الهدف من مجالس الإدارة في الشركات المدرجة في الأسواق المالية هو تحسين الأداء من خلال الرقابة على الإدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي، وذلك للحرص على أموال المستثمرين في الشركات. تقوم مجالس الإدارة بمراجعة الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الإدارة التنفيذية وتضع مرئياتها بما يخدم المساهمين ويحافظ على استثماراتهم. رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مؤتمنون على مصالح المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح في الشركات. ومن الأهمية أن يكون رئيس مجلس الإدارة والأعضاء من ذوي الخبرة والمهارات والمعرفة في مجال عمل الشركة. أما بخصوص تحمل المسؤولية من قبل رئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء فإنه أمر مفروغ منه، وما يتبعه من تبعات أخرى مثل المحاسبة على الأخطاء المقصودة والمخالفات القانونية والمالية والأخلاقية. ولمجالس الإدارة دور جوهري في نتائج أداء الإدارة التنفيذية سواء كانت سلبية أم إيجابية.
قراءة حالات الإفلاس لشركات عابرة للقارات تعود لفساد كل من مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك عندما يخدمون مصالحهم الخاصة على حساب المساهمين، حيث يعرف ذلك بالتعاملات الشخصية في قوانين حوكمة الشركات. يعتبر إفلاس بنك الادخار والإقراض في كاليفورنيا مثالاً على ما تقدم ذكره، فقد كانت قضية الرئيس التنفيذي وبعض المديرين على الصفحة الأولى في صحيفة لوس انجلوس لاختلاسهم حوالي 200 مليون دولار، ما لفت انتباه الجهات الرقابية في الولاية وعلى مستوى الحكومة الفدرالية. أما شركة إنرون الأمريكية فقد كان إفلاسها أكبر الإفلاسات على مستوى العالم، حيث فقد المساهمون 47 مليار دولار ساهم فيها كل من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمحللين الماليين.
وأرى ضرورة استقلالية كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن بعضهما وأن يكون دور مجلس الإدارة رقابيا في المقام الأول لحماية مصالح المساهمين وتعظيم استثماراتهم. كما أرى عدم رئاسة الرئيس التنفيذي لاجتماعات مجالس إدارات الشركات المساهمة لما لذلك من تعارض في المهام. أما في الشركات غير المدرجة في السوق المالية، فإن الوضع يختلف بسبب محدودية الملكية وأيضاً حرص الملاك والرئيس التنفيذي على الكفاءة الإنتاجية.
نفهم مما تقدم ذكره أن ثقة المستثمر في شراء أسهم الشركة مرتبط بمدى مصداقية ومهنية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لذلك يجب أن يكون اختيار رئيس مجلس الإدارة والأعضاء وكذلك الرئيس التنفيذي بعناية كافية ومعايير صحيحة لينعكس ذلك على قيمة السهم.
للثقة دور كبير في استقرار ونمو قيمة الأسهم في الأسواق، خاصة عندما تكون مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية على مستوى عال من المصداقية والشفافية والمهنية والنزاهة.
قراءة حالات الإفلاس لشركات عابرة للقارات تعود لفساد كل من مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك عندما يخدمون مصالحهم الخاصة على حساب المساهمين، حيث يعرف ذلك بالتعاملات الشخصية في قوانين حوكمة الشركات. يعتبر إفلاس بنك الادخار والإقراض في كاليفورنيا مثالاً على ما تقدم ذكره، فقد كانت قضية الرئيس التنفيذي وبعض المديرين على الصفحة الأولى في صحيفة لوس انجلوس لاختلاسهم حوالي 200 مليون دولار، ما لفت انتباه الجهات الرقابية في الولاية وعلى مستوى الحكومة الفدرالية. أما شركة إنرون الأمريكية فقد كان إفلاسها أكبر الإفلاسات على مستوى العالم، حيث فقد المساهمون 47 مليار دولار ساهم فيها كل من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمحللين الماليين.
وأرى ضرورة استقلالية كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن بعضهما وأن يكون دور مجلس الإدارة رقابيا في المقام الأول لحماية مصالح المساهمين وتعظيم استثماراتهم. كما أرى عدم رئاسة الرئيس التنفيذي لاجتماعات مجالس إدارات الشركات المساهمة لما لذلك من تعارض في المهام. أما في الشركات غير المدرجة في السوق المالية، فإن الوضع يختلف بسبب محدودية الملكية وأيضاً حرص الملاك والرئيس التنفيذي على الكفاءة الإنتاجية.
نفهم مما تقدم ذكره أن ثقة المستثمر في شراء أسهم الشركة مرتبط بمدى مصداقية ومهنية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لذلك يجب أن يكون اختيار رئيس مجلس الإدارة والأعضاء وكذلك الرئيس التنفيذي بعناية كافية ومعايير صحيحة لينعكس ذلك على قيمة السهم.
للثقة دور كبير في استقرار ونمو قيمة الأسهم في الأسواق، خاصة عندما تكون مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية على مستوى عال من المصداقية والشفافية والمهنية والنزاهة.