مجلس الوزراء يقر ترتيبات هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، العزم على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وجدد التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية. وتوجه الملك المفدى خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بقصر اليمامة أمس، بالحمد والثناء للمولى -عز وجل- على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من آلاء ونعم ظاهرة وباطنة، وبما حملته ميزانية الخير للعام المالي 1441 / 1442هـ ـ 2020ـ من بشائر النماء والازدهار، وتعزيز مسيرة التنمية في المملكة، ودعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي.
إلى ذلك أقر مجلس الوزراء الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «7 ـ 11 / 41 / د» بتاريخ 8 / 4 / 1441هـ، كما قرر، تعديل الفقرة «أ» من المادة «السادسة والستين» من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 1» وتاريخ 15 / 1 / 1425هـ، المعدلة بالفقرة «2» من البند «ثالثاً» من المرسوم الملكي رقم «م / 113» وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ، والمادة «التاسعة والأربعون» من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بموجب البند «أولاً» من المرسوم الملكي رقم «م / 113» وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ، والمادة «السابعة والعشرون» من نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 86» وتاريخ 27 / 8 / 1438هـ، المعدلة بالفقرة «2» من البند «خامساً» من المرسوم الملكي رقم «م / 113» وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ، وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في «1، 2، 3» أعلاه، يقضي بأنه «يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية»، وأُعد مرسوم ملكي وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «1 / 1» وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ.
إلى ذلك أقر مجلس الوزراء الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «7 ـ 11 / 41 / د» بتاريخ 8 / 4 / 1441هـ، كما قرر، تعديل الفقرة «أ» من المادة «السادسة والستين» من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 1» وتاريخ 15 / 1 / 1425هـ، المعدلة بالفقرة «2» من البند «ثالثاً» من المرسوم الملكي رقم «م / 113» وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ، والمادة «التاسعة والأربعون» من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بموجب البند «أولاً» من المرسوم الملكي رقم «م / 113» وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ، والمادة «السابعة والعشرون» من نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 86» وتاريخ 27 / 8 / 1438هـ، المعدلة بالفقرة «2» من البند «خامساً» من المرسوم الملكي رقم «م / 113» وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ، وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في «1، 2، 3» أعلاه، يقضي بأنه «يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية»، وأُعد مرسوم ملكي وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «1 / 1» وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ.