الشرقية ثالثة بـ 78.4 مليار ريال
استقبلت محاكم التنفيذ في المملكة نحو 780 ألف طلب خلال العام الماضي، بقيمة 44.3 تريليون ريال، فيما أنهت نحو 83.1%، من الطلبات، بينما ظل 17% منها قيد التنفيذ، بارتفاع 14.7% عن العام السابق عليه، في عدد الطلبات الواردة.
واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال العام الهجري الماضي بإجمالي 133140 طلبًا، بقيمة 78.4 مليار ريال، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بعدد الطلبات الواردة وإجمالي المبالغ، إذ بلغ عدد الطلبات 211261 طلبًا بقيمة تجاوزت 44 تريليون ريال مستحوذة على 99.4% من إجمالي المبالغ، في حين جاءت منطقة الرياض ثاني مناطق المملكة من حيث عدد الطلبات الواردة بإجمالي 209271 طلبا، وبأكثر من 137.3 مليار ريال.
وشكلت الأوراق التجارية 62% من إجمالي الطلبات الواردة في المحاكم السعودية نحو 473.4 ألف طلب، في حين جاءت الأحكام الصادرة ثانيا بنسبة 20% بعدد طلبات 153.8 ألف طلب وارد، وجاءت الكمبيالات ثالثا 35.7 ألف طلب، فيما شكلت الطلبات الواردة الأخرى بنسبة 13% من إجمالي الطلبات الواردة للمحاكم خلال العام الماضي، وبلغ العدد الشهري لطلبات التنفيذ الواردة قرابة 64.5 ألف طلب شهريا.
الجدير بالذكر، أن محاكم ودوائر التنفيذ تختص إجمالا بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، وتؤلف محكمة التنفيذ من دوائر متخصصة وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء وفي المحافظات والمراكز، التي لا تتوافر فيها محكمة تنفيذ تؤلف المحاكم العامة دوائر التنفيذ.
واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال العام الهجري الماضي بإجمالي 133140 طلبًا، بقيمة 78.4 مليار ريال، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بعدد الطلبات الواردة وإجمالي المبالغ، إذ بلغ عدد الطلبات 211261 طلبًا بقيمة تجاوزت 44 تريليون ريال مستحوذة على 99.4% من إجمالي المبالغ، في حين جاءت منطقة الرياض ثاني مناطق المملكة من حيث عدد الطلبات الواردة بإجمالي 209271 طلبا، وبأكثر من 137.3 مليار ريال.
وشكلت الأوراق التجارية 62% من إجمالي الطلبات الواردة في المحاكم السعودية نحو 473.4 ألف طلب، في حين جاءت الأحكام الصادرة ثانيا بنسبة 20% بعدد طلبات 153.8 ألف طلب وارد، وجاءت الكمبيالات ثالثا 35.7 ألف طلب، فيما شكلت الطلبات الواردة الأخرى بنسبة 13% من إجمالي الطلبات الواردة للمحاكم خلال العام الماضي، وبلغ العدد الشهري لطلبات التنفيذ الواردة قرابة 64.5 ألف طلب شهريا.
الجدير بالذكر، أن محاكم ودوائر التنفيذ تختص إجمالا بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، وتؤلف محكمة التنفيذ من دوائر متخصصة وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء وفي المحافظات والمراكز، التي لا تتوافر فيها محكمة تنفيذ تؤلف المحاكم العامة دوائر التنفيذ.