كشف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عن أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يتيحها البرنامج بلغت 248.263 أسرة حتى نوفمبر الماضي، منها 85.118 أسرة سكنت منازلها، فيما بلغ عدد المستفيدين في الشهر الماضي من الخيارات التمويلية والسكنية 40.222 أسرة، منها 14.575 أسرة سكنت منازلها، مشيرا إلى أنه جرى إصدار 131.988 شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول حتى نهاية نوفمبر تشمل نحو 96.723 أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، و21.602 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، و13.663 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.
وأضاف البرنامج في تقريره الشهري الحادي عشر، إن تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول يأتي بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، تنفيذا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5 % من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال.
واستعرض التقرير، مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 57 مشروعا سكنيا يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، إضافة إلى 40 مشروعا سكنيا جاهزا ضمن مشاريع الوزارة تمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء إقبالا من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.
ويبلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام وحتى «أكتوبر» 35.097 وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضي مجانية بلغ مجموعها 81 قطعة أرض، وهو ما يعد رقما أكبر من مستهدفات البرنامج التي أعلنها مع بداية العام بواقع 50 ألف أرض مجانية، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الجاري 85.118 مستفيدا، إضافة إلى 46.912 مستفيدا من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.
وأضاف البرنامج في تقريره الشهري الحادي عشر، إن تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول يأتي بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، تنفيذا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5 % من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال.
واستعرض التقرير، مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 57 مشروعا سكنيا يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، إضافة إلى 40 مشروعا سكنيا جاهزا ضمن مشاريع الوزارة تمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء إقبالا من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.
ويبلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام وحتى «أكتوبر» 35.097 وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضي مجانية بلغ مجموعها 81 قطعة أرض، وهو ما يعد رقما أكبر من مستهدفات البرنامج التي أعلنها مع بداية العام بواقع 50 ألف أرض مجانية، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الجاري 85.118 مستفيدا، إضافة إلى 46.912 مستفيدا من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.