نسمع دائما عن جولات تفتيشية على مواقع مختلفة في مدن ومحافظات المملكة للعديد من التجار المتلاعبين بالسلع، حيث يتم اكتشاف كوارث يبيعها هؤلاء المحتالون ومن يقف معهم من العمالة الذين باعوا ضمائرهم ولم يراعوا الدين أولا والوطن ثانيا بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الكسب المادي غير مبالين بالمصائب التي تحل على المستهلك جراء تناوله من هذه المنتجات المغشوشة.
هذه الجولات تنفذها أمانات البلديات في مناطق المملكة وتبذل بهذا الخصوص جهدا كبيرا يشكرون عليه، ولكن ضعاف النفوس لا ينتهون ولا يكلون ولا يملون من التلاعب، ومن المؤكد أن هناك الكثير من الجهات التي لم يتم اكتشافها وما زالت تمارس التلاعب والاحتيال والإضرار بمصلحة الوطن والمستهلك، فالوطن يتضرر بدرجة كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الصحية حيث تنفق الدولة مليارات الريالات على الأدوية والمستشفيات بسبب أمراض لم نعرفها من قبل، ومن المؤكد أن جزءا كبيرا منها بسبب ما يمارسه هؤلاء (النصابون) من تدليس وتلاعب بمكونات السلع سواء الغذائية أو المنظفات والملابس وغيرها، خلاف ما يقع على المستهلك من غبن بسبب بيعه سلعا ومنتجات مغشوشة.
أغلب المداهمات تتم في مواقع التصنيع لهؤلاء الذين باعوا ضمائرهم، عبارة عن أحواش تقع في أطراف المدن تديرها العمالة الذين يتبعون في النهاية ربما لشركة أو مصنع يتستر عليهم ويقوم بالترويج لهذه السلع التي أودت بحياة الكثيرين وأضرت بصحة الناس، فالجميع سمع عن الأكلات المعلبة والمغلفة التي يتم تجهيزها في بيئات ملوثة وغير صحية ويتم توزيعها على المراكز والمحلات التي تقوم ببيعها بدون الاستفسار عن طبيعة وسلامة المنتج، مما يجعلهم شركاء لهؤلاء في الجريمة؛ لأن هدف هذه المراكز هو البحث عن السعر الأرخص بغض النظر عن السلامة الغذائية، وكذلك ما تم كشفه مؤخرا عن قيام بعض العمالة بمزج زيوت السيارات المنتهية مع العسل والترويج لها على أنها عسل صافٍ، وهذه كارثة صحية لا يمكن السكوت عنها، بل يفترض إيقاع أشد أنواع العقوبات لمن قام بهذا العمل، ولنا أن نتخيل حجم الضرر الصحي لمن تناول من هذا المنتج المسموم الذي بالتأكيد يؤدي للوفاة أو تدمير الجسم تماما، أيضا القبض على عمالة تمارس تزوير ماركات الملابس وبيعها على أنها أصلية وفي هذا غبن كبير للمستهلك الذي يدفع مبالغ طائلة لشراء منتجات أصلية وفي النهاية يتم الاحتيال عليه وغير ذلك كثير من أشكال النصب الذي يقوم به هؤلاء المحتالون مما يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد.
جميل جدا المتابعة التي تقوم بها البلديات وإن كنا نطالب بالمزيد وتفعيل دور المستهلك الذي يعطى جزءا من الغرامة إذا ساهم في الكشف عن عمليات الاحتيال، ولكن ماذا بعد الكشف عن هؤلاء؟ بالتأكيد أنهم لديهم ضحايا جراء عملهم الشنيع الذي قاموا به، من يعوضهم؟ أتمنى تفعيل هذه الجزئية ويصبح من حق المتضرر الحصول على مبالغ طائلة من هؤلاء المحتالين، وكذلك التشهير بهم ليرتدع البقية.
هذه الجولات تنفذها أمانات البلديات في مناطق المملكة وتبذل بهذا الخصوص جهدا كبيرا يشكرون عليه، ولكن ضعاف النفوس لا ينتهون ولا يكلون ولا يملون من التلاعب، ومن المؤكد أن هناك الكثير من الجهات التي لم يتم اكتشافها وما زالت تمارس التلاعب والاحتيال والإضرار بمصلحة الوطن والمستهلك، فالوطن يتضرر بدرجة كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الصحية حيث تنفق الدولة مليارات الريالات على الأدوية والمستشفيات بسبب أمراض لم نعرفها من قبل، ومن المؤكد أن جزءا كبيرا منها بسبب ما يمارسه هؤلاء (النصابون) من تدليس وتلاعب بمكونات السلع سواء الغذائية أو المنظفات والملابس وغيرها، خلاف ما يقع على المستهلك من غبن بسبب بيعه سلعا ومنتجات مغشوشة.
أغلب المداهمات تتم في مواقع التصنيع لهؤلاء الذين باعوا ضمائرهم، عبارة عن أحواش تقع في أطراف المدن تديرها العمالة الذين يتبعون في النهاية ربما لشركة أو مصنع يتستر عليهم ويقوم بالترويج لهذه السلع التي أودت بحياة الكثيرين وأضرت بصحة الناس، فالجميع سمع عن الأكلات المعلبة والمغلفة التي يتم تجهيزها في بيئات ملوثة وغير صحية ويتم توزيعها على المراكز والمحلات التي تقوم ببيعها بدون الاستفسار عن طبيعة وسلامة المنتج، مما يجعلهم شركاء لهؤلاء في الجريمة؛ لأن هدف هذه المراكز هو البحث عن السعر الأرخص بغض النظر عن السلامة الغذائية، وكذلك ما تم كشفه مؤخرا عن قيام بعض العمالة بمزج زيوت السيارات المنتهية مع العسل والترويج لها على أنها عسل صافٍ، وهذه كارثة صحية لا يمكن السكوت عنها، بل يفترض إيقاع أشد أنواع العقوبات لمن قام بهذا العمل، ولنا أن نتخيل حجم الضرر الصحي لمن تناول من هذا المنتج المسموم الذي بالتأكيد يؤدي للوفاة أو تدمير الجسم تماما، أيضا القبض على عمالة تمارس تزوير ماركات الملابس وبيعها على أنها أصلية وفي هذا غبن كبير للمستهلك الذي يدفع مبالغ طائلة لشراء منتجات أصلية وفي النهاية يتم الاحتيال عليه وغير ذلك كثير من أشكال النصب الذي يقوم به هؤلاء المحتالون مما يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد.
جميل جدا المتابعة التي تقوم بها البلديات وإن كنا نطالب بالمزيد وتفعيل دور المستهلك الذي يعطى جزءا من الغرامة إذا ساهم في الكشف عن عمليات الاحتيال، ولكن ماذا بعد الكشف عن هؤلاء؟ بالتأكيد أنهم لديهم ضحايا جراء عملهم الشنيع الذي قاموا به، من يعوضهم؟ أتمنى تفعيل هذه الجزئية ويصبح من حق المتضرر الحصول على مبالغ طائلة من هؤلاء المحتالين، وكذلك التشهير بهم ليرتدع البقية.