أبدت الحكومة اليمنية استعدادها لنقل الوقود بمختلف أنواعه من المناطق الواقعة تحت إدارتها وتوفيره في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحسب احتياجها وبأسعار أقل عن الأسعار المفروضة من المليشيا الانقلابية.
جاء ذلك في رسالة للحكومة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك في رد على إحاطته مجلس الأمن بتاريخ 16 سبتمبر 2019َم.
وأكدت الحكومة جاهزية القطاع الخاص في مناطق سيطرة المليشيا الانقلابية للامتثال لإجراءات القرار 49 بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن لولا الضغوط التي تمارس عليهم من المليشيات الحوثية الإرهابية.
وقالت الحكومة اليمنية إنها بدأت في تطبيق القرار رقم 49 بشكل ناجح منذ الثامن من شهر أغسطس لهذا العام في الموانئ والمنافذ كافة باستثناء ميناء الحديدة وذلك بسبب ضغط مليشيا التمرد الحوثية على تجار النفط في مناطقهم وحملهم على عدم الامتثال لإجراءات القرار.
ورحبت الحكومة اليمنية بأي مقترحات من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة من أجل تحسين أليات تنفيذ القرار 49 بطريقة لا يمكن استغلالها وتوظيفها من قبل الميليشيات الانقلابية في استخدام المشتقات النفطية كوسيلة ضغط على المواطنين وابتزاز المجتمع الدولي وتمويل مجهوداتهم الحربية وبصورة تحفظ للحكومة حقها في تحصيل موارد الدولة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للمواطنين في كل الأراضي اليمنية.
جاء ذلك في رسالة للحكومة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك في رد على إحاطته مجلس الأمن بتاريخ 16 سبتمبر 2019َم.
وأكدت الحكومة جاهزية القطاع الخاص في مناطق سيطرة المليشيا الانقلابية للامتثال لإجراءات القرار 49 بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن لولا الضغوط التي تمارس عليهم من المليشيات الحوثية الإرهابية.
وقالت الحكومة اليمنية إنها بدأت في تطبيق القرار رقم 49 بشكل ناجح منذ الثامن من شهر أغسطس لهذا العام في الموانئ والمنافذ كافة باستثناء ميناء الحديدة وذلك بسبب ضغط مليشيا التمرد الحوثية على تجار النفط في مناطقهم وحملهم على عدم الامتثال لإجراءات القرار.
ورحبت الحكومة اليمنية بأي مقترحات من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة من أجل تحسين أليات تنفيذ القرار 49 بطريقة لا يمكن استغلالها وتوظيفها من قبل الميليشيات الانقلابية في استخدام المشتقات النفطية كوسيلة ضغط على المواطنين وابتزاز المجتمع الدولي وتمويل مجهوداتهم الحربية وبصورة تحفظ للحكومة حقها في تحصيل موارد الدولة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للمواطنين في كل الأراضي اليمنية.