أكدت لجان تجارية أن وجود المملكة بين مجموعة الدول الاقتصادية العظمى العشرين يعتبر اعترافا من العالم بثقلها الاقتصادي، الذي تحظى به على المستويين العربي والعالمي، مشيرين إلى أن المملكة أثبتت خلال الأعوام الثلاثة الماضية مكانتها بين دول الأعضاء، بدليل أنه منذ انضمامها إلى هذه القمة وهي تتجه نحو المقدمة في كل عام حتى إنها حققت المرتبة السادسة عشرة، مما يدل ذلك على النقلة النوعية في العالم وأنها تسير بخطى سليمة لتحقيق رؤيتها 2030.
وأشاروا خلال حديثهم لـ«اليوم» إلى أن المملكة، التي تتبوأ المركز 17 ضمن أكبر اقتصادات العالم تسعى لتأكيد دورها المحوري كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والمحرك الأساسي للنمو في المنطقة ستكون ضمن العشرين دولة، التي تمثل 75% من التجارة العالمية لرسم ملامح التجارة العالمية خلال 2020.
العفالق: اعتراف من العالم بالثقلين الاقتصادي والسياسي للمملكة
وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق إن وجود المملكة ضمن مجموعة العشرين يعتبر اعترافا من العالم بالثقلين الاقتصادي والسياسي، اللذين تحظى بهما على المستويين العربي والعالمي، خصوصا بعد تحقيقها المرتبة السادسة عشرة بين تلك الدول، وهذا الأمر يمنح فرصة كبيرة للقطاع التجاري السعودي على أن يفرض دوره في القمة الحالية كي يناقش بعض الاستثمارات، التي لها ثقل عالمي بشكل أوسع مثل استثمارات الطاقة ومجال حماية المنتجات الوطنية. وأضاف: إنه بعد انتهاء عقد القمة الحالية ستستلم المملكة الملف الخاص بالقضايا الاقتصادية لتناقش في قمة الرياض.
الرزيزاء: دور بارز في القرارات الاقتصادية التي تهم العالم
وبين عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية بدر الرزيزاء أن المملكة تلعب دورا بارزا في مجموعة العشرين من خلال المشاركة واتخاذ القرارات الاقتصادية، التي تهم كل دول العالم، موضحا أن أعمال دورة اليابان ستكون مختلفة تماما عن السنوات الماضية؛ لأنها ستبحث العديد من القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي كالتجارة الحرة والتبادل التجاري بين الدول، وكذلك الحرب التجارية القائمة بين الصين وأمريكا، إضافة إلى قضية الركود الاقتصادي في الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أن استضافة المملكة لقمة المجموعة ستكون حدثا عالميا لأنها ستتناول العديد من القضايا.
كابلي: البحث عن حلول للملفات الساخنة
وأشار عضو اللجنة التجارية بغرفة جدة واصف كابلي إلى أن هناك العديد من الملفات، التي تناقشها القمة والنجاح في حلها سيمثل تسهيلا لأكثر من 75% من التجارة الدولية.
وأضاف من أبرز هذه الملفات التوترات الأمريكية الصينية والمشكلات، التي تفتعلها إيران في الخليج العربي والتي تؤثر على سوق الطاقة، بالإضافة إلى العديد من الملفات مثل ملف التجارة والاستثمار، والابتكارات وعلاقتها بالتقنية، والبيئة والطاقة، والأيدي العاملة، والتوظيف وتمكين المرأة، والتنمية المستدامة، وقطاع الصحة وعلاقته بالاقتصاد العالمي.
وأشاروا خلال حديثهم لـ«اليوم» إلى أن المملكة، التي تتبوأ المركز 17 ضمن أكبر اقتصادات العالم تسعى لتأكيد دورها المحوري كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والمحرك الأساسي للنمو في المنطقة ستكون ضمن العشرين دولة، التي تمثل 75% من التجارة العالمية لرسم ملامح التجارة العالمية خلال 2020.
العفالق: اعتراف من العالم بالثقلين الاقتصادي والسياسي للمملكة
وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق إن وجود المملكة ضمن مجموعة العشرين يعتبر اعترافا من العالم بالثقلين الاقتصادي والسياسي، اللذين تحظى بهما على المستويين العربي والعالمي، خصوصا بعد تحقيقها المرتبة السادسة عشرة بين تلك الدول، وهذا الأمر يمنح فرصة كبيرة للقطاع التجاري السعودي على أن يفرض دوره في القمة الحالية كي يناقش بعض الاستثمارات، التي لها ثقل عالمي بشكل أوسع مثل استثمارات الطاقة ومجال حماية المنتجات الوطنية. وأضاف: إنه بعد انتهاء عقد القمة الحالية ستستلم المملكة الملف الخاص بالقضايا الاقتصادية لتناقش في قمة الرياض.
الرزيزاء: دور بارز في القرارات الاقتصادية التي تهم العالم
وبين عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية بدر الرزيزاء أن المملكة تلعب دورا بارزا في مجموعة العشرين من خلال المشاركة واتخاذ القرارات الاقتصادية، التي تهم كل دول العالم، موضحا أن أعمال دورة اليابان ستكون مختلفة تماما عن السنوات الماضية؛ لأنها ستبحث العديد من القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي كالتجارة الحرة والتبادل التجاري بين الدول، وكذلك الحرب التجارية القائمة بين الصين وأمريكا، إضافة إلى قضية الركود الاقتصادي في الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أن استضافة المملكة لقمة المجموعة ستكون حدثا عالميا لأنها ستتناول العديد من القضايا.
كابلي: البحث عن حلول للملفات الساخنة
وأشار عضو اللجنة التجارية بغرفة جدة واصف كابلي إلى أن هناك العديد من الملفات، التي تناقشها القمة والنجاح في حلها سيمثل تسهيلا لأكثر من 75% من التجارة الدولية.
وأضاف من أبرز هذه الملفات التوترات الأمريكية الصينية والمشكلات، التي تفتعلها إيران في الخليج العربي والتي تؤثر على سوق الطاقة، بالإضافة إلى العديد من الملفات مثل ملف التجارة والاستثمار، والابتكارات وعلاقتها بالتقنية، والبيئة والطاقة، والأيدي العاملة، والتوظيف وتمكين المرأة، والتنمية المستدامة، وقطاع الصحة وعلاقته بالاقتصاد العالمي.