تحدث سقراط منذ عدة قرون حول أهمية التخصص والتخصص الفائق في الطب، وعلى الرغم من أن العديد من التخصصات الطبية حققت تقدما مذهلا في مجالات مختلفة ضمن نطاقها، إلا أن الإنسانية في كثير من الأحيان أصبحت مهملة ومنسية. ندرك جميعًا أن الصحة العقلية ضرورية للصحة العامة ورفاهية الأفراد والمجتمعات. كما تؤثر الصحة العقلية على قدرة الفرد على العمل، والإنتاجية، وإقامة علاقات إيجابية والحفاظ عليها، هذا هو السبب في أننا نقول، «لا توجد صحة دون الصحة العقلية».
تظل النظم الصحية في جميع أنحاء العالم مجزأة بشكل كبير، مما يؤثر على إمكانية الوصول إلى الرعاية المقدمة ونوعيتها وتكاليفها. وتعد تقوية الأنظمة الصحية تحديًا صحيًا عالميًا لجميع البلدان بحسب الدخل المنخفض والمتوسط والعالي للفرد، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن العناصر الرئيسية لنظام صحي متكامل يعمل بشكل جيد تحتاج إلى الأنظمة والمعلومات الصحية، والتمويل الصحي، والموارد البشرية للصحة، والمنتجات والتكنولوجيات الطبية الأساسية، وتقديم الخدمات وهي شرط أساسي لتعزيز النظام الصحي.
وخلال نصف القرن الماضي، تغير نموذج الرعاية الصحية النفسية والعقلية إلى نهج الرعاية المجتمعية مدعومة بتوفر الأسّرِة في المستشفيات العامة للحالات الحادة. يعتمد هذا التغيير على احترام حقوق الإنسان للأفراد المصابين باضطرابات عقلية واستخدام التدخلات والتقنيات المحدّثة. لأن رعاية الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية وسلوكية تعكس دائمًا القيم الاجتماعية السائدة المتعلقة بالتصور الاجتماعي للأمراض العقلية.
حدثتني زميلتي والتي تعمل ممرضة في أحد مستشفيات الطب النفسي الحكومية في مدينة الخبر عن مأساوية المشهد هناك، حيث يمارس طبيب الامتياز تجاربه على المرضى ناهيك عن الخلط بين الحالات النفسية الخاضعة للعلاج ووضع الحالات المختلفة في غرفة واحدة على الرغم من تفاوت حدتها وبسبب الضغط على العيادات وأقسام الطوارئ والتنويم، وعدم توفر الأسّرِة الكافية يلجأ الاستشاري المعالج لوضعهم في مكان واحد تحت المراقبة !
مفهوم الطب النفسي والعلاج النفسي لم ينضج لدينا بعد في المملكة ولم تتوفر حتى الآن البيئة الطبية والعلاجية المتطورة والمناسبة على الرغم من الدراسات والاحصائيات المنشورة عن أعداد المرضى النفسيين في المملكة، حيث قام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع جهات داخلية وخارجية بإجراء مسح وطني للصحة النفسية، وأظهرت نتائج المسح أن 45% من السعوديين تعرضوا لاضطرابات نفسية في مراحل حياتهم المختلفة. وفي الرياض ومنذ السبعينيات الميلادية لا توجد أسرة للمرضى النفسيين سوى عشرين سريرا في المدينة الجامعية بجامعة الملك سعود، و20 في مدينةِ الأمير سلطان الطبية وقرابة 700 في مستشفى «الأمل» التابع لوزارة الصحة.
الكادر الطبي النفسي حسب المعدلات الدولية من خمسة إلى عشرة أطباء نفسيين لكل 10 آلاف مواطن، بينما 8 ملايين نسمة في منطقة الرياض لا يخدمهم سوى 3 آلاف طبيب نفسي، أي بعجز يقارب 5 آلاف طبيب تقريبا للعاصمة السعودية وحدها!
ونحنُ على مقربة من اليوم العالمي للصحة النفسية والذي يُصادف 10 أكتوبر، تتبادر إلى أذهاننا تساؤلات عديدة، ماذا أعدت وزارة الصحة من خطط وطنية لتطوير منظومة الطب النفسي لدينا! وما الجهود المبذولة والملموسة (على أرض الواقع) لدعم مرضى الطب النفسي !
تظل النظم الصحية في جميع أنحاء العالم مجزأة بشكل كبير، مما يؤثر على إمكانية الوصول إلى الرعاية المقدمة ونوعيتها وتكاليفها. وتعد تقوية الأنظمة الصحية تحديًا صحيًا عالميًا لجميع البلدان بحسب الدخل المنخفض والمتوسط والعالي للفرد، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن العناصر الرئيسية لنظام صحي متكامل يعمل بشكل جيد تحتاج إلى الأنظمة والمعلومات الصحية، والتمويل الصحي، والموارد البشرية للصحة، والمنتجات والتكنولوجيات الطبية الأساسية، وتقديم الخدمات وهي شرط أساسي لتعزيز النظام الصحي.
وخلال نصف القرن الماضي، تغير نموذج الرعاية الصحية النفسية والعقلية إلى نهج الرعاية المجتمعية مدعومة بتوفر الأسّرِة في المستشفيات العامة للحالات الحادة. يعتمد هذا التغيير على احترام حقوق الإنسان للأفراد المصابين باضطرابات عقلية واستخدام التدخلات والتقنيات المحدّثة. لأن رعاية الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية وسلوكية تعكس دائمًا القيم الاجتماعية السائدة المتعلقة بالتصور الاجتماعي للأمراض العقلية.
حدثتني زميلتي والتي تعمل ممرضة في أحد مستشفيات الطب النفسي الحكومية في مدينة الخبر عن مأساوية المشهد هناك، حيث يمارس طبيب الامتياز تجاربه على المرضى ناهيك عن الخلط بين الحالات النفسية الخاضعة للعلاج ووضع الحالات المختلفة في غرفة واحدة على الرغم من تفاوت حدتها وبسبب الضغط على العيادات وأقسام الطوارئ والتنويم، وعدم توفر الأسّرِة الكافية يلجأ الاستشاري المعالج لوضعهم في مكان واحد تحت المراقبة !
مفهوم الطب النفسي والعلاج النفسي لم ينضج لدينا بعد في المملكة ولم تتوفر حتى الآن البيئة الطبية والعلاجية المتطورة والمناسبة على الرغم من الدراسات والاحصائيات المنشورة عن أعداد المرضى النفسيين في المملكة، حيث قام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع جهات داخلية وخارجية بإجراء مسح وطني للصحة النفسية، وأظهرت نتائج المسح أن 45% من السعوديين تعرضوا لاضطرابات نفسية في مراحل حياتهم المختلفة. وفي الرياض ومنذ السبعينيات الميلادية لا توجد أسرة للمرضى النفسيين سوى عشرين سريرا في المدينة الجامعية بجامعة الملك سعود، و20 في مدينةِ الأمير سلطان الطبية وقرابة 700 في مستشفى «الأمل» التابع لوزارة الصحة.
الكادر الطبي النفسي حسب المعدلات الدولية من خمسة إلى عشرة أطباء نفسيين لكل 10 آلاف مواطن، بينما 8 ملايين نسمة في منطقة الرياض لا يخدمهم سوى 3 آلاف طبيب نفسي، أي بعجز يقارب 5 آلاف طبيب تقريبا للعاصمة السعودية وحدها!
ونحنُ على مقربة من اليوم العالمي للصحة النفسية والذي يُصادف 10 أكتوبر، تتبادر إلى أذهاننا تساؤلات عديدة، ماذا أعدت وزارة الصحة من خطط وطنية لتطوير منظومة الطب النفسي لدينا! وما الجهود المبذولة والملموسة (على أرض الواقع) لدعم مرضى الطب النفسي !