جدّد مجلس الأمن الدولي بالإجماع ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) حتى نهاية أكتوب نتيجة الوضع الأمني في السودان.
ومن المقرّر أن تنتهي مهمة العملية المختلطة في يونيو 2020م، شريطة ألا يكون هناك تغيير في الوضع الأمني في دارفور ويستوفى بالمستحقات الرئيسة، وفق التقرير الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقرّر مجلس الأمن وقف سحب البعثة من دارفور بعد تجديد ولايتها في الوقت الحالي، القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة وألمانيا نال أصوات جميع أعضاء المجلس.
ويعكس القرار وجهة نظر (ألمانيا وبريطانيا) ومعظم أعضاء المجلس الآخرين، بما في ذلك الأعضاء الأفارقة الثلاثة بأنّ الوضع الحالي في السودان والتطورات السياسية والأمنية في الأشهر الأخيرة يستحق إيقاف خروج البعثة مؤقتا وإعادة تشكيلها.
وأكد المندوب السوداني في المجلس عمر صدّيق في تعليق على القرار أنّ بلاده مصرّة على استعادة الحياة الطبيعية في الخرطوم والبدء في تنفيذ خطط الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام وإحداث التنمية المطلوبة لمعالجة آثار النزاع، مشيراً إلى أنّ بلاده لا ترى مسوّغًا لبقاء قوات حفظ السلام في دارفور، حيث إن بقاءها يعيق هذا الانتقال ويؤخرّه.
ومن المقرّر أن تنتهي مهمة العملية المختلطة في يونيو 2020م، شريطة ألا يكون هناك تغيير في الوضع الأمني في دارفور ويستوفى بالمستحقات الرئيسة، وفق التقرير الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقرّر مجلس الأمن وقف سحب البعثة من دارفور بعد تجديد ولايتها في الوقت الحالي، القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة وألمانيا نال أصوات جميع أعضاء المجلس.
ويعكس القرار وجهة نظر (ألمانيا وبريطانيا) ومعظم أعضاء المجلس الآخرين، بما في ذلك الأعضاء الأفارقة الثلاثة بأنّ الوضع الحالي في السودان والتطورات السياسية والأمنية في الأشهر الأخيرة يستحق إيقاف خروج البعثة مؤقتا وإعادة تشكيلها.
وأكد المندوب السوداني في المجلس عمر صدّيق في تعليق على القرار أنّ بلاده مصرّة على استعادة الحياة الطبيعية في الخرطوم والبدء في تنفيذ خطط الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام وإحداث التنمية المطلوبة لمعالجة آثار النزاع، مشيراً إلى أنّ بلاده لا ترى مسوّغًا لبقاء قوات حفظ السلام في دارفور، حيث إن بقاءها يعيق هذا الانتقال ويؤخرّه.