أبرزها تراجع الطلب المحلي
كشف خبراء في القطاع الصناعي عن تراجع أعمال مصانع الصناعات الثقيلة المتخصصة في إنتاج الصهاريج والمراجل وأوعية الضغط، وكذلك الخزانات الكروية الخاصة بمعدات النفط والغاز ومحطات التحلية بنسبة نحو 80% عن الأعوام السابقة، مرجعين الأمر لمنح الشركات الكبرى عقود مشاريعها الجديدة إلى الشركات الأجنبية في الداخل والخارج، ما يخالف إستراتيجية المحتوى المحلي وبرامج رؤية المملكة 2030 بشأن دعم الصناعات الثقيلة والتعدين لتعزيز الناتج المحلي.
» أنظمة الحماية
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن الدولة تعطي الأفضلية في مشتريات الجهات الحكومية للمنتجات الوطنية بأفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10%، مستطردا: ولكن بعض الشركات الكبرى لا تزال تستورد من الخارج المواد الخاصة بمعداتها بحكم انخفاض التكلفة نتيجة رخص الأيدي العاملة وتوافر الموارد الطبيعية على أراضيها، وهذا بلاشك أثر كثيرا على الصناعيين في قطاع الصناعات الثقيلة المهم، الذي تركز المملكة في رؤيتها 2030 على تنمية استثماراته ليكون أحد وسائل التنويع الاقتصادي.
وأشار آل الشيخ إلى وجود عامل آخر أثر أيضا على قطاع الصناعات الثقيلة وهو عدم وجود نظام حماية صارمة للمنتجات الوطنية بسبب ارتباط المملكة مع أنظمة الحماية لدول مجلس التعاون، مما دفع تلك الشركات الكبرى إلى التعامل مع الشركات العالمية والبحث عن السعر الأقل.
» تراجع الطلب
اتفق مع الرأي السابق خبير الصناعات الثقيلة المهندس عبدالله الخالدي، الذي أكد أن أغلب أعمال المصانع المتخصصة بإنتاج الصهاريج والمراجل وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية الخاصة، وكذلك الخزانات الكروية الخاصة بمعدات النفط والغاز تراجعت بنسبة 80% عن الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن ذلك بسبب انخفاض الطلب على هذه المعدات من قبل الشركات الوطنية نتيجة ترسية الكثير من مشاريعها لشركات أجنبية في الداخل والخارج.
» تحديات
وأشار إلى أن تراجع الطلب على تصنيع المعدات الثقيلة محليا بالفترة الحالية يعتبر أحد أبرز التحديات، التي تواجهها المصانع، حيث إن ذلك دفع أغلبها إلى تسريح عمالتها لأن أغلب الشركات الكبرى منحت عقود مشاريعها الجديدة إلى الشركات الأجنبية في الداخل والخارج.
وطالب الخالدي وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالوقوف إلى جانب المصانع الوطنية المتخصصة بصناعة معدات النفط والغاز والبتروكيماويات ومحطات التحلية من خلال توطين هذه الصناعة بنسبة 100% ليكون ذلك محفزا للاستثمارات الوطنية الجديدة ورفع معدل نمو هذا القطاع إلى نسب عالية في المملكة.
» مطالب بالدعم
وقال الخبير الصناعي عبدالله الصانع: إن الصناعات الثقيلة تعتبر من أهم الصناعات الوطنية وهي بحاجة ماسة إلى الدعم المناسب على جميع الأصعدة؛ لأنها من الصناعات الأساسية، التي لا بد من دعمها على أساس أن تكون اللاعب الرئيس في توفير المواد الأساسية للصناعات الأخرى، خصوصا التحويلية في المملكة. وأضاف: إن توافر المواد الأساسية محليا يوفر على المصانع الوطنية قيمة التكاليف المصاحبة للاستيراد مثل قيمة الشحن والتأمين والتخليص وما شابه.
وأكد الصانع أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي أنشئت في العام الماضي بهدف تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطنية تعمل بجهد لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الإستراتيجيات الوطنية، وستسهم بحل جزء كبير من هذه المشكلة، التي يواجهها قطاع الصناعات الثقيلة.
» أنظمة الحماية
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن الدولة تعطي الأفضلية في مشتريات الجهات الحكومية للمنتجات الوطنية بأفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10%، مستطردا: ولكن بعض الشركات الكبرى لا تزال تستورد من الخارج المواد الخاصة بمعداتها بحكم انخفاض التكلفة نتيجة رخص الأيدي العاملة وتوافر الموارد الطبيعية على أراضيها، وهذا بلاشك أثر كثيرا على الصناعيين في قطاع الصناعات الثقيلة المهم، الذي تركز المملكة في رؤيتها 2030 على تنمية استثماراته ليكون أحد وسائل التنويع الاقتصادي.
وأشار آل الشيخ إلى وجود عامل آخر أثر أيضا على قطاع الصناعات الثقيلة وهو عدم وجود نظام حماية صارمة للمنتجات الوطنية بسبب ارتباط المملكة مع أنظمة الحماية لدول مجلس التعاون، مما دفع تلك الشركات الكبرى إلى التعامل مع الشركات العالمية والبحث عن السعر الأقل.
» تراجع الطلب
اتفق مع الرأي السابق خبير الصناعات الثقيلة المهندس عبدالله الخالدي، الذي أكد أن أغلب أعمال المصانع المتخصصة بإنتاج الصهاريج والمراجل وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية الخاصة، وكذلك الخزانات الكروية الخاصة بمعدات النفط والغاز تراجعت بنسبة 80% عن الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن ذلك بسبب انخفاض الطلب على هذه المعدات من قبل الشركات الوطنية نتيجة ترسية الكثير من مشاريعها لشركات أجنبية في الداخل والخارج.
» تحديات
وأشار إلى أن تراجع الطلب على تصنيع المعدات الثقيلة محليا بالفترة الحالية يعتبر أحد أبرز التحديات، التي تواجهها المصانع، حيث إن ذلك دفع أغلبها إلى تسريح عمالتها لأن أغلب الشركات الكبرى منحت عقود مشاريعها الجديدة إلى الشركات الأجنبية في الداخل والخارج.
وطالب الخالدي وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالوقوف إلى جانب المصانع الوطنية المتخصصة بصناعة معدات النفط والغاز والبتروكيماويات ومحطات التحلية من خلال توطين هذه الصناعة بنسبة 100% ليكون ذلك محفزا للاستثمارات الوطنية الجديدة ورفع معدل نمو هذا القطاع إلى نسب عالية في المملكة.
» مطالب بالدعم
وقال الخبير الصناعي عبدالله الصانع: إن الصناعات الثقيلة تعتبر من أهم الصناعات الوطنية وهي بحاجة ماسة إلى الدعم المناسب على جميع الأصعدة؛ لأنها من الصناعات الأساسية، التي لا بد من دعمها على أساس أن تكون اللاعب الرئيس في توفير المواد الأساسية للصناعات الأخرى، خصوصا التحويلية في المملكة. وأضاف: إن توافر المواد الأساسية محليا يوفر على المصانع الوطنية قيمة التكاليف المصاحبة للاستيراد مثل قيمة الشحن والتأمين والتخليص وما شابه.
وأكد الصانع أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي أنشئت في العام الماضي بهدف تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطنية تعمل بجهد لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الإستراتيجيات الوطنية، وستسهم بحل جزء كبير من هذه المشكلة، التي يواجهها قطاع الصناعات الثقيلة.