تقبع الصين حاليا وسط تفشي فيروس كورونا، وهو الأمر الذي نعتبره تجميدا نادرا لمثل هذا المركز الاقتصادي الحيوي في جميع أنحاء العالم.
وقد أدى تفشي فيروس كورونا -والذي بحسب الإحصائيات الأخيرة أصاب أكثر من 17000 شخص- إلى تعطيل التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وأسعار الأصول المنخفضة. وما قامت به الولايات المتحدة والحكومات في أوروبا وآسيا من تطبيق للوائح جديدة لمنع الزوار من الصين، وفحص المواطنين العائدين من هناك، وأيضا ما شهدناه من إيقاف شركات الطيران الكبرى رحلاتها إلى البلاد والشركات الكبرى التي سحبت المديرين التنفيذيين المغتربين في الصين.
لو نظرنا للمشهد الحالي لوجدنا أن الأزمة الصحية في الصين تختبر النظام الاقتصادي العالمي بأكمله، وتضع ضغوطا غير متوقعة وإضافية، وأيضا اختبار لقوة الصين كمستهلك وقدرة الولايات المتحدة على الصعود مع تأخر الصين، فهذا الفيروس التاجي يهدد بالتأثيرعلى القطاعات الرئيسية للاقتصاد في عام الانتخابات، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يسبب المتاعب لصفقة الرئيس ترامب التجارية مع الصين، فأنظار العالم كانت تتجه إلى سير المفاوضات بين أمريكا والصين لإبرام اتفاق ينهي الحرب التجارية التي نتجت عن سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في فرض رسوم جمركية على مئات السلع الصينية والأوروبية ورد تلك الدول بفرض رسوم مماثلة، وأقر صندوق النقد الدولى بأن الحرب التجارية حينها ستلحق بالاقتصاد العالمى خسائر 1.52 تريليون دولار، وستتضرر الولايات المتحدة على المدى البعيد، وستتقلص السوق العالمية بنسبة 17%، وستخفض الإنتاج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة 1.9%، وسيتراجع نمو التجارة العالمية إلى 3.9%
في الواقع، وإذا نظرنا إلى تأثر الصين بهذا الفيروس، فإن مدينة ووهان وهي مركز اندلاع المرض أغلقت العلامات التجارية العالمية منافذها في جميع أنحاء البلاد، للامتثال لطلب الحكومة من الناس البقاء بعيدا عن الشوارع.
ونجد أن ما يحدث في الصين على أثر كورونا انعكس على أسعار النفط، ولم يترك «كورونا» خيارا سوى تقليص الإنتاج لمجابهة ضعف الطلب في أعقاب الهزة الاقتصادية التي تشهدها الصين، بسبب تفشي الوباء المميت، والتي تعد أكبر مستوردي الخام عالميا. فالبعد الدولي لهذا الوباء يجعل الصين تحت المجهر لتفادي المزيد من الأزمات الاقتصادية.
وحاليا بينما يتدافع مسؤولو الصحة العامة حول العالم لاحتواء انتشار الفيروس، بدأ آخرون في التحذير من التأثير الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. لن ننظر بنظرة تشاؤمية لواقع الاقتصاد العالمي حاليا، إلا أن التوازن الدقيق في اتخاذ الخطوات لاحتواء المرض مع عدم الإضرار بالاقتصاد العالمي، يعد أمرا ضروريا لتفادي الأزمات الاقتصادية، وبالتالي لركود تضخمي، إضافة إلى ضرورة تقييم بعض التوقعات المدروسة اقتصاديا.
وبصرف النظر عن هذا الفيروس الذي يلقي بظلاله الكاوية على الاقتصاد العالمي، فإن مجموعة من أرباح الشركات الأضعف في السوق السعودي قد وصلت إلى المؤشر الرئيسي، وبالتزامن مع ذلك سجلت أرامكو السعودية مستوى قياسيا جديدا ليغلق عند 9.05 دولار للسهم. ومع ذلك، كان تأثير فيروس كورونا خفيفا نسبيا خارج البورصات الرئيسية.
@HindAlahmed
وقد أدى تفشي فيروس كورونا -والذي بحسب الإحصائيات الأخيرة أصاب أكثر من 17000 شخص- إلى تعطيل التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وأسعار الأصول المنخفضة. وما قامت به الولايات المتحدة والحكومات في أوروبا وآسيا من تطبيق للوائح جديدة لمنع الزوار من الصين، وفحص المواطنين العائدين من هناك، وأيضا ما شهدناه من إيقاف شركات الطيران الكبرى رحلاتها إلى البلاد والشركات الكبرى التي سحبت المديرين التنفيذيين المغتربين في الصين.
لو نظرنا للمشهد الحالي لوجدنا أن الأزمة الصحية في الصين تختبر النظام الاقتصادي العالمي بأكمله، وتضع ضغوطا غير متوقعة وإضافية، وأيضا اختبار لقوة الصين كمستهلك وقدرة الولايات المتحدة على الصعود مع تأخر الصين، فهذا الفيروس التاجي يهدد بالتأثيرعلى القطاعات الرئيسية للاقتصاد في عام الانتخابات، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يسبب المتاعب لصفقة الرئيس ترامب التجارية مع الصين، فأنظار العالم كانت تتجه إلى سير المفاوضات بين أمريكا والصين لإبرام اتفاق ينهي الحرب التجارية التي نتجت عن سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في فرض رسوم جمركية على مئات السلع الصينية والأوروبية ورد تلك الدول بفرض رسوم مماثلة، وأقر صندوق النقد الدولى بأن الحرب التجارية حينها ستلحق بالاقتصاد العالمى خسائر 1.52 تريليون دولار، وستتضرر الولايات المتحدة على المدى البعيد، وستتقلص السوق العالمية بنسبة 17%، وستخفض الإنتاج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة 1.9%، وسيتراجع نمو التجارة العالمية إلى 3.9%
في الواقع، وإذا نظرنا إلى تأثر الصين بهذا الفيروس، فإن مدينة ووهان وهي مركز اندلاع المرض أغلقت العلامات التجارية العالمية منافذها في جميع أنحاء البلاد، للامتثال لطلب الحكومة من الناس البقاء بعيدا عن الشوارع.
ونجد أن ما يحدث في الصين على أثر كورونا انعكس على أسعار النفط، ولم يترك «كورونا» خيارا سوى تقليص الإنتاج لمجابهة ضعف الطلب في أعقاب الهزة الاقتصادية التي تشهدها الصين، بسبب تفشي الوباء المميت، والتي تعد أكبر مستوردي الخام عالميا. فالبعد الدولي لهذا الوباء يجعل الصين تحت المجهر لتفادي المزيد من الأزمات الاقتصادية.
وحاليا بينما يتدافع مسؤولو الصحة العامة حول العالم لاحتواء انتشار الفيروس، بدأ آخرون في التحذير من التأثير الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. لن ننظر بنظرة تشاؤمية لواقع الاقتصاد العالمي حاليا، إلا أن التوازن الدقيق في اتخاذ الخطوات لاحتواء المرض مع عدم الإضرار بالاقتصاد العالمي، يعد أمرا ضروريا لتفادي الأزمات الاقتصادية، وبالتالي لركود تضخمي، إضافة إلى ضرورة تقييم بعض التوقعات المدروسة اقتصاديا.
وبصرف النظر عن هذا الفيروس الذي يلقي بظلاله الكاوية على الاقتصاد العالمي، فإن مجموعة من أرباح الشركات الأضعف في السوق السعودي قد وصلت إلى المؤشر الرئيسي، وبالتزامن مع ذلك سجلت أرامكو السعودية مستوى قياسيا جديدا ليغلق عند 9.05 دولار للسهم. ومع ذلك، كان تأثير فيروس كورونا خفيفا نسبيا خارج البورصات الرئيسية.
@HindAlahmed