك الأمن الإقليمي والدولي. إضافة إلى منظار بصري من صناعة إيرانية، وزورق مفخخ مسيّر من بعد «تقنية إيرانية».
وخلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الإعلام على هامش انعقاد القمم الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية) بمكة المكرمة، بحضور أكثر من 390 إعلامياً من مختلف أقطار العالم العربي والإسلامي، استعرض المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي؛ بكثير من التفاصيل عن هذه النماذج من الأسلحة والأدلة المادية بتورُّط النظام الإيراني في دعمه لمليشيات الحوثي، ليثبت بالوقائع والتواريخ أن ميليشيات الحوثيين هي يد إيران العابثة في اليمن. وختم المالكي: «إن القراءة الحالية والمشهد الإقليمي والدولي للأحداث السياسية يثبت الترابط ما بين الأنظمة الداعمة التي تمارس الإرهاب وأيضاً الجماعات والميليشيات الإرهابية، خصوصاً في الشرق الأوسط».
وفي يناير 2018 توجه سفراء الدول الـ 15 في مجلس الأمن وكان من بينهم سفراء الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، بمبادرة من السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إلى قاعدة عسكرية على مشارف واشنطن لإطلاعهم شخصياً على أدلة مباشرة التي تثبت تسليح إيران للحوثيين في اليمن وهي عبارة عن بقايا صاروخ إيراني أطلق من اليمن نحو السعودية في 4 نوفمبر من نفس العام. وفي يوليو 2018 قدمت لجنة خبراء تقريرا سريا يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2018 لمجلس الأمن في الأمم المتحدة تقول فيه «إن الحوثيين ما زالوا يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار من إيران بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015». حيث تمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني. كما تؤكد التقارير أن «قاصف 1» تم تجميعها من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وأنها متطابقة وفقا للتقرير في التصميم والأبعاد والقدرة من (أبابيل T)، والتي تصنعها شركة صناعة الطائرات الإيرانية.
وأخيرا العالم كله شاهد على تورط إيران في اليمن من خلال تزويد الميليشيات الانقلابية بالأسلحة والصواريخ التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية الدولية في العالم، والعالم كله شاهد على مسؤولية إيران في تدهور الوضع الإنساني في اليمن من خلال إصرارها على إطالة أمد الحرب في اليمن والعالم كله عليه مسؤولية ردع ايران وتطبيق استحقاقات المرحلة الانتقالية لبناء اليمن الجديد، وفقًا للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216»)، التي حظيت بالإجماع المحلي والتأييد العربي والإقليمي والدولي.
ومن هذه النماذج، الصاروخان الباليستيان اللذان تم اعتراضهما والتي حاولت استهداف مكة المكرّمة في عام (2017م) ومحاولة استهداف الرياض في عام (2018م)، وقد أثبتت أنها صواريخ إيرانية من نوع «قيام». وتجدر الإشارة إلى أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على المملكة بلغ أكثر من (225) صاروخًا باليستيًا. ومن النماذج كذلك الطائرات من دون طيار الإيرانية من نوع (أبابيل تي - راصد) ويدعوها الحوثيون «قاصف»، التي جرى التعامل معها، وبلغت أكثر من 155 طائرة من دون طيار. وكذلك «آر بي جي» وهو صناعة إيرانية، ومضاد للدروع إيراني نوع «دهلوي»، الذي يعد نسخة من الصاروخ الروسي كورنيت، الذي استخدمته الميليشيات الحوثية في عملياتها العدائية والإرهابية في تهديد أمن المملكة وكذلك الأمن الإقليمي والدولي. إضافة إلى منظار بصري من صناعة إيرانية، وزورق مفخخ مسيّر من بعد «تقنية إيرانية».
وخلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الإعلام على هامش انعقاد القمم الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية) بمكة المكرمة، بحضور أكثر من 390 إعلامياً من مختلف أقطار العالم العربي والإسلامي، استعرض المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي؛ بكثير من التفاصيل عن هذه النماذج من الأسلحة والأدلة المادية بتورُّط النظام الإيراني في دعمه لمليشيات الحوثي، ليثبت بالوقائع والتواريخ أن ميليشيات الحوثيين هي يد إيران العابثة في اليمن. وختم المالكي: «إن القراءة الحالية والمشهد الإقليمي والدولي للأحداث السياسية يثبت الترابط ما بين الأنظمة الداعمة التي تمارس الإرهاب وأيضاً الجماعات والميليشيات الإرهابية، خصوصاً في الشرق الأوسط».
وفي يناير 2018 توجه سفراء الدول الـ 15 في مجلس الأمن وكان من بينهم سفراء الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، بمبادرة من السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إلى قاعدة عسكرية على مشارف واشنطن لإطلاعهم شخصياً على أدلة مباشرة التي تثبت تسليح إيران للحوثيين في اليمن وهي عبارة عن بقايا صاروخ إيراني أطلق من اليمن نحو السعودية في 4 نوفمبر من نفس العام. وفي يوليو 2018 قدمت لجنة خبراء تقريرا سريا يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2018 لمجلس الأمن في الأمم المتحدة تقول فيه «إن الحوثيين ما زالوا يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار من إيران بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015». حيث تمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني. كما تؤكد التقارير أن «قاصف 1» تم تجميعها من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وأنها متطابقة وفقا للتقرير في التصميم والأبعاد والقدرة من (أبابيل T)، والتي تصنعها شركة صناعة الطائرات الإيرانية.
وأخيرا العالم كله شاهد على تورط إيران في اليمن من خلال تزويد الميليشيات الانقلابية بالأسلحة والصواريخ التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية الدولية في العالم، والعالم كله شاهد على مسؤولية إيران في تدهور الوضع الإنساني في اليمن من خلال إصرارها على إطالة أمد الحرب في اليمن والعالم كله عليه مسؤولية ردع ايران وتطبيق استحقاقات المرحلة الانتقالية لبناء اليمن الجديد، وفقًا للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216»)، التي حظيت بالإجماع المحلي والتأييد العربي والإقليمي والدولي.