أوضح المستشار الاقتصادي الدكتور وهيب الحلواني، أن استضافة المملكة لمنتدى مجموعة العشرين لأول مرة على أراضيها، وكثاني دولة بالشرق الأوسط، نابع من التطور الاقتصادي للمملكة، فهي خامس دولة في ترتيب الصناديق السيادية، فيما يصنف اقتصاد المملكة ضمن أقوى الاقتصادات في العالم، مشيرا إلى أن السعودية تمتلك 18.1% من الاحتياطيات المؤكدة للنفط، لتأتي ثانيا بعد فنزويلا، ولديها خامس أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، فضلا عن أنها عضو في منظمة أوبك، وتأتي في الترتيب الثالث بعد روسيا والولايات المتحدة من حيث الموارد الطبيعية والتي تقدر قيمتها بنحو 34.4 تريليون دولار، والمركز 26 عالميا في معيار التنافسية العالمي بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من بين 140 دولة على مستوى العالم، بالاعتماد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة.
وأشار الحلواني إلى أن مجموعة العشرين تمثل مظلة حماية لثلثي التجارة في العالم وثلثي الناتج العالمي الخام، فيما تجتمع الدول الأعضاء دوريا لمناقشة أهم التحديات الاقتصادية والسياسية والطبيعية المؤثرة وكيفية التعاون للحد من التأثيرات السلبية لها.
وأضاف، إن المملكة سعت إلى إصلاحات اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط، ووضعت إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ضمن رؤية 2030، وأدت تلك الإصلاحات إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8 % إلى 2.1 % في عام 2020، فضلا عن سن وتعديل أنظمة قانونية لتسهيل حركة التجارة من أهمها إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس، وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل وتقدمها 30 مرتبة في العام 2019، لتصبح أكثر دولة حول العالم تقدما وإصلاحا من بين 190 دولة، والمركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين الدول المشمولة بالتقرير ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي.
ولفت إلى أنه بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حققت المملكة المركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، الذي اشتمل أيضا على استقرار معدل التضخم والديون، كما أظهر التقرير تقدم السعودية ثلاثة مراكز من حيث التنافسية عن العام 2018، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام، لتحتل المركز الثالث عربيا والـ 36 عالميا، وحافظت المملكة على المرتبة 17 في حجم السوق، فيما تقدمت إلى المرتبة 19 عالميا في إنتاج السوق، والمرتبة 37 في مؤشرالمؤسسات، مبينا أن التقدم في تلك المؤشرات يضع المملكة كأحد قياديي اقتصاد العالم.
وأشار الحلواني إلى أن مجموعة العشرين تمثل مظلة حماية لثلثي التجارة في العالم وثلثي الناتج العالمي الخام، فيما تجتمع الدول الأعضاء دوريا لمناقشة أهم التحديات الاقتصادية والسياسية والطبيعية المؤثرة وكيفية التعاون للحد من التأثيرات السلبية لها.
وأضاف، إن المملكة سعت إلى إصلاحات اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط، ووضعت إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ضمن رؤية 2030، وأدت تلك الإصلاحات إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8 % إلى 2.1 % في عام 2020، فضلا عن سن وتعديل أنظمة قانونية لتسهيل حركة التجارة من أهمها إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس، وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل وتقدمها 30 مرتبة في العام 2019، لتصبح أكثر دولة حول العالم تقدما وإصلاحا من بين 190 دولة، والمركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين الدول المشمولة بالتقرير ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي.
ولفت إلى أنه بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حققت المملكة المركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، الذي اشتمل أيضا على استقرار معدل التضخم والديون، كما أظهر التقرير تقدم السعودية ثلاثة مراكز من حيث التنافسية عن العام 2018، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام، لتحتل المركز الثالث عربيا والـ 36 عالميا، وحافظت المملكة على المرتبة 17 في حجم السوق، فيما تقدمت إلى المرتبة 19 عالميا في إنتاج السوق، والمرتبة 37 في مؤشرالمؤسسات، مبينا أن التقدم في تلك المؤشرات يضع المملكة كأحد قياديي اقتصاد العالم.