ساحات بيروت هادئة بعد تعديات أنصار «أمل» ونصر الله
عاد الهدوء إلى ساحة الشهداء في العاصمة اللبنانية بيروت أمس، بعد مواجهات بين قوات الأمن وعناصر من حركة «أمل» و«حزب الله»، حاولت اقتحام الساحة من أجل إحراق خيم المتظاهرين، التي يجرون فيها لقاءات حوارية ليلية، فيما تستمر سياسة «الأنانية» و«المصلحة الشخصية» التي تمارسها السلطة، تنفيذاً لأجندة «حزب الله» التي يتلقاها من ولاية الفقيه.
» قرار باسيل
ويعتبر حزب الله «بلاء لبنان»، فالسلاح الذي تزوده به إيران تحت ستار مقاومة العدو الإسرائيلي هو الذي يهدد به اللبنانيين لتنفيذ ما يرسمه في السياسة والمال والاقتصاد، في الوقت الذي لا تلوح في الأفق بوادر لحل الأزمة، إلا أن الواضح هو لا حكومة في لبنان إلا بموافقة «حزب الله».ويمهد «التيار الوطني الحرّ» لإعلان موقف سياسي يؤكد فيه أنه لا يرغب أن يكون مشاركاً في الحكومة إذا كان رئيسها سعد الحريري، وهو ما قد يعلنه رئيسه، جبران باسيل خلال أيام قليلة، ناقلاً «الكباش» السياسي إلى مستوى مختلف مضاعفاً حجم التشعب في الأزمة السياسية الحالية.
وترى مصادر متابعة لـ«اليوم»، أن «هذا قرار قد يكون عملية ضغط على «حزب الله»، خصوصاً في ظل الخلاف الكبير بين الطرفين حول كيفية التعاطي مع الأزمة الحالية، ففي حين يرى التيار أنه من المفيد الذهاب إلى حكومة من دون الحريري يرى الحزب أن حكومة الوحدة لا مفر منها».
» مخالفة الدستور
ويشدد الكاتب والمحلل السياسي شارل جبور، في تصريح لـ«اليوم»، على أن «الأكثرية الحاكمة لا يبدو أنها اتعظت حتى هذه اللحظة بأن أداءها وسلوكها أدى إلى استمرار الفراغ واستمرار انزلاق لبنان إلى المزيد من الانهيارات المالية والاقتصادية»، موضحاً أن «الخطأ الأساس الذي ارتكبته هذه الأكثرية الحاكمة أنها خالفت الدستور لجهة تقديم التكليف على التأليف من أجل الوصول إلى حكومة معلبة على قياسها حفاظاً على سلطتها وموقعها وأهدافها وخلفياتها السلطوية، وهذا أمر أدى ويؤدي إلى المزيد من التدهور الحالي في لبنان».
ويؤكد جبور أن «المطلوب بإلحاح مسألتان أساسيتان؛ أولاً الذهاب إلى استشارات التكليف بمعزل عن التأليف، لأن الشخص المؤهل دستورياً بالتكليف هو رئيس الحكومة المكلف الذي يجري استشارات التأليف وطبعاً يجريها مع الكتل النيابية والسياسية ومع رئيس الجمهورية، الذي يملك القلم في نهاية المطاف للموافقة للقبول بأي تشكيلة أو برفضها، لكن من يجري استشارات التأليف هو رئيس الحكومة المكلف ولا أحد غيره على هذا المستوى».
» التذاكي والتشاطر
ويقول: وبالتالي فإن المطلوب أولاً هو العودة إلى الدستور من هذه الزاوية، والمطلوب ثانياً هو تأليف حكومة اختصاصيين- مستقلين بعيداً عن أي مسألة أخرى، لأن هذه الحكومة هي الوحيدة القادرة على إخراج لبنان من أزمته المالية وغير المسبوقة في تاريخ لبنان، بعيداً عن التذاكي والتشاطر على أي مستوى، وسمعنا اليوم كلاما من الوزير جبران باسيل يهول للخروج نحو المعارضة، وهذا موقف حسن إذا خرج، لأنه يسهل تأليف حكومة اختصاصيين، لأن تمسك باسيل بالسلطة يشكل العائق الأبرز، لأنه يريد وزارتي الطاقة والخارجية وغيرهما من الوزارات، الأمر الذي حال ويحول دون الوصول إلى حكومة.
» المعارضة والموالاة
ويضيف: نحن اليوم لسنا مرحلة المعارضة والموالاة، فلبنان اليوم دولة منكوبة، ولا يمكن إخراج هذه الدولة المنكوبة من واقعها الحالي إلا إذا كانت هنالك حكومة استثنائية فنحن في ظرف استثنائي وبحاجة إلى حكومة من هذا النوع.
ويختم المحلل السياسي: المطلوب وبإلحاح في هذه المرحلة هو الذهاب إلى حكومة من هذا النوع تستطيع خلال 9 أشهر وضع لبنان على السكة المطلوبة وصولاً إلى الهدف المنشود ألا وهو إعادة الاستقرار والتوازن المالي والاقتصادي بعيداً عن أكثرية حاكمة أوصلت لبنان إلى الانهيار.
» قرار باسيل
ويعتبر حزب الله «بلاء لبنان»، فالسلاح الذي تزوده به إيران تحت ستار مقاومة العدو الإسرائيلي هو الذي يهدد به اللبنانيين لتنفيذ ما يرسمه في السياسة والمال والاقتصاد، في الوقت الذي لا تلوح في الأفق بوادر لحل الأزمة، إلا أن الواضح هو لا حكومة في لبنان إلا بموافقة «حزب الله».ويمهد «التيار الوطني الحرّ» لإعلان موقف سياسي يؤكد فيه أنه لا يرغب أن يكون مشاركاً في الحكومة إذا كان رئيسها سعد الحريري، وهو ما قد يعلنه رئيسه، جبران باسيل خلال أيام قليلة، ناقلاً «الكباش» السياسي إلى مستوى مختلف مضاعفاً حجم التشعب في الأزمة السياسية الحالية.
وترى مصادر متابعة لـ«اليوم»، أن «هذا قرار قد يكون عملية ضغط على «حزب الله»، خصوصاً في ظل الخلاف الكبير بين الطرفين حول كيفية التعاطي مع الأزمة الحالية، ففي حين يرى التيار أنه من المفيد الذهاب إلى حكومة من دون الحريري يرى الحزب أن حكومة الوحدة لا مفر منها».
» مخالفة الدستور
ويشدد الكاتب والمحلل السياسي شارل جبور، في تصريح لـ«اليوم»، على أن «الأكثرية الحاكمة لا يبدو أنها اتعظت حتى هذه اللحظة بأن أداءها وسلوكها أدى إلى استمرار الفراغ واستمرار انزلاق لبنان إلى المزيد من الانهيارات المالية والاقتصادية»، موضحاً أن «الخطأ الأساس الذي ارتكبته هذه الأكثرية الحاكمة أنها خالفت الدستور لجهة تقديم التكليف على التأليف من أجل الوصول إلى حكومة معلبة على قياسها حفاظاً على سلطتها وموقعها وأهدافها وخلفياتها السلطوية، وهذا أمر أدى ويؤدي إلى المزيد من التدهور الحالي في لبنان».
ويؤكد جبور أن «المطلوب بإلحاح مسألتان أساسيتان؛ أولاً الذهاب إلى استشارات التكليف بمعزل عن التأليف، لأن الشخص المؤهل دستورياً بالتكليف هو رئيس الحكومة المكلف الذي يجري استشارات التأليف وطبعاً يجريها مع الكتل النيابية والسياسية ومع رئيس الجمهورية، الذي يملك القلم في نهاية المطاف للموافقة للقبول بأي تشكيلة أو برفضها، لكن من يجري استشارات التأليف هو رئيس الحكومة المكلف ولا أحد غيره على هذا المستوى».
» التذاكي والتشاطر
ويقول: وبالتالي فإن المطلوب أولاً هو العودة إلى الدستور من هذه الزاوية، والمطلوب ثانياً هو تأليف حكومة اختصاصيين- مستقلين بعيداً عن أي مسألة أخرى، لأن هذه الحكومة هي الوحيدة القادرة على إخراج لبنان من أزمته المالية وغير المسبوقة في تاريخ لبنان، بعيداً عن التذاكي والتشاطر على أي مستوى، وسمعنا اليوم كلاما من الوزير جبران باسيل يهول للخروج نحو المعارضة، وهذا موقف حسن إذا خرج، لأنه يسهل تأليف حكومة اختصاصيين، لأن تمسك باسيل بالسلطة يشكل العائق الأبرز، لأنه يريد وزارتي الطاقة والخارجية وغيرهما من الوزارات، الأمر الذي حال ويحول دون الوصول إلى حكومة.
» المعارضة والموالاة
ويضيف: نحن اليوم لسنا مرحلة المعارضة والموالاة، فلبنان اليوم دولة منكوبة، ولا يمكن إخراج هذه الدولة المنكوبة من واقعها الحالي إلا إذا كانت هنالك حكومة استثنائية فنحن في ظرف استثنائي وبحاجة إلى حكومة من هذا النوع.
ويختم المحلل السياسي: المطلوب وبإلحاح في هذه المرحلة هو الذهاب إلى حكومة من هذا النوع تستطيع خلال 9 أشهر وضع لبنان على السكة المطلوبة وصولاً إلى الهدف المنشود ألا وهو إعادة الاستقرار والتوازن المالي والاقتصادي بعيداً عن أكثرية حاكمة أوصلت لبنان إلى الانهيار.