رفعت شركات تأمين عالمية رسوم تأمين الأخطار بنسب عالية على ناقلات النفط والبتروكيماويات بعد الأعمال الإرهابية على ناقلتي نفط في خليج عمان، فيما أكدت جمعية البترول اليابانية أن تكاليف شراء النفط الخام من الشرق الأوسط سترتفع مع ارتفاع أقساط التأمين البحري لتشمل تأمين الناقلات ضد الحرب.
وبدأت الأسواق تلاحظ تأثر شحنات النفط من المملكة والإمارات وإيران والكويت والعراق، وجميعها أعضاء في منظمة أوبك، وهي تستخدم مضيق هرمز كممر رئيس لشحناتها.
من جانب آخر، حذّرت مصادر نفطية من تكرار العمليات الإرهابية، واستهداف الناقلات في منطقة الخليج نظراً لتأثيراتها على أسعار التأمين على الناقلات، وبالتالي على أسعار النفط، مشيرة إلى ما حدث في العام 1986 أثناء الحرب الإيرانية العراقية، وضرب السفن، حيث حددت شركات التأمين مناطق غير آمنة، وبالتالي سيكون التأمين عليها مختلفاً، وله ترتيب آخر.
فبعد الهجمات، التي أصابت ناقلات نفط في المياه الاقتصادية الإماراتية وهجوم آخر على خط أنابيب رئيس للنفط في السعودية خلال الشهر الماضي، قامت لجنة الحرب المشتركة لهيئة سوق لويدز «Joint War Committee of Lloyd›s Market Association»، التي تضم ممثلين من لويدز وجمعية التأمين الدولية بإضافة مناطق الخليج العربي وخليج عمان إلى لائحة المناطق ذات المخاطر الملموسة. وهي قائمة تعتمد عليها شركات التأمين في تقييم مخاطر أمن الشحن لكنها غير ملزمة.
ويعتبر الخبراء أن المنطقة باتت الأكثر خطورة لناقلات النفط منذ الحرب الأمريكية في العراق.
وقد أكدت مجموعة من الشركات، التي تمتلك ناقلات النفط أنها زادت التدابير الأمنية على متنها بعد هجمات مايو.
فيما يرى مستشارون في قطاع الطاقة أنه في حال قناعة السوق بأن إيران وراء هذا التخريب وأن مثل هذه الحوادث ستتكرر، فهذا سيؤدي إلى ارتفاع إضافي لتكاليف التأمين. وفي السياق نفسه، شدّدت شركة ناقلات النفط الكويتية على أن «ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي، ومستعدون لأي طارئ».
وقالت الشركة: إنها اتخذت كل الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري. وأضافت: إن أسطول الشركة البحري لم يتأثر بالحوادث الأخيرة المؤسفة، التي وقعت في خليج عمان والمنطقة، ولا سيما الحادث الذي تعرضت له ناقلتان بحادثين منفصلين، لافتة إلى أنها تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن.
وبدأت الأسواق تلاحظ تأثر شحنات النفط من المملكة والإمارات وإيران والكويت والعراق، وجميعها أعضاء في منظمة أوبك، وهي تستخدم مضيق هرمز كممر رئيس لشحناتها.
من جانب آخر، حذّرت مصادر نفطية من تكرار العمليات الإرهابية، واستهداف الناقلات في منطقة الخليج نظراً لتأثيراتها على أسعار التأمين على الناقلات، وبالتالي على أسعار النفط، مشيرة إلى ما حدث في العام 1986 أثناء الحرب الإيرانية العراقية، وضرب السفن، حيث حددت شركات التأمين مناطق غير آمنة، وبالتالي سيكون التأمين عليها مختلفاً، وله ترتيب آخر.
فبعد الهجمات، التي أصابت ناقلات نفط في المياه الاقتصادية الإماراتية وهجوم آخر على خط أنابيب رئيس للنفط في السعودية خلال الشهر الماضي، قامت لجنة الحرب المشتركة لهيئة سوق لويدز «Joint War Committee of Lloyd›s Market Association»، التي تضم ممثلين من لويدز وجمعية التأمين الدولية بإضافة مناطق الخليج العربي وخليج عمان إلى لائحة المناطق ذات المخاطر الملموسة. وهي قائمة تعتمد عليها شركات التأمين في تقييم مخاطر أمن الشحن لكنها غير ملزمة.
ويعتبر الخبراء أن المنطقة باتت الأكثر خطورة لناقلات النفط منذ الحرب الأمريكية في العراق.
وقد أكدت مجموعة من الشركات، التي تمتلك ناقلات النفط أنها زادت التدابير الأمنية على متنها بعد هجمات مايو.
فيما يرى مستشارون في قطاع الطاقة أنه في حال قناعة السوق بأن إيران وراء هذا التخريب وأن مثل هذه الحوادث ستتكرر، فهذا سيؤدي إلى ارتفاع إضافي لتكاليف التأمين. وفي السياق نفسه، شدّدت شركة ناقلات النفط الكويتية على أن «ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي، ومستعدون لأي طارئ».
وقالت الشركة: إنها اتخذت كل الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري. وأضافت: إن أسطول الشركة البحري لم يتأثر بالحوادث الأخيرة المؤسفة، التي وقعت في خليج عمان والمنطقة، ولا سيما الحادث الذي تعرضت له ناقلتان بحادثين منفصلين، لافتة إلى أنها تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن.