وجّهت المحكمة الدولية الاتهام بتدبير الهجوم على النائب مروان حمادة، والرئيس السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، والوزير السابق إلياس المُرّ المتهم بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري القيادي في «حزب الله» سليم عيّاش.
وأحدث صدور قرار المحكمة وقعًا مدوّيًا لجهة الوقائع الاتهامية والجرمية، التي حملها القرار، أو لجهة الترددات والانعكاسات الحتمية، التي سيخلفها القرار على الواقع اللبناني نتيجة ضلوع طرف سياسي في هذه الجرائم بحسب مراقبين.
» ترخيص للاغتيال
ويؤكد النائب عن حزب القوات اللبنانية جورج عقيص، في تصريح لـ«اليوم»، أن هنالك فريقًا لبنانيًا يعطي ترخيصًا للاغتيال السياسي ضد كل سياسي يخالفه الرأي، وهذا أمر بالغ الخطورة، وهو ما يعطي شرعية أكثر لإستراتيجيتنا ونظرتنا السياسية تجاه سلاح «حزب الله»، الذي يدفعنا أكثر للتمسك بهذه المطالب والدفاع عنها.
وأضاف عقيص: «هذا القرار هو القرار الظني الثاني، الذي يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من بعد ذلك هنالك جريمة اغتيال الرئيس الحريري، أما بشأن هذا القرار فمن الواضح أنه كرر الإشارة إلى ذات الشخص والشبكة التي نفذت كل الاغتيالات».
وأشار إلى أن «مسألة تسليم المطلوبين هي جزئية تقنية ـ إجرائية لا تنفي أن هذه المحكمة تمثل شرعية دولية ليس بإمكاننا إلا أن نأخذ بأحكامها».
» الجرائم الثلاث
أما الوقائع التي أوردها القرار الاتهامي في الجرائم الثلاث، فتبرز نقطة ارتكاز أساسية ولافتة جدًا فيها تتصل بالمتهم الأساسي بهذه الجرائم ومنسق تنفيذها، كما في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهو سليم جميل عياش.
وبحسب القرار الاتهامي، فإن المتهم عياش وهو من قياديي «حزب الله» ومصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا مع آخرين مجهولي الهوية وافقوا على تفجير العبوات الثلاث الناسفة، التي تم تفجيرها في أماكن عامة ضد شخصيات لبنانية بارزة.
وأدت إحدى هذه الهجمات إلى قتل جورج حاوي، فيما استهدف الهجومان الآخران حمادة والمر، لكنهما نجَوَا من عملية الاغتيال.
وأوضح: لقد نسق عياش إعداد كل هذه الهجمات وتنفيذها، بما في ذلك مساكن الضحايا المستهدفين والمواقع، التي يرتادونها وطرق سفرهم والمواقع المناسبة لتنفيذ الهجمات، كما راقب الهدف في قضية المر، بينما تواصل مع بدر الدين في إعداد متفجرتي حمادة وحاوي، بالإضافة إلى أن الأدلة بنيت في ملف اغتيال الحريري على شبكة الاتصالات، فإن القرار الاتهامي الجديد استند إلى هذه القرائن».
وأحدث صدور قرار المحكمة وقعًا مدوّيًا لجهة الوقائع الاتهامية والجرمية، التي حملها القرار، أو لجهة الترددات والانعكاسات الحتمية، التي سيخلفها القرار على الواقع اللبناني نتيجة ضلوع طرف سياسي في هذه الجرائم بحسب مراقبين.
» ترخيص للاغتيال
ويؤكد النائب عن حزب القوات اللبنانية جورج عقيص، في تصريح لـ«اليوم»، أن هنالك فريقًا لبنانيًا يعطي ترخيصًا للاغتيال السياسي ضد كل سياسي يخالفه الرأي، وهذا أمر بالغ الخطورة، وهو ما يعطي شرعية أكثر لإستراتيجيتنا ونظرتنا السياسية تجاه سلاح «حزب الله»، الذي يدفعنا أكثر للتمسك بهذه المطالب والدفاع عنها.
وأضاف عقيص: «هذا القرار هو القرار الظني الثاني، الذي يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من بعد ذلك هنالك جريمة اغتيال الرئيس الحريري، أما بشأن هذا القرار فمن الواضح أنه كرر الإشارة إلى ذات الشخص والشبكة التي نفذت كل الاغتيالات».
وأشار إلى أن «مسألة تسليم المطلوبين هي جزئية تقنية ـ إجرائية لا تنفي أن هذه المحكمة تمثل شرعية دولية ليس بإمكاننا إلا أن نأخذ بأحكامها».
» الجرائم الثلاث
أما الوقائع التي أوردها القرار الاتهامي في الجرائم الثلاث، فتبرز نقطة ارتكاز أساسية ولافتة جدًا فيها تتصل بالمتهم الأساسي بهذه الجرائم ومنسق تنفيذها، كما في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهو سليم جميل عياش.
وبحسب القرار الاتهامي، فإن المتهم عياش وهو من قياديي «حزب الله» ومصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا مع آخرين مجهولي الهوية وافقوا على تفجير العبوات الثلاث الناسفة، التي تم تفجيرها في أماكن عامة ضد شخصيات لبنانية بارزة.
وأدت إحدى هذه الهجمات إلى قتل جورج حاوي، فيما استهدف الهجومان الآخران حمادة والمر، لكنهما نجَوَا من عملية الاغتيال.
وأوضح: لقد نسق عياش إعداد كل هذه الهجمات وتنفيذها، بما في ذلك مساكن الضحايا المستهدفين والمواقع، التي يرتادونها وطرق سفرهم والمواقع المناسبة لتنفيذ الهجمات، كما راقب الهدف في قضية المر، بينما تواصل مع بدر الدين في إعداد متفجرتي حمادة وحاوي، بالإضافة إلى أن الأدلة بنيت في ملف اغتيال الحريري على شبكة الاتصالات، فإن القرار الاتهامي الجديد استند إلى هذه القرائن».