رئيس هيئة المقاولين لـ«اليوم»:
حدد رئيس هيئة المقاولين، المهندس أسامة العفالق، خمس خطط لتطوير قطاع المقاولات، وهي: تعزيز الشراكات، والربط الإلكتروني من الجهات الحكومية، وتقديم الخدمات من خلال المشروعات التي تنفذها الهيئة، ومعالجة التحديات من خلال إقامة ورش وندوات، وزيادة فعالية برنامج مزايا العضوية ليصل إلى 200 عرض بنهاية 2019، مشيرًا إلى إعداد 13 مبادرة تم رفعها للمقام السامي لإقرارها، تتضمن حلولًا تمويلية مناسبة للمنشآت الصغيرة، لا سيما مع وجود ثلاثة عوائق، تتمثل في ترسية المشروعات الحكومية التي لم تسجل في منصة اعتماد، والتدفقات النقدية في عملية تجديد الرخص، وضعف عقود التشغيل والصيانة.
وأوضح العفالق، خلال حواره لـ«اليوم»، أن عدد المسجلين في عضوية الهيئة بلغ 3000 مسجل بنهاية الربع الأول من 2019، منها: 375 منشأة متناهية الصغر، و1182 منشأة صغيرة، و670 منشأة متوسطة، و431 منشأة كبيرة، في حين بلغ عدد منشآت المقاولات الأجنبية 220 منشأة، بينما بلغ عدد الموظفين السعوديين 150.8 ألف موظف، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التي تواجه مقاولي الشرقية، تكمن في قلة المساحات المتاحة في الاستفادة من سكن العمالة لكثرة المواقع المحجوزة لأرامكو والجهات الرسمية، إضافة إلى بُعد مسافة مصانع الخرسانة عن وسط البلد..
وإلى نص الحوار..
ما أبرز خطط هيئة المقاولين من الناحية التنظيمية والخدمية؟
- الهيئة وضعت عددًا من الخطط المستقبلية لتلبية احتياجات المقاولين والعاملين بالقطاع، وجعله أكثر جاذبية للمستثمر الوطني والأجنبي، منها: الاستمرار في تعزيز مبدأ الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات في القطاع وتبادل الخبرات، والربط الإلكتروني من الجهات الحكومية، لتوفير المعلومات، وتقليل المتطلبات لتسجيل العضوية، إضافة إلى تقديم الخدمات من خلال المشروعات التي ستنفذها الهيئة نهاية 2019، ومنها العقد النموذجي وخدمات الاستشارات والتدريب، وإقامة ورش عمل دولية لمناقشة التحديات والاطلاع على مرئيات المقاولين والحلول المقترحة، ورفع فعالية برنامج مزايا العضوية لتصل العروض المقدمة إلى 200 عرض بنهاية 2019، ما يسهم في خفض التكاليف ومنح ميزات إضافية للعضوية والعاملين بالقطاع. والهيئة تعمل حاليًا على تفعيل دور الأكاديمية تنفيذًا لما ورد في تنظيم الهيئة المتضمن اختصاصها، بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال المقاولات وإدارة المشروعات والأمن والسلامة والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة، بما يتوافق مع الاشتراطات الدولية، فيما وقعت الهيئة عددًا من الاتفاقيات مع شركات إقليمية ودولية بهدف تطوير وإعداد برامج تعليمية وتدريبية تتوافق مع احتياجات سوق المقاولات، وتسعى الأكاديمية للحصول على الاعتمادات الدولية اللازمة للبرامج التدريبية والشهادات المقدمة، مع تطوير وتصميم برامج متخصصة مع العديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتلبية الاحتياجات التدريبية والتطويرية للقطاع.
حلول تمويلية
كيف تتغلب الهيئة على أزمة التمويل؟
- الهيئة سعت لحل معضلة التمويل من خلال إعداد 13 مبادرة رفعت إلى المقام السامي لإقرارها، تتضمن حلولًا تمويلية مناسبة للمنشآت الصغيرة التي تمثل الجزء الأكبر من إجمالي منشآت القطاع، فيما بدأت بتجهيزات منتدى المشروعات المستقبلية 2020، المقرر إقامته فبراير المقبل، ويشارك فيه العديد من الجهات والمقاولين، استكمالًا لنجاح النسخة الأولى من المنتدى العام الماضي الذي شهد مشاركة 22 جهة حكومية وخاصة وعرضت مشروعات بقيمة 500 مليار ريال، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، فيما ستفتح الهيئة باب التسجيل للراغبين في حضور المنتدى قريبًا.
القضاء على التستر
ما دور الهيئة في القضاء على التستر؟
- توظيف الشباب والتوطين والقضاء على التستر ضمن أبرز المهام والتحديات التي تسعى الهيئة لتجاوزها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع جهات حكومية، فيما تسهم الهيئة من خلال مبادراتها لا سيما مبادرات ترخيص المقاولين والعقود النموذجية وتقييم المقاولين والتمويل، للحد من التستر والممارسات السلبية بشكل عام وضمان استمرارية المقاولين الموثقين للعمل في القطاع، إذ تعمل المبادرات على ربط العقود النموذجية بمالك المؤسسة، بينما يعمل حساب المشروع ضمن مبادرة تمويل المقاولين على ضمان حقوق الأطراف ومعرفة حركة النقد داخل القطاع.
ما أبرز العوامل التي تتحكم في أسعار المواد الإنشائية وكيف يسهم انخفاضها في زيادة المشروعات؟
- المواد عنصر أساسي في تنفيذ المشروعات وتؤثر جودتها وأسعارها عليها بنسبة 60 %، فيما تخضع المواد الإنشائية إلى عدة عوامل منها: العرض والطلب وتنظيم الجهات المختصة، بينما تسعى الهيئة من خلال مبادرة مؤشر الأسعار إلى تعزيز الشفافية في عرض المواد لتوفير خيارات أكبر للمقاولين وملاك المشروعات، ما يسهم في زيادة المشروعات.
مزايا العضوية
ما مزايا عضوية الهيئة وكم عدد المسجلين وماذا عن إلزامية التسجيل؟
- يوجد بالهيئة نحو 3000 عضو مسجل بنهاية الربع الأول من العام الحالي، منهم 375 منشأة متناهية الصغر، بإجمالي 228 موظفًا سعوديًا، و577 وافدًا، بينما بلغ عدد المنشآت الصغيرة نحو 1182 منشأة بإجمالي 4187 موظفًا سعوديًا و21 ألف غير سعودي، فيما بلغ عدد المنشآت المتوسطة 670 شركة يعمل بها 11 ألف سعودي، و62.4 ألف غير سعودي، والمنشآت الكبيرة 431 منشأة بإجمالي 118.1 ألف سعودي، و758.5 ألف غير سعودي، أما المنشآت غير السعودية فبلغ عددها 220 منشأة أجنبية يعمل بها 17.2 ألف سعودي، و99.3 ألف عامل أجنبي، وبلغ عدد المهتمين المسجلين من المنشآت غير - المقاولين والأفراد في عضوية الهيئة 195 مهتمًا.
وتمنح الهيئة مجموعة من المزايا للعضوية وهي: الدخول ضمن المنافسات على المشروعات الحكومية، إذ أصبحت العضوية مطلبًا رئيسًا، إضافة إلى إدراج معلومات المنشأة ضمن منصة مقاول للبحث، إضافة إلى بناء سجل المنشأة في المنصة التي ستكون مرجعًا للقطاع، التي تتيح لأصحاب المشروعات الاطلاع على أهم الإحصاءات والمعلومات المتعلقة، فيما سعت الهيئة إلى إيجاد برنامج يدعم المقاولين في خفض التكاليف، من خلال الحصول على خصومات خاصة في مختلف القطاعات، عبر برنامج مزايا العضوية التي يستفيد منها المنشآت والأفراد، ويتم تجديد العروض بشكل دوري. ويمنح الاشتراك المقاول فرصة للاستفادة من الخدمات، التي تقدمها الهيئة مع إتاحة بناء ملف تعريف مبكرًا في منصة مقاول، التي ستكون المنصة الأساسية للاطلاع على معلومات المقاولين وسجلاتهم مستقبلا مما يسهل وصول العملاء إلى المقاولين لتنفيذ مشاريعهم.
مستحقات المقاولين
ماذا عن مستحقات المقاولين لدى الجهات الحكومية؟
- توجد لجنة عليا مختصة، تعمل على حصر مستحقات المقاولين والتأكد من إجراءات الدفع، فيما تملك اللجنة معلومات وافية، قد تنشرها بعد نهاية الدراسة، ويجب انتظار انتهاء عمل اللجنة لنعلن النتائج.
معوقات ومنافسة
ما أبرز المعوقات التي تواجه المقاولين لا سيما في المنطقة الشرقية؟
- أبرز المعوقات تتمثل في ترسية الجهات الحكومية لبعض المشروعات، إذ إن تلك الجهات لم تفعل حتى الآن التسجيل على منصة اعتماد، ويستخدمون إجراءات تستغرق وقتًا طويلًا تؤثر على المقاولين، إضافة إلى التدفقات النقدية، إذ يضطر المقاول للدفع المقدم في عملية تجديد رخص العمل مع أنها ستزيد الشهر المقبل إلى 800 ريال شهريًا، ونتواصل مع المسؤولين لجعل الرسوم شهرية بدلًا من سنوية ومقدمًا، إضافة إلى أن من أبرز المعوقات ما يواجهه مجال التشغيل والصيانة لا سيما مع ضعف العقود وصعوبة المنافسة لارتباطها بتكاليف العمالة الضعيفة، وهو ما يعمل عليه مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
أما فيما يتعلق بالمنطقة الشرقية، فلا فارق بينهم وبين المقاولين في المناطق الأخرى لتشابه الظروف، لكن ربما توجد مشكلة إضافية نظرًا لوجود عدة مواقع تعتبر تحت محجوزات أرامكو وجهات رسمية أخرى، ما يضيق الخناق على المساحات المتاحة للمقاولين للاستفادة منها في سكن العمالة، إضافة إلى أن مصانع الخرسانة توجد في أماكن بعيدة عن وسط البلد.
وأوضح العفالق، خلال حواره لـ«اليوم»، أن عدد المسجلين في عضوية الهيئة بلغ 3000 مسجل بنهاية الربع الأول من 2019، منها: 375 منشأة متناهية الصغر، و1182 منشأة صغيرة، و670 منشأة متوسطة، و431 منشأة كبيرة، في حين بلغ عدد منشآت المقاولات الأجنبية 220 منشأة، بينما بلغ عدد الموظفين السعوديين 150.8 ألف موظف، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التي تواجه مقاولي الشرقية، تكمن في قلة المساحات المتاحة في الاستفادة من سكن العمالة لكثرة المواقع المحجوزة لأرامكو والجهات الرسمية، إضافة إلى بُعد مسافة مصانع الخرسانة عن وسط البلد..
وإلى نص الحوار..
ما أبرز خطط هيئة المقاولين من الناحية التنظيمية والخدمية؟
- الهيئة وضعت عددًا من الخطط المستقبلية لتلبية احتياجات المقاولين والعاملين بالقطاع، وجعله أكثر جاذبية للمستثمر الوطني والأجنبي، منها: الاستمرار في تعزيز مبدأ الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات في القطاع وتبادل الخبرات، والربط الإلكتروني من الجهات الحكومية، لتوفير المعلومات، وتقليل المتطلبات لتسجيل العضوية، إضافة إلى تقديم الخدمات من خلال المشروعات التي ستنفذها الهيئة نهاية 2019، ومنها العقد النموذجي وخدمات الاستشارات والتدريب، وإقامة ورش عمل دولية لمناقشة التحديات والاطلاع على مرئيات المقاولين والحلول المقترحة، ورفع فعالية برنامج مزايا العضوية لتصل العروض المقدمة إلى 200 عرض بنهاية 2019، ما يسهم في خفض التكاليف ومنح ميزات إضافية للعضوية والعاملين بالقطاع. والهيئة تعمل حاليًا على تفعيل دور الأكاديمية تنفيذًا لما ورد في تنظيم الهيئة المتضمن اختصاصها، بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال المقاولات وإدارة المشروعات والأمن والسلامة والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة، بما يتوافق مع الاشتراطات الدولية، فيما وقعت الهيئة عددًا من الاتفاقيات مع شركات إقليمية ودولية بهدف تطوير وإعداد برامج تعليمية وتدريبية تتوافق مع احتياجات سوق المقاولات، وتسعى الأكاديمية للحصول على الاعتمادات الدولية اللازمة للبرامج التدريبية والشهادات المقدمة، مع تطوير وتصميم برامج متخصصة مع العديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتلبية الاحتياجات التدريبية والتطويرية للقطاع.
حلول تمويلية
كيف تتغلب الهيئة على أزمة التمويل؟
- الهيئة سعت لحل معضلة التمويل من خلال إعداد 13 مبادرة رفعت إلى المقام السامي لإقرارها، تتضمن حلولًا تمويلية مناسبة للمنشآت الصغيرة التي تمثل الجزء الأكبر من إجمالي منشآت القطاع، فيما بدأت بتجهيزات منتدى المشروعات المستقبلية 2020، المقرر إقامته فبراير المقبل، ويشارك فيه العديد من الجهات والمقاولين، استكمالًا لنجاح النسخة الأولى من المنتدى العام الماضي الذي شهد مشاركة 22 جهة حكومية وخاصة وعرضت مشروعات بقيمة 500 مليار ريال، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، فيما ستفتح الهيئة باب التسجيل للراغبين في حضور المنتدى قريبًا.
القضاء على التستر
ما دور الهيئة في القضاء على التستر؟
- توظيف الشباب والتوطين والقضاء على التستر ضمن أبرز المهام والتحديات التي تسعى الهيئة لتجاوزها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع جهات حكومية، فيما تسهم الهيئة من خلال مبادراتها لا سيما مبادرات ترخيص المقاولين والعقود النموذجية وتقييم المقاولين والتمويل، للحد من التستر والممارسات السلبية بشكل عام وضمان استمرارية المقاولين الموثقين للعمل في القطاع، إذ تعمل المبادرات على ربط العقود النموذجية بمالك المؤسسة، بينما يعمل حساب المشروع ضمن مبادرة تمويل المقاولين على ضمان حقوق الأطراف ومعرفة حركة النقد داخل القطاع.
ما أبرز العوامل التي تتحكم في أسعار المواد الإنشائية وكيف يسهم انخفاضها في زيادة المشروعات؟
- المواد عنصر أساسي في تنفيذ المشروعات وتؤثر جودتها وأسعارها عليها بنسبة 60 %، فيما تخضع المواد الإنشائية إلى عدة عوامل منها: العرض والطلب وتنظيم الجهات المختصة، بينما تسعى الهيئة من خلال مبادرة مؤشر الأسعار إلى تعزيز الشفافية في عرض المواد لتوفير خيارات أكبر للمقاولين وملاك المشروعات، ما يسهم في زيادة المشروعات.
مزايا العضوية
ما مزايا عضوية الهيئة وكم عدد المسجلين وماذا عن إلزامية التسجيل؟
- يوجد بالهيئة نحو 3000 عضو مسجل بنهاية الربع الأول من العام الحالي، منهم 375 منشأة متناهية الصغر، بإجمالي 228 موظفًا سعوديًا، و577 وافدًا، بينما بلغ عدد المنشآت الصغيرة نحو 1182 منشأة بإجمالي 4187 موظفًا سعوديًا و21 ألف غير سعودي، فيما بلغ عدد المنشآت المتوسطة 670 شركة يعمل بها 11 ألف سعودي، و62.4 ألف غير سعودي، والمنشآت الكبيرة 431 منشأة بإجمالي 118.1 ألف سعودي، و758.5 ألف غير سعودي، أما المنشآت غير السعودية فبلغ عددها 220 منشأة أجنبية يعمل بها 17.2 ألف سعودي، و99.3 ألف عامل أجنبي، وبلغ عدد المهتمين المسجلين من المنشآت غير - المقاولين والأفراد في عضوية الهيئة 195 مهتمًا.
وتمنح الهيئة مجموعة من المزايا للعضوية وهي: الدخول ضمن المنافسات على المشروعات الحكومية، إذ أصبحت العضوية مطلبًا رئيسًا، إضافة إلى إدراج معلومات المنشأة ضمن منصة مقاول للبحث، إضافة إلى بناء سجل المنشأة في المنصة التي ستكون مرجعًا للقطاع، التي تتيح لأصحاب المشروعات الاطلاع على أهم الإحصاءات والمعلومات المتعلقة، فيما سعت الهيئة إلى إيجاد برنامج يدعم المقاولين في خفض التكاليف، من خلال الحصول على خصومات خاصة في مختلف القطاعات، عبر برنامج مزايا العضوية التي يستفيد منها المنشآت والأفراد، ويتم تجديد العروض بشكل دوري. ويمنح الاشتراك المقاول فرصة للاستفادة من الخدمات، التي تقدمها الهيئة مع إتاحة بناء ملف تعريف مبكرًا في منصة مقاول، التي ستكون المنصة الأساسية للاطلاع على معلومات المقاولين وسجلاتهم مستقبلا مما يسهل وصول العملاء إلى المقاولين لتنفيذ مشاريعهم.
مستحقات المقاولين
ماذا عن مستحقات المقاولين لدى الجهات الحكومية؟
- توجد لجنة عليا مختصة، تعمل على حصر مستحقات المقاولين والتأكد من إجراءات الدفع، فيما تملك اللجنة معلومات وافية، قد تنشرها بعد نهاية الدراسة، ويجب انتظار انتهاء عمل اللجنة لنعلن النتائج.
معوقات ومنافسة
ما أبرز المعوقات التي تواجه المقاولين لا سيما في المنطقة الشرقية؟
- أبرز المعوقات تتمثل في ترسية الجهات الحكومية لبعض المشروعات، إذ إن تلك الجهات لم تفعل حتى الآن التسجيل على منصة اعتماد، ويستخدمون إجراءات تستغرق وقتًا طويلًا تؤثر على المقاولين، إضافة إلى التدفقات النقدية، إذ يضطر المقاول للدفع المقدم في عملية تجديد رخص العمل مع أنها ستزيد الشهر المقبل إلى 800 ريال شهريًا، ونتواصل مع المسؤولين لجعل الرسوم شهرية بدلًا من سنوية ومقدمًا، إضافة إلى أن من أبرز المعوقات ما يواجهه مجال التشغيل والصيانة لا سيما مع ضعف العقود وصعوبة المنافسة لارتباطها بتكاليف العمالة الضعيفة، وهو ما يعمل عليه مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
أما فيما يتعلق بالمنطقة الشرقية، فلا فارق بينهم وبين المقاولين في المناطق الأخرى لتشابه الظروف، لكن ربما توجد مشكلة إضافية نظرًا لوجود عدة مواقع تعتبر تحت محجوزات أرامكو وجهات رسمية أخرى، ما يضيق الخناق على المساحات المتاحة للمقاولين للاستفادة منها في سكن العمالة، إضافة إلى أن مصانع الخرسانة توجد في أماكن بعيدة عن وسط البلد.