نعيش في ظل دولة مؤسسات قنَّنَت كلَ ما نحتاجه. وبينت ما لنا وعلينا. ولم تتجاهل جانباً أمرُه يعنينا. لأنها ترى في المواطن الجوهرة الثمينة التي يجب أن يُحافَظ عليها فأولته اهتماماتها. رغبة في أن تراه الصالح الواعي والعارف بما له وما عليه. ترى فيه الوطن بأكمله. فبذلت المال لتعليمه. وصحته. ورفاهيته. ووفرت الخدمات من أجل راحته. وقوة أمنية للحفاظ عليه وحمايته. ليبني مستقبله مستقراً. لكننا مواطنون. تركنا فراغاً إهمالاً أو غفلةً أو لامبالاةٍ منا. استطاع المتربصون الأشرار الدخول علينا منه وسلب ما بيدنا وهدم ما بنيناه وتعطيل ما نخطط لبنائه. أو نحن من تربصنا بأنفسنا جهلاً. منها:-
, كثُرت في الآونة الاخيرة عمليات النصب بشكل فردي أو جماعي. وما ذاك إلا عن خبرات اكتسبها النصابون. من تكرار أعمالهم هذه. واتخذوها مهنة احتراف. فأقنعوا. وغرروا. ومع أنهم يُعاقبون بالسجن لعشرات المرات. لكن ما أن يخرجوا حتى يغيروا لباسهم. «يتلونون وكأنهم الحرباء». بما يناسب إقناع فريستهم بأسوأ مما سبق. أو يستغفلون آخرين من البسطاء ويتخذونهم سلماً. للتسلق لإنجاح مهمتهم. وللأسف البعض يصدّق كذبهم. ويكذّب صدق غيرهم. وهذا يعني أن العقاب وحده لا يكفي. التثقيف أكثر فاعلية منه.
, الاحتيال خصوصاً ما يتعلق بالحسابات البنكية والروابط الإلكترونية. وقد أبدع المحتالون في طُرقه. حتى غزونا في عقر دارنا. يغتالون الأنفس البريئة. بسحب أموالهم. أو معلومات منهم. يروجون أوامر وقرارات وأخبارا مكذوبة. تضر من يتداولها لمخالفتها النظام. «بالرغم من وجود التحذيرات من عدة جهات لكن دون جدوى». أساليب الاحتيال تتغلب على ذلك كله. ومازالوا يصلون إلى أهدافهم. إن أخطأت سهامهم الأول أصابت الآخر.
,الذوق العام. نحتاج من يثقفنا بغض النظر عن معاقبة من يخالف. منا من اتبع أسلوباً خاطئا حتى شاب عليه. منا من لا يعرف كيف يربي صغيره على الأمثل من السلوك والتعامل المنسجم مع المجتمع والنظام. منا من يخشى نقد مجتمعه لمخالفته عاداته وإن كانت غير مقبولة. من هنا لابد من ثقافة تصحيح الأخطاء خصوصاً الشائعة منها.
المروري. مشكلة نعاني منها واليوم زدنا عناء. والسبب الإهمال أو جهل أكثرنا بقوانينها. وأضرار مخالفتها. والتمسك بأساليب خاطئة. ولم تجدِ العقوبات نفعاً إلا ما قل. فلزاماً علينا التخلص منها بالتوعية الفكرية.
مما تقدم يتضح أنه يصعب علينا معرفة ذلك منفردين أو مجتمعين ونحتاج من يأخذ بيدنا ويرشدنا، ويوقظنا من غفلتنا ويحذرنا من مخاطر تحدق بنا. أو هي قريبة. هنا أُناشد المسؤولين وصنّاع القرار في الدولة من الجهات المعنية بهذا الأمر. كوزارة التربية والتعليم وهي الأولى بكثير من هذه الجوانب. التعليم العالي. النيابة العامة. المرور. هيئة حقوق الإنسان. وزارة التجارة. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. أن تقوم بدور فعال في التشهير بكل نصّاب ومحتال. وتوجيه المواطن لمعرفتهم. ومعرفة طرقهم. وأساليبهم. ليحذرهم. كما نتمنى أن تُخصص حصة في المدارس. والجامعات. وإلقاء محاضرات في المجمعات التجارية. والتجمعات العامة. والمناسبات. تحت إشراف مختصصين أو مندوبين من تلك الجهات كل فيما يخصه. ففي ذلك خير للوطن والمواطن. إذا عُرفت الحقوق وعُرّف بالجريمة وعقوباتها ومخاطرها. وحُذّر منها. صار المواطن أو الغالبية على وعي وإدراك. وقلت الجريمة وخفّ العبء الثقيل عن الدوائر الحكومية. والشرعية. والتنفيذية. وحُفظت الأموال. وازددنا أماناً. واحترَمَنا الآخرون.
, كثُرت في الآونة الاخيرة عمليات النصب بشكل فردي أو جماعي. وما ذاك إلا عن خبرات اكتسبها النصابون. من تكرار أعمالهم هذه. واتخذوها مهنة احتراف. فأقنعوا. وغرروا. ومع أنهم يُعاقبون بالسجن لعشرات المرات. لكن ما أن يخرجوا حتى يغيروا لباسهم. «يتلونون وكأنهم الحرباء». بما يناسب إقناع فريستهم بأسوأ مما سبق. أو يستغفلون آخرين من البسطاء ويتخذونهم سلماً. للتسلق لإنجاح مهمتهم. وللأسف البعض يصدّق كذبهم. ويكذّب صدق غيرهم. وهذا يعني أن العقاب وحده لا يكفي. التثقيف أكثر فاعلية منه.
, الاحتيال خصوصاً ما يتعلق بالحسابات البنكية والروابط الإلكترونية. وقد أبدع المحتالون في طُرقه. حتى غزونا في عقر دارنا. يغتالون الأنفس البريئة. بسحب أموالهم. أو معلومات منهم. يروجون أوامر وقرارات وأخبارا مكذوبة. تضر من يتداولها لمخالفتها النظام. «بالرغم من وجود التحذيرات من عدة جهات لكن دون جدوى». أساليب الاحتيال تتغلب على ذلك كله. ومازالوا يصلون إلى أهدافهم. إن أخطأت سهامهم الأول أصابت الآخر.
,الذوق العام. نحتاج من يثقفنا بغض النظر عن معاقبة من يخالف. منا من اتبع أسلوباً خاطئا حتى شاب عليه. منا من لا يعرف كيف يربي صغيره على الأمثل من السلوك والتعامل المنسجم مع المجتمع والنظام. منا من يخشى نقد مجتمعه لمخالفته عاداته وإن كانت غير مقبولة. من هنا لابد من ثقافة تصحيح الأخطاء خصوصاً الشائعة منها.
المروري. مشكلة نعاني منها واليوم زدنا عناء. والسبب الإهمال أو جهل أكثرنا بقوانينها. وأضرار مخالفتها. والتمسك بأساليب خاطئة. ولم تجدِ العقوبات نفعاً إلا ما قل. فلزاماً علينا التخلص منها بالتوعية الفكرية.
مما تقدم يتضح أنه يصعب علينا معرفة ذلك منفردين أو مجتمعين ونحتاج من يأخذ بيدنا ويرشدنا، ويوقظنا من غفلتنا ويحذرنا من مخاطر تحدق بنا. أو هي قريبة. هنا أُناشد المسؤولين وصنّاع القرار في الدولة من الجهات المعنية بهذا الأمر. كوزارة التربية والتعليم وهي الأولى بكثير من هذه الجوانب. التعليم العالي. النيابة العامة. المرور. هيئة حقوق الإنسان. وزارة التجارة. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. أن تقوم بدور فعال في التشهير بكل نصّاب ومحتال. وتوجيه المواطن لمعرفتهم. ومعرفة طرقهم. وأساليبهم. ليحذرهم. كما نتمنى أن تُخصص حصة في المدارس. والجامعات. وإلقاء محاضرات في المجمعات التجارية. والتجمعات العامة. والمناسبات. تحت إشراف مختصصين أو مندوبين من تلك الجهات كل فيما يخصه. ففي ذلك خير للوطن والمواطن. إذا عُرفت الحقوق وعُرّف بالجريمة وعقوباتها ومخاطرها. وحُذّر منها. صار المواطن أو الغالبية على وعي وإدراك. وقلت الجريمة وخفّ العبء الثقيل عن الدوائر الحكومية. والشرعية. والتنفيذية. وحُفظت الأموال. وازددنا أماناً. واحترَمَنا الآخرون.