أكد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي، أن ميزانية العام المقبل تؤكد ارتفاعًا في مستويات الإنفاق واستمرارًا لسياسات التنمية المتوازنة ودعم التنوع الاقتصادي في البلاد، لافتًا إلى أن الاستمرار في تعزيز الإنفاق بجانب أنه ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي، فإنه يهيئ فرصًا استثمارية واعدة أمام رأس المال المحلي والأجنبي.
وأضاف الخالدي: إن أرقام الموازنة رهان على الاستمرار في تنويع القاعدة الاقتصادية بما يتماشى ومستهدفات رؤية 2030م، وذلك في ظل قرب انتهاء مشروعات كبرى عدة، واستمرارية العمل على إتمام مشروعات إعادة الهيكلة الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص، لافتًا إلى أن أهم ما يميز السياسة المالية المتبعة الاقتدار والمرونة في إدارة عجز الميزانية وإدارة الدين العام.
وأوضح الخالدي أن ميزانية 2020م جاءت داعمةً لمسيرة النمو الحاصلة منذ انطلاق رؤية 2030م، وتُحقق التوازن بين مسارات الحفاظ على الاستدامة المالية بكامل مفرداتها، ومستهدفات تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتحقيق رؤية ٢٠٣٠، وأنها تُظهر عزم الحكومة على استمرارية العمل نحو تعزيز كفاءة الإنفاق، وتنفيذ المزيد من البرامج والمبادرات من أجل زيادة أدوار القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة الإيرادات غيـر النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي في عام 2019م لتصل إلى حوالي الـ16%.
وأضاف الخالدي: إن أرقام الموازنة رهان على الاستمرار في تنويع القاعدة الاقتصادية بما يتماشى ومستهدفات رؤية 2030م، وذلك في ظل قرب انتهاء مشروعات كبرى عدة، واستمرارية العمل على إتمام مشروعات إعادة الهيكلة الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص، لافتًا إلى أن أهم ما يميز السياسة المالية المتبعة الاقتدار والمرونة في إدارة عجز الميزانية وإدارة الدين العام.
وأوضح الخالدي أن ميزانية 2020م جاءت داعمةً لمسيرة النمو الحاصلة منذ انطلاق رؤية 2030م، وتُحقق التوازن بين مسارات الحفاظ على الاستدامة المالية بكامل مفرداتها، ومستهدفات تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتحقيق رؤية ٢٠٣٠، وأنها تُظهر عزم الحكومة على استمرارية العمل نحو تعزيز كفاءة الإنفاق، وتنفيذ المزيد من البرامج والمبادرات من أجل زيادة أدوار القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة الإيرادات غيـر النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي في عام 2019م لتصل إلى حوالي الـ16%.