هددت ميليشيات إخوانية أسسها الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، بإحراق البلاد في حال سلمته الحكومة الانتقالية التي أتت بها الثورة الشعبية إلى محكمة الجنايات الدولية.
وتتهم محكمة الجنايات الدولية في لاهاى، البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق السودانيين في دارفور.
» ميليشيات إخوانية
وأصدر ما يسمى «الدفاع الشعبي» وهي ميليشيات أسسها تنظيم الإخوان المسلمين عقب انقلابه على السلطة الشرعية في العام 1989، بيانا جاء فيه: (إن محاكمة البشير بالخارج تعني «الحريق الشامل») للبلاد.
وأكد مختصون أن التصريحات التي أطلقتها ميليشيات البشير، أو ما يعرف باسم قوات الدفاع الشعبي، من شأنها نقل البلاد إلى مربع الحرب الأهلية مرة أخرى، وشددوا على ضرورة إعمال القانون تجاه هؤلاء حتى لا يتمادوا أكثر.
وميليشيات «الدفاع الشعبي»، استخدمتها الجبهة الإسلامية، الاسم اللاحق للإخوان المسلمين في السودان، في حروب أهلية داخلية بدعوى «الجهاد» وبخاصة في جنوب السودان، قبيل انفصاله.
» موقف ثابت
وشدد إبراهيم الشيخ القيادي البارز بقوى الحرية والتغيير في تصريحات لـ«اليوم»، على ثبات الموقف المعلن بتوافق جميع مكونات قوى الحرية والتغيير التي شكلت حكومة د. عبدالله حمدوك على تسليم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، حال براءته من قبل القضاء السوداني الذي يحاكم أمامه الآن، بسبب ما ارتكب من جرائم، لكنه استخف في ذات الوقت ببيانات «الدفاع الشعبي» التي هدد فيها بحريق شامل حال تسليم المخلوع إلى خارج السودان للمحاكمة.
بدوره أكد د. الصافي سيف الدين أستاذ القانون الدولي، أن تصريحات «الدفاع الشعبي» وتهديدها بحريق شامل إذا ما سلم البشير، ينسجم تماما مع ممارسات هذه القوات وارتكابها العديد من الجرائم التي لا تقل عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات «الجنجويد»، مشددا على ضرورة انتهاج المبادئ القانونية وتقديم المسؤولين عن هذه التهديدات إلى المحاكمة، معتبرا أن البيان يهدد وحدة البلاد.
» جهل بالقانون
من جانبه قال اللواء المتقاعد ربيع محمد الصديق: إذا كان الدفاع الشعبي على ثقة ببراءة رئيسه فلا معنى للتوتر والتهور الذي لن يحقق ما يريدون، ويجب أن يدركوا أنهم أصبحوا خارج السلطة بأمر الشعب السوداني.
وزاد: إن من كتب البيان لم يقرأوا المشهد السياسي ليعرفوا موقف الشعب السوداني الذي انحاز بمختلف ألوانه السياسية لثورة ديسمبر المجيدة، التي ضحى عدد كبير من شبابها بأرواحهم عندما خرجوا رافضين لحكم البشير الذي يحاكم حاليا بتهم الثراء غير المشروع، ويمتلك سجلا حافلا من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في دارفور ما دفع محكمة الجنايات الدولية للمطالبة بمحاكمته.
وفي السياق، طالبت المحامية انتصار محمد خالد، الحكومة الانتقالية باعتقال من أصدر هذا البيان الذي فيه تهديد صريح للشعب السوداني بأكمله ليلقى جزاءه العادل.
وتتهم محكمة الجنايات الدولية في لاهاى، البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق السودانيين في دارفور.
» ميليشيات إخوانية
وأصدر ما يسمى «الدفاع الشعبي» وهي ميليشيات أسسها تنظيم الإخوان المسلمين عقب انقلابه على السلطة الشرعية في العام 1989، بيانا جاء فيه: (إن محاكمة البشير بالخارج تعني «الحريق الشامل») للبلاد.
وأكد مختصون أن التصريحات التي أطلقتها ميليشيات البشير، أو ما يعرف باسم قوات الدفاع الشعبي، من شأنها نقل البلاد إلى مربع الحرب الأهلية مرة أخرى، وشددوا على ضرورة إعمال القانون تجاه هؤلاء حتى لا يتمادوا أكثر.
وميليشيات «الدفاع الشعبي»، استخدمتها الجبهة الإسلامية، الاسم اللاحق للإخوان المسلمين في السودان، في حروب أهلية داخلية بدعوى «الجهاد» وبخاصة في جنوب السودان، قبيل انفصاله.
» موقف ثابت
وشدد إبراهيم الشيخ القيادي البارز بقوى الحرية والتغيير في تصريحات لـ«اليوم»، على ثبات الموقف المعلن بتوافق جميع مكونات قوى الحرية والتغيير التي شكلت حكومة د. عبدالله حمدوك على تسليم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، حال براءته من قبل القضاء السوداني الذي يحاكم أمامه الآن، بسبب ما ارتكب من جرائم، لكنه استخف في ذات الوقت ببيانات «الدفاع الشعبي» التي هدد فيها بحريق شامل حال تسليم المخلوع إلى خارج السودان للمحاكمة.
بدوره أكد د. الصافي سيف الدين أستاذ القانون الدولي، أن تصريحات «الدفاع الشعبي» وتهديدها بحريق شامل إذا ما سلم البشير، ينسجم تماما مع ممارسات هذه القوات وارتكابها العديد من الجرائم التي لا تقل عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات «الجنجويد»، مشددا على ضرورة انتهاج المبادئ القانونية وتقديم المسؤولين عن هذه التهديدات إلى المحاكمة، معتبرا أن البيان يهدد وحدة البلاد.
» جهل بالقانون
من جانبه قال اللواء المتقاعد ربيع محمد الصديق: إذا كان الدفاع الشعبي على ثقة ببراءة رئيسه فلا معنى للتوتر والتهور الذي لن يحقق ما يريدون، ويجب أن يدركوا أنهم أصبحوا خارج السلطة بأمر الشعب السوداني.
وزاد: إن من كتب البيان لم يقرأوا المشهد السياسي ليعرفوا موقف الشعب السوداني الذي انحاز بمختلف ألوانه السياسية لثورة ديسمبر المجيدة، التي ضحى عدد كبير من شبابها بأرواحهم عندما خرجوا رافضين لحكم البشير الذي يحاكم حاليا بتهم الثراء غير المشروع، ويمتلك سجلا حافلا من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في دارفور ما دفع محكمة الجنايات الدولية للمطالبة بمحاكمته.
وفي السياق، طالبت المحامية انتصار محمد خالد، الحكومة الانتقالية باعتقال من أصدر هذا البيان الذي فيه تهديد صريح للشعب السوداني بأكمله ليلقى جزاءه العادل.