شهد القطاع الصناعي بالمملكة تطورا مطّردا خلال السنوات الماضية، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده هذا القطاع من الدولة من خلال إنشاء المدن الصناعية، كما أطلقت الدولة مؤخرا برنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»، الذي يعد من أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى نقل المملكة إلى مصاف القوى الصناعية الرائدة.
وبالنظر إلى الإحصائيات الصناعية، نجد أن القاعدة الصناعية في المملكة شهدت توسعا كبيرا خلال الأربعة العقود الماضية، حيث قفز عدد المصانع المنتجة من 206 مصانع في عام 1974م إلى 7.630 مصنعا حتى نهاية الربع الأول من عام 2018م. وبصورة موازية ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 4.3 بليون ريال في عام 1974م إلى حوالي 1.1 تريليون ريال في عام 2018م. كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 10 آلاف عامل في عام 1974م إلى أكثر من مليون عامل في عام 2018م. ومنذ ثلاثينيات القرن الماضي ومع توالي الاكتشافات البترولية وإنشاء شركة أرامكو السعودية، بدأ النشاط الصناعي في المملكة يشق طريقه وحتى الانطلاقة السعودية الصناعية في السبعينيات، حيث صدرت المملكة منتجاتها من الحديد والصلب والمنتجات الكيماوية غير العضوية واللدائن وغيرها، ولخدمة القطاع الصناعي في المملكة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء وزارة جديدة منفصلة عن وزارة الطاقة تحمل اسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث تهدف المملكة من خلالها وحتى عام 2030 الوصول إلى نسبة 33% من مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلي.
القطاع الصناعي يجد دعما غير مسبوق من الدولة؛ نظرا لدوره المحوري لتحقيق الأهداف الاقتصادية والإستراتيجية للمملكة، ورؤية المملكة العربية السعودية تعوّل على هذا القطاع المهم في ظل انخفاض أسعار النفط بالنظر إلى القطاع الصناعي.
بشكل عام، نرى أن الصناعات السعودية تدخل في تحدٍ كبير مع الأسواق الكبرى، خصوصا في سد حاجة السوق السعودي، الذي يستورد ما يقارب 90% من منتجاته من الخارج، وعلى الرغم من التسهيلات المقدمة من الجهات المعنية والتسهيلات الجمركية وكذلك التوطين للصناعات، إلا أن تخاطف مهام هذه الوزارة جعلها النقطة الأضعف على الرغم من محوريتها وأهميتها، وما تنفقه الدولة على القطاع الصناعي، وما أنفقه صندوق التنمية الصناعي على مشاريع صناعية كثيرة مازال يُنظر في جدوى بعضها! حيث كان الاعتماد على الجانب الكمّي أكثر من النوعي، لهذا كان إنشاء المدن الصناعية له دور فعّال في ذلك.
الدولة لم تبخل قط على التنمية الصناعية إلاّ أن الإشكالية هنا في نظري تنظيمية، نحن بحاجة لنقل التنظير الإستراتيجي إلى تفعيلي، إضافة إلى الحاجة لمنافسة الصناعات الخارجية، التي أخذت بصمة لها في القطاع الصناعي منذ عقود، وذلك باقتناص الفرص وأخذ حِصة في السوق الصناعية العالمية، التي قدمت الدولة لها معايير ومخرجات إلاّ أنه لم يبن عليها برنامج تنمية صناعية واضح، فنحن نملك منظومة ثلاثية في قطاع الصناعة، وهي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية المنظم والمشرّع، وهيئة المدن الصناعية الموفرة للبنى التحتية الصناعية، وصندوق التنمية الصناعي الموفر للحلول التمويلية. ما ينقصنا هو خلق الفرص الصناعية والاستثمارية في القطاع الصناعي، وإنشاء مراكز البحوث والتطوير الصناعية للانتقال بعدها لخطوط الإنتاج، ولنا في برنامج الصناعات الحربية المثال في خلق الفرص الصناعية، وحصر المنتجات المطلوبة وتوجيهها للمصانع السعودية.
وأيضا من أبرز التحديات، التي تواجه التصنيع السعودي هي بناء الشراكات الإستراتيجية، وكذلك الالتزام بالمنتج السعودي في المشاريع، وأيضا عدم إغراق السوق السعودي بالمنتجات المقلّدة غير المطابقة للمواصفات، واستكمال البنية التحتية اللوجستية المتعلقة بالصناعة للوصول لمنتج محلي وصناعة محلية منافسة.
@HindAlahmed
وبالنظر إلى الإحصائيات الصناعية، نجد أن القاعدة الصناعية في المملكة شهدت توسعا كبيرا خلال الأربعة العقود الماضية، حيث قفز عدد المصانع المنتجة من 206 مصانع في عام 1974م إلى 7.630 مصنعا حتى نهاية الربع الأول من عام 2018م. وبصورة موازية ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 4.3 بليون ريال في عام 1974م إلى حوالي 1.1 تريليون ريال في عام 2018م. كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 10 آلاف عامل في عام 1974م إلى أكثر من مليون عامل في عام 2018م. ومنذ ثلاثينيات القرن الماضي ومع توالي الاكتشافات البترولية وإنشاء شركة أرامكو السعودية، بدأ النشاط الصناعي في المملكة يشق طريقه وحتى الانطلاقة السعودية الصناعية في السبعينيات، حيث صدرت المملكة منتجاتها من الحديد والصلب والمنتجات الكيماوية غير العضوية واللدائن وغيرها، ولخدمة القطاع الصناعي في المملكة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء وزارة جديدة منفصلة عن وزارة الطاقة تحمل اسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث تهدف المملكة من خلالها وحتى عام 2030 الوصول إلى نسبة 33% من مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلي.
القطاع الصناعي يجد دعما غير مسبوق من الدولة؛ نظرا لدوره المحوري لتحقيق الأهداف الاقتصادية والإستراتيجية للمملكة، ورؤية المملكة العربية السعودية تعوّل على هذا القطاع المهم في ظل انخفاض أسعار النفط بالنظر إلى القطاع الصناعي.
بشكل عام، نرى أن الصناعات السعودية تدخل في تحدٍ كبير مع الأسواق الكبرى، خصوصا في سد حاجة السوق السعودي، الذي يستورد ما يقارب 90% من منتجاته من الخارج، وعلى الرغم من التسهيلات المقدمة من الجهات المعنية والتسهيلات الجمركية وكذلك التوطين للصناعات، إلا أن تخاطف مهام هذه الوزارة جعلها النقطة الأضعف على الرغم من محوريتها وأهميتها، وما تنفقه الدولة على القطاع الصناعي، وما أنفقه صندوق التنمية الصناعي على مشاريع صناعية كثيرة مازال يُنظر في جدوى بعضها! حيث كان الاعتماد على الجانب الكمّي أكثر من النوعي، لهذا كان إنشاء المدن الصناعية له دور فعّال في ذلك.
الدولة لم تبخل قط على التنمية الصناعية إلاّ أن الإشكالية هنا في نظري تنظيمية، نحن بحاجة لنقل التنظير الإستراتيجي إلى تفعيلي، إضافة إلى الحاجة لمنافسة الصناعات الخارجية، التي أخذت بصمة لها في القطاع الصناعي منذ عقود، وذلك باقتناص الفرص وأخذ حِصة في السوق الصناعية العالمية، التي قدمت الدولة لها معايير ومخرجات إلاّ أنه لم يبن عليها برنامج تنمية صناعية واضح، فنحن نملك منظومة ثلاثية في قطاع الصناعة، وهي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية المنظم والمشرّع، وهيئة المدن الصناعية الموفرة للبنى التحتية الصناعية، وصندوق التنمية الصناعي الموفر للحلول التمويلية. ما ينقصنا هو خلق الفرص الصناعية والاستثمارية في القطاع الصناعي، وإنشاء مراكز البحوث والتطوير الصناعية للانتقال بعدها لخطوط الإنتاج، ولنا في برنامج الصناعات الحربية المثال في خلق الفرص الصناعية، وحصر المنتجات المطلوبة وتوجيهها للمصانع السعودية.
وأيضا من أبرز التحديات، التي تواجه التصنيع السعودي هي بناء الشراكات الإستراتيجية، وكذلك الالتزام بالمنتج السعودي في المشاريع، وأيضا عدم إغراق السوق السعودي بالمنتجات المقلّدة غير المطابقة للمواصفات، واستكمال البنية التحتية اللوجستية المتعلقة بالصناعة للوصول لمنتج محلي وصناعة محلية منافسة.
@HindAlahmed