هل كنا بحاجة فعلا لفرض قانون للذوق العام هنا في المملكة العربية السعودية؟ سأترك لكم أعزائي القراء الإجابة، ولكني أنا سأقول رأيي بكل صراحة وشفافية، نعم وبكل أسف أيضا كنا بحاجة لسن مثل هذه القوانين وذلك لأن (البعض) يمارس (قلة) الذوق العام ويستهتر ويستهين بالذوقيات والسلوكيات أمام الملأ ولا يقيم لهم أي اعتبار، باختصار تشوه بصري وسمعي وجميع أنواع التشوه تقوم به فئة لا مبالية وغير مكترثة ولا تقدر ممتلكات وطنها (كالذين يشخبطون على الجدران)، هذه الفئة بودي والله أن تقع عليها أشد العقوبات، ولا أقصد بالعقوبات السجن أو الجلد وما إلى غيرها، بل هناك بدائل أجمل وأكثر فاعلية أتمنى تطبيقها على هؤلاء المخالفين للذوقيات العامة، ومن ضمن هذه العقوبات لا الحصر (مساعدة المرضى والعمل في طوارئ المستشفيات والتطوع في الحرمين الشريفين لمساعدة الزوار والمعتمرين وإرشادهم أو بتنظيف ساحات الحرم (على حسب التصرف المسيء الذي فعله) هناك أعمال تطوعية لا حصر لها تستطيع الجهات المعنية عمل اتفاقيات مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومع الجهات ذات العلاقة بتقديم الخدمات للجمهور، فتكون هذه الأعمال البديلة في حال إن ارتكب المسيء للذوق العام الإساءة لأول مرة، وفي حال تكرارها يتم تشديد العقوبة لتشمل الغرامة المالية وأيضا المشاركة في الأعمال التطوعية المذكورة أعلاه، وهكذا فعند تكرار اختراق قوانين الذوق العام يتم تشديد وتغليظ العقوبة.
سأستشهد هنا بالمثل الشهير (من أمن العقوبة أساء الأدب) هذا بالتأكيد لا ينطبق فقط هنا بل وفي جميع بلدان العالم على مختلف أجناسهم وأعراقهم، لذا فإنه حلال ما يصدر بحقهم من أي عقوبة رادعة يحددها المشرع.
وعودا على بدء فإن قانون الذوق العام الذي أقره مجلس الشورى مؤخرا سيضع حدا لكل من فهم الانفتاح بطريقة خاطئة، فعندما اعتُمِدَ القانون، تباينت آراء بعض أفراد المجتمع حول تطبيق هذا القانون الجديد، فالبعض استقبله بالترحاب تارة، وبالانتقاد وبالسخرية أحيانا والخوف أحيانا أخرى.
قانون «الذوق العام» عرف بأنه هو مجموعة سلوكيات تعبرعن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، حيث يرمي هذا القانون إلى المحافظة على قيم وعادات المجتمع السعودي ومراعاة خصوصيات الناس ومعاقبة كل من يتلفظ أو يقوم بفعل يضر أو يخيف مرتادي الأماكن العامة، ويحظر أيضا الكتابة أو الرسم على الجدران أو وسائل النقل، إذا لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية، كما يعاقب كل من (يرتدي زيا غير محتشم أو لباسا عليه صور أو رموز أو عبارات تسيء إلى الذوق العام)، وقد يواجه مخالفو هذا القانون غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال على أن تتغلظ العقوبة على المخالف في حال تكرارها في نفس العام.
الوصول إلى رؤية 2030 الطموح لا يعني رمي ثقافة مجتمعنا على قارعة الطريق مقابل التشبث بثقافات دخيلة علينا أو بالتشوه البصري أو السمعي، لذا تم سن قانون الذوق العام والذي يعتبر من ضمن أهم القرارات التي اتخذت مؤخرا، فالمحافظة على الذوق العام قبل أن يكون واجبا وطنيا فهو واجب ديني وأخلاقي في المقام الأول، لذا يجب الحرص على أن تبقى قيمنا الدينية ومبادئنا الإسلامية محل اعتبار لكل من تسول له نفسه مخالفتها.