عقد مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» اجتماعه الأول بعد اعتماد مجلس الوزراء تنظيمه وتشكيله في الرياض أمس الأول، برئاسة وزير العدل د.وليد الصمعاني، وبحضور كامل الأعضاء.واستعرض المجلس توجهات «إنفاذ» وأهدافه الإستراتيجية وما نص عليه تنظيمه من مهام ومسؤوليات، وسبل تمكين القطاع الخاص من المشاركة في الفرص الاقتصادية لعمليات المركز، كما شمل النقاش المتطلبات البحثية لمراحل وضع الإستراتيجية والمتعلقة في دراسة أفضل الممارسات وآليات العمل ومؤشرات الأداء وأنظمة الحوكمة، بالإضافة لمناقشة الهيكل التنظيمي للمركز وسياساته الإدارية والمالية. وأكد د.الصمعاني أن للمركز قيمة عدلية واقتصادية بالنظر إلى المهام التي يضطلع بها، مبينا أن المركز من الجانب العدلي يسهم في إسناد القضاء من خلال توليه الإشراف على الأنشطة التنفيذية المتخصصة فنيا في قضايا التصفية مثل عمليات الحصر والتقييم والإشراف الهندسي والمراجعة المحاسبية والإدارية والبيع، الأمر الذي يعزز من مسار العدالة الناجزة واستيفاء الحقوق وتقليل مدة التقاضي. وبين أن المركز في الجانب الاقتصادي يسهم في تنمية قطاع الأعمال من خلال إسناد جميع تلك الأعمال للقطاع الخاص؛ الأمر الذي يعزز من فرص الأعمال والتوظيف، ويمكن من دعم الهيئات المتخصصة وأعضائها عن طريق حصر تلك الأعمال على المرخصين مهنيا من ذوي الكفاءات والسمعة الحسنة. ويعد «إنفاذ» أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بشكل شفاف وتنافسي.