التحالف: تقرير الخبراء الدوليين والإقليميين يفتقد الحيادية
رفضت المملكة أمس الخميس، التطورات الأخيرة في عدن ومحافظات جنوب اليمن، مؤكدة أن أي محاولة لزعزعة الاستقرار تعد تهديدا لأمن السعودية والمنطقة.
» رفض التصعيد
وتتابع المملكة مستجدات التطورات الأخيرة للأحداث في عدن والمحافظات الجنوبية، والمملكة تعبر عن رفضها التام للتصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث، والآثار التي ترتبت عليها، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار.
وأكدت المملكة على ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة وضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية، وأن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في حوار جدة بالمملكة بشكل (فوري) ودون تأخير.
» التعامل بحزم
وعبرت المملكة عن أسفها لنشوب هذه الفتنة بين الأشقاء في اليمن، وتؤكد على ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك ووقف إطلاق النار، وأي انتهاكات أو ممارسات تمس حياة الشعب اليمني الشقيق، ولن تقبل بأي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منها سوى الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، والتنظيمات الأخرى المتمثلة في تنظيمي (داعش والقاعدة).
وشددت المملكة على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معها بكل حزم.
» دعم الشرعية
وأكدت المملكة على موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها.
وأعلنت المملكة كذلك استعدادها لمد يد العون والمساعدة لمن تضرر من هذه الفتنة والإسهام في معالجة المصابين للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، وانطلاقاً من دورها التاريخي تجاه الشعب اليمني الشقيق.
وأكدت استمرارها في دعمها للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، والتصدي لانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى.
» رفض تقرير
من جهة أخرى، انتقد تحالف دعم الشرعية في اليمن تقرير الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين الذي أعلن عنه في الثالث من سبتمبر الجاري، بشأن الوضع في اليمن وحقوق الإنسان.
واعتبر التحالف في بيان أصدره مساء أمس الخميس، أن تقرير الخبراء الدوليين «اعتمد على معلومات مضللة قدمت من أطراف مجهولة»، وأيضا استند إلى منظمات غير موثوقة ووسائل إعلام، الأمر الذي أفقده الموضوعية والحيادية.
وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي بن صالح المالكي أن تقرير الفريق جاء مستنداً إلى افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان منسوبة لدول التحالف، ليس لها أي أساس من الصحة.
» التزام التحالف
ولفت المالكي إلى أن المراجعة الأولية للتقرير كشفت عن افتراضات غير صحيحة لفريق الخبراء، مؤكدًا أن التحالف ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي والإنساني.
ونبه إلى أن التحالف ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات، ومحاكمة من تثبت إدانته بانتهاكات، كما أن التحالف تماشيا مع التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني يقدم مساعدات طوعية للمتأثرين من الأضرار الجانبية للعمليات العسكرية التي اكتنفتها أخطاء غير مقصودة وفق ما ينتهي إليه التحقق محل الادعاء، وذلك وفاء لالتزاماته وفق القانون الدولي، مشيرا إلى أن التحالف سيرد قانونيا على التقرير.
واختتم المالكي تصريحه بأن التحالف مستمر في التعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، وذلك بما يسهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه ودول المنطقة.
» رفض التصعيد
وتتابع المملكة مستجدات التطورات الأخيرة للأحداث في عدن والمحافظات الجنوبية، والمملكة تعبر عن رفضها التام للتصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث، والآثار التي ترتبت عليها، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار.
وأكدت المملكة على ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة وضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية، وأن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في حوار جدة بالمملكة بشكل (فوري) ودون تأخير.
» التعامل بحزم
وعبرت المملكة عن أسفها لنشوب هذه الفتنة بين الأشقاء في اليمن، وتؤكد على ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك ووقف إطلاق النار، وأي انتهاكات أو ممارسات تمس حياة الشعب اليمني الشقيق، ولن تقبل بأي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منها سوى الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، والتنظيمات الأخرى المتمثلة في تنظيمي (داعش والقاعدة).
وشددت المملكة على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معها بكل حزم.
» دعم الشرعية
وأكدت المملكة على موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها.
وأعلنت المملكة كذلك استعدادها لمد يد العون والمساعدة لمن تضرر من هذه الفتنة والإسهام في معالجة المصابين للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، وانطلاقاً من دورها التاريخي تجاه الشعب اليمني الشقيق.
وأكدت استمرارها في دعمها للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، والتصدي لانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى.
» رفض تقرير
من جهة أخرى، انتقد تحالف دعم الشرعية في اليمن تقرير الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين الذي أعلن عنه في الثالث من سبتمبر الجاري، بشأن الوضع في اليمن وحقوق الإنسان.
واعتبر التحالف في بيان أصدره مساء أمس الخميس، أن تقرير الخبراء الدوليين «اعتمد على معلومات مضللة قدمت من أطراف مجهولة»، وأيضا استند إلى منظمات غير موثوقة ووسائل إعلام، الأمر الذي أفقده الموضوعية والحيادية.
وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي بن صالح المالكي أن تقرير الفريق جاء مستنداً إلى افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان منسوبة لدول التحالف، ليس لها أي أساس من الصحة.
» التزام التحالف
ولفت المالكي إلى أن المراجعة الأولية للتقرير كشفت عن افتراضات غير صحيحة لفريق الخبراء، مؤكدًا أن التحالف ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي والإنساني.
ونبه إلى أن التحالف ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات، ومحاكمة من تثبت إدانته بانتهاكات، كما أن التحالف تماشيا مع التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني يقدم مساعدات طوعية للمتأثرين من الأضرار الجانبية للعمليات العسكرية التي اكتنفتها أخطاء غير مقصودة وفق ما ينتهي إليه التحقق محل الادعاء، وذلك وفاء لالتزاماته وفق القانون الدولي، مشيرا إلى أن التحالف سيرد قانونيا على التقرير.
واختتم المالكي تصريحه بأن التحالف مستمر في التعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، وذلك بما يسهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه ودول المنطقة.