عقدت اللجنة الاستشارية العليا للتخصصات الشرعية والنظامية بجامعة أم القرى اجتماعها الثاني الذي يأتي متسقا مع رؤية المملكة 2030 المعنية بضرورة تحسين المخرجات وفرص العمل بما يتوافق مع ما أقرته توصيات اللجنة التحضيرية الخاصة بتطوير التخصصات الشرعية والنظامية، وتطوير مناهج الشريعة بمكون حقوقي من منظور السياسة الشرعية في الأنظمة، وتمكين أعضاء هيئة التدريس من تحقيق تميز علمي وعملي أوسع.
وأشار المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى الدكتور عثمان قزاز، إلى أن مرتكزات التطوير الجديد لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة، خرجت من لجنة استشارية عليا لتطوير التخصصات الشرعية والنظامية، تضم نخبة من القيادات الشرعية ذات المكانة العلمية والخبرة الإدارية على المستوى الوطني. وقال قزاز: إن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى الكلية الأم والنواة الأولى للتعليم العالي، فهي أولى الكليات الشرعية في المملكة، وواحدة من التجارب الرائدة للتعليم في الخليج العربي والمنطقة، ومن أوائل الكليات الشرعية على مستوى العالمين العربي والإسلامي. وأوضح أن الكلية حظيت بشرف التأسيس للتعليم العالي في الشريعة وهو مصدر اعتزاز للجامعة ككل والكلية على وجه الخصوص التي قدمت للعالم الإسلامي نخبة من العلماء الأجلاء الأفاضل ممن كان لهم إسهامات علمية وعملية جليلة، فكان منهم أعضاء هيئة كبار العلماء، وأئمة وخطباء للحرمين الشريفين، الذين تسلموا مراتب رفيعة في السلك القضائي، والمجامع والمنتديات الفقهية الدولية والمؤسسات الشرعية الوطنية. وبهذا القرار تشهد كلية الشريعة في جامعة أم القرى نقلة تطويرية تعتبر الأكبر في تاريخها بتعميق وتقوية المناهج بالاعتماد على تركيز المحتوى ما يسهم في رفع المستويات المهنية والعلمية، تحقيقا لاستفادة الخريجين وتوسيع آفاق توظيفهم بأن يكونوا في قائمة أولويات جهات الاستقطاب، ويأتي هذا التطوير ترجمة للمكانة التاريخية للكلية، وتأكيدا لمساعي الارتقاء المستمر من الجامعة إلى تطوير منظومتها التعليمية وفق توجهات الرؤية الوطنية الواعدة للوصول إلى المجتمع الحيوي.
وأشار المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى الدكتور عثمان قزاز، إلى أن مرتكزات التطوير الجديد لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة، خرجت من لجنة استشارية عليا لتطوير التخصصات الشرعية والنظامية، تضم نخبة من القيادات الشرعية ذات المكانة العلمية والخبرة الإدارية على المستوى الوطني. وقال قزاز: إن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى الكلية الأم والنواة الأولى للتعليم العالي، فهي أولى الكليات الشرعية في المملكة، وواحدة من التجارب الرائدة للتعليم في الخليج العربي والمنطقة، ومن أوائل الكليات الشرعية على مستوى العالمين العربي والإسلامي. وأوضح أن الكلية حظيت بشرف التأسيس للتعليم العالي في الشريعة وهو مصدر اعتزاز للجامعة ككل والكلية على وجه الخصوص التي قدمت للعالم الإسلامي نخبة من العلماء الأجلاء الأفاضل ممن كان لهم إسهامات علمية وعملية جليلة، فكان منهم أعضاء هيئة كبار العلماء، وأئمة وخطباء للحرمين الشريفين، الذين تسلموا مراتب رفيعة في السلك القضائي، والمجامع والمنتديات الفقهية الدولية والمؤسسات الشرعية الوطنية. وبهذا القرار تشهد كلية الشريعة في جامعة أم القرى نقلة تطويرية تعتبر الأكبر في تاريخها بتعميق وتقوية المناهج بالاعتماد على تركيز المحتوى ما يسهم في رفع المستويات المهنية والعلمية، تحقيقا لاستفادة الخريجين وتوسيع آفاق توظيفهم بأن يكونوا في قائمة أولويات جهات الاستقطاب، ويأتي هذا التطوير ترجمة للمكانة التاريخية للكلية، وتأكيدا لمساعي الارتقاء المستمر من الجامعة إلى تطوير منظومتها التعليمية وفق توجهات الرؤية الوطنية الواعدة للوصول إلى المجتمع الحيوي.