نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، أول أمس، ثاني جلسات مبادرة ديوانية المعرفة تحت عنوان ميزانية 2020 وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور عدد من القيادات والخبراء المتخصصين في القطاعين المالي والاقتصادي.
وأكد رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أن انعقاد ثاني جلسات مبادرة (ديوانية المعرفة) يأتي في إطار جهود الوزارة لهدف الإثراء المعرفي المتخصص، وانطلاقاً من إحدى أهم قيمها المتمثلة بالشراكة، من خلال الالتقاء بالمهتمين والمختصين من القطاعين المالي والاقتصادي، لاستعراض أبرز التجارب الناجحة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع المالي وبيئة الأعمال في المملكة، مؤكداً أن الديوانية كانت وستكون منصة مفتوحة للمعرفة وغير مقيدة بمواضيع محددة.
وأشار إلى أن انعقاد الجلسة يأتي بالتزامن مع انعقاد ملتقى ميزانية 2020م، وبعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للميزانية العامة للدولة، التي ركزت نفقاتها بشكل كبير على المجالات التي تحقق التنمية الشاملة واستفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، مؤكداً أهمية تمكين هذه المنشآت التي تُعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ولها أثر كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعدُّ ذات ركيزة أساسية تُسهم بدورها في دعم اقتصاد المملكة وتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، مؤكداً استمرار الحكومة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتنويع مصادر الدعم المالي لها، إضافة إلى اطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز وتمكين هذا القطاع لتحقيق مساهمة أكثر في الناتج المحلي والمساعدة على توظيف المواطنين بشكل أكبر، وذلك في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 الهادف إلى تنويع مصادر الدخل.
عقب ذلك، قدّم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، عرضاً عن الهيئة استعرض فيه أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى السعي لرفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
ونوه بدور منشآت في دعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وأكد الرشيد حرص الهيئة على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
وأكد رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أن انعقاد ثاني جلسات مبادرة (ديوانية المعرفة) يأتي في إطار جهود الوزارة لهدف الإثراء المعرفي المتخصص، وانطلاقاً من إحدى أهم قيمها المتمثلة بالشراكة، من خلال الالتقاء بالمهتمين والمختصين من القطاعين المالي والاقتصادي، لاستعراض أبرز التجارب الناجحة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع المالي وبيئة الأعمال في المملكة، مؤكداً أن الديوانية كانت وستكون منصة مفتوحة للمعرفة وغير مقيدة بمواضيع محددة.
وأشار إلى أن انعقاد الجلسة يأتي بالتزامن مع انعقاد ملتقى ميزانية 2020م، وبعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للميزانية العامة للدولة، التي ركزت نفقاتها بشكل كبير على المجالات التي تحقق التنمية الشاملة واستفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، مؤكداً أهمية تمكين هذه المنشآت التي تُعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ولها أثر كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعدُّ ذات ركيزة أساسية تُسهم بدورها في دعم اقتصاد المملكة وتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، مؤكداً استمرار الحكومة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتنويع مصادر الدعم المالي لها، إضافة إلى اطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز وتمكين هذا القطاع لتحقيق مساهمة أكثر في الناتج المحلي والمساعدة على توظيف المواطنين بشكل أكبر، وذلك في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 الهادف إلى تنويع مصادر الدخل.
عقب ذلك، قدّم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، عرضاً عن الهيئة استعرض فيه أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى السعي لرفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
ونوه بدور منشآت في دعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وأكد الرشيد حرص الهيئة على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.