لأول مرة في تاريخ المملكة، المرأة السعودية موظفة بمسمى «كاتب عدل» في مختلف مناطق المملكة.
من الطبيعي جداً أن تفتح كل المجالات من أوسع أبوابها للمرأة السعودية وذلك لاهتمام الدولة منذ عهد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- حتى هذا العهد الزاهر، اهتماماً كبيراً بها وبتعليمها وتمكينها من جميع حقوقها في ضوء ما نصّت عليه تعاليم الشريعة الإسلامية أولاً، وثانياً لما حققته المرأة السعودية من نجاحات على شتى الأصعدة وأثبتت جدارتها في كل مجال وضعت بصمتها عليه بنجاح.
وهنا سأتحدث عن نجاحها في أعمال المحاماة والتوثيق والوظائف العدلية الأخرى التي أتاحتها الوزارة لها مشكورة، فأنشأت أقساماً خاصة بالنساء في كتابات العدل، مهيأة تماماً لمزاولة المرأة السعودية الأعمال التوثيقية المنوطة بكتَّاب العدل. نشعر بالفخر نحن النساء ونعد بالكثير والأفضل وسنكون بإذن الله عند حسن ظن قيادتنا ومسؤولينا.
شكراً لوزارة العدل لتهيئة الظروف الإيجابية المهنية باستباق هذه الخطوة المباركة بتوظيف نساء كمستشارات وباحثات قانونيات وشرعيات في الوزارة للمرة الأولى.
ومنحهن الرخص الموثِّقة لمباشرة عملهن بالتوثيق الوارد في لائحة الموثقين، ولإصدار رخص محاماة للنساء من العام الماضي، ولتوظيف أكثر من مائتي سعودية خلال عام في خمسة مجالات مختلفة، منها القانونية والشرعية والتقنية والاجتماعية الوكالات الشرعية، الوصايا، التنازل عن الميراث إذا لم يكن عقاراً، والكفالات، وتعديل الأسماء وتسجيل عقود الشركات والإفراغ، وغيرها من الخدمات،
وما تنوع المجالات التي عملت فيها الدفعة الأولى من الموظفات بين «باحثة اجتماعية، وشرعية، وقانونية، إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى» لدليل على ثقة مسؤولينا ببناتهم بعد أن كانت هذه الوظائف حكراً على الرجال عقوداً طويلة قبل أن تقوم الوزارة باستحداث إدارة عامة نسائية في هيكلها الجديد.
خطوة مباركة مواكبة للتطوير الذي يجري في وزارة العدل وامتداداً للثقة التي وُضعت في المحاميات السعوديات، لتسهيل أعمال شقيقاتهن ورفع الحرج عنهن في مقابلة الرجال.
التطوير المتسارع الذي حدث ويحدث في وزارة العدل بتوظيف المرأة بوظيفة «كاتب عدل»، هذا التوجيه بحد ذاته يُعد خطوة جريئة مباركة لتمكين المرأة من العمل في كافة قطاعات الدولة، شكراً لقائد مسيرتنا الملك سلمان الأمان، وشكرا لولي عهده، رجل التاريخ، الأمين على مصالح الشعب والوطن، حفظهما الله.
برنامج «توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية» الذي أطلقته الوزارة وكذلك تفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية بدلاً من المعرف سهل الكثير، ولا ننسى رؤية ٢٠٣٠.
شكراً لمعالي وزير العدل لاهتمامه الكبير بالوزارة خاصة بما يتعلق بحقوقنا نحن النساء.
دخول العنصر النسائي سلم الوزارة بشكل رسمي دليل واضح على الثقة الكبيرة من قيادتنا ومسؤولينا في المرأة السعودة، ثقة نعتز بها ونقدرها خاصة أن هذا التوجيه الجديد أكد هذه الثقة.
من الطبيعي جداً أن تفتح كل المجالات من أوسع أبوابها للمرأة السعودية وذلك لاهتمام الدولة منذ عهد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- حتى هذا العهد الزاهر، اهتماماً كبيراً بها وبتعليمها وتمكينها من جميع حقوقها في ضوء ما نصّت عليه تعاليم الشريعة الإسلامية أولاً، وثانياً لما حققته المرأة السعودية من نجاحات على شتى الأصعدة وأثبتت جدارتها في كل مجال وضعت بصمتها عليه بنجاح.
وهنا سأتحدث عن نجاحها في أعمال المحاماة والتوثيق والوظائف العدلية الأخرى التي أتاحتها الوزارة لها مشكورة، فأنشأت أقساماً خاصة بالنساء في كتابات العدل، مهيأة تماماً لمزاولة المرأة السعودية الأعمال التوثيقية المنوطة بكتَّاب العدل. نشعر بالفخر نحن النساء ونعد بالكثير والأفضل وسنكون بإذن الله عند حسن ظن قيادتنا ومسؤولينا.
شكراً لوزارة العدل لتهيئة الظروف الإيجابية المهنية باستباق هذه الخطوة المباركة بتوظيف نساء كمستشارات وباحثات قانونيات وشرعيات في الوزارة للمرة الأولى.
ومنحهن الرخص الموثِّقة لمباشرة عملهن بالتوثيق الوارد في لائحة الموثقين، ولإصدار رخص محاماة للنساء من العام الماضي، ولتوظيف أكثر من مائتي سعودية خلال عام في خمسة مجالات مختلفة، منها القانونية والشرعية والتقنية والاجتماعية الوكالات الشرعية، الوصايا، التنازل عن الميراث إذا لم يكن عقاراً، والكفالات، وتعديل الأسماء وتسجيل عقود الشركات والإفراغ، وغيرها من الخدمات،
وما تنوع المجالات التي عملت فيها الدفعة الأولى من الموظفات بين «باحثة اجتماعية، وشرعية، وقانونية، إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى» لدليل على ثقة مسؤولينا ببناتهم بعد أن كانت هذه الوظائف حكراً على الرجال عقوداً طويلة قبل أن تقوم الوزارة باستحداث إدارة عامة نسائية في هيكلها الجديد.
خطوة مباركة مواكبة للتطوير الذي يجري في وزارة العدل وامتداداً للثقة التي وُضعت في المحاميات السعوديات، لتسهيل أعمال شقيقاتهن ورفع الحرج عنهن في مقابلة الرجال.
التطوير المتسارع الذي حدث ويحدث في وزارة العدل بتوظيف المرأة بوظيفة «كاتب عدل»، هذا التوجيه بحد ذاته يُعد خطوة جريئة مباركة لتمكين المرأة من العمل في كافة قطاعات الدولة، شكراً لقائد مسيرتنا الملك سلمان الأمان، وشكرا لولي عهده، رجل التاريخ، الأمين على مصالح الشعب والوطن، حفظهما الله.
برنامج «توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية» الذي أطلقته الوزارة وكذلك تفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية بدلاً من المعرف سهل الكثير، ولا ننسى رؤية ٢٠٣٠.
شكراً لمعالي وزير العدل لاهتمامه الكبير بالوزارة خاصة بما يتعلق بحقوقنا نحن النساء.
دخول العنصر النسائي سلم الوزارة بشكل رسمي دليل واضح على الثقة الكبيرة من قيادتنا ومسؤولينا في المرأة السعودة، ثقة نعتز بها ونقدرها خاصة أن هذا التوجيه الجديد أكد هذه الثقة.