يقول الصينيون: يجب أن تحكم إمبراطورية كبيرة بنفس مقدار البساطة، التي تطبخ بها سمكة صغيرة.. وقد يقول قائل: ولكن هناك الكثير من البشر يعجز عن هذا الأمر فأين البساطة فيه.. وأقول معكم حق.. ولكن هذا القول أتى من عند الصينيين أكبر مستهلكي الأسماك في العالم، ولذلك يعبرون به عن أقصى مستويات البساطة.
أعود للجزء الأول من عنوان المقالة وأعرض هنا تساؤلين بسيطين لتوطين القوى العاملة السعودية وحل مشكلة البطالة، التي لا تليق ببلد لديه كل هذه المقدرات لصناعة نهضة حقيقية يتسع مداها ليشمل مختلف جوانب الاستثمار.
قبل أن أعرض هذين التساؤلين أضع هنا معادلة بسيطة هي الأخرى (حسبة شياب) لحل مشكلة البطالة وضعف توطين القوى العاملة.
لا يخفى على الجميع أن بلادنا تضم عددا من الوافدين، الذين يعملون في مهن مختلفة تتفاوت في درجة أهميتها.. إن حصر هذه الوظائف يفيد بشكل كبير في تحديد العدد المطلوب لسدها بمواطنين، ولن أشير إلى تلك، التي يصعب في الوقت الحالي سدها لعدم ملاءمتها من حيث بساطتها وانخفاض أجورها كمهن عمال النظافة والخدم والسائقين وما شابهها.. ثم نحصي عدد المتقدمين والمتوقع تخرجهم خلال فترات زمنية مناسبة ونخطط لإحلالهم مكان الوافدين وتوجيه المؤسسات التعليمية والتدريبية لإعداد وتخريج الأعداد المطلوبة من التخصصات المختلفة حسب حاجة السوق.
بقي أن أعرض هنا التساؤلين القديمين جداً:
هل المؤسسات التعليمية والتدريبية تقدم خريجين وفقاً لاحتياجات سوق العمل؟
وهل الخريجون مؤهلون جيداً لملء الوظائف المتاحة، سواءً الشاغرة أو المشغولة بغير مواطنين؟
الإجابة عن هذين التساؤلين يجعلنا قادرين على إيجاد حلول للمشكلة وإيقاف الحجج التحايلية، التي تلجأ إليها مؤسسات القطاع الخاص للإبقاء على العمالة الأجنبية.
هذا هو الحل بلا فلسفة.. وبالبساطة، التي يدعو لها الصينيون، الذين يواصلون العمل وقد نجحوا في تخفيض نسبة البطالة من 4.5% إلى 3.95% خلال ثلاثة أعوام حسب ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية في بياناتها مؤخراً.
@bajunaidm
أعود للجزء الأول من عنوان المقالة وأعرض هنا تساؤلين بسيطين لتوطين القوى العاملة السعودية وحل مشكلة البطالة، التي لا تليق ببلد لديه كل هذه المقدرات لصناعة نهضة حقيقية يتسع مداها ليشمل مختلف جوانب الاستثمار.
قبل أن أعرض هذين التساؤلين أضع هنا معادلة بسيطة هي الأخرى (حسبة شياب) لحل مشكلة البطالة وضعف توطين القوى العاملة.
لا يخفى على الجميع أن بلادنا تضم عددا من الوافدين، الذين يعملون في مهن مختلفة تتفاوت في درجة أهميتها.. إن حصر هذه الوظائف يفيد بشكل كبير في تحديد العدد المطلوب لسدها بمواطنين، ولن أشير إلى تلك، التي يصعب في الوقت الحالي سدها لعدم ملاءمتها من حيث بساطتها وانخفاض أجورها كمهن عمال النظافة والخدم والسائقين وما شابهها.. ثم نحصي عدد المتقدمين والمتوقع تخرجهم خلال فترات زمنية مناسبة ونخطط لإحلالهم مكان الوافدين وتوجيه المؤسسات التعليمية والتدريبية لإعداد وتخريج الأعداد المطلوبة من التخصصات المختلفة حسب حاجة السوق.
بقي أن أعرض هنا التساؤلين القديمين جداً:
هل المؤسسات التعليمية والتدريبية تقدم خريجين وفقاً لاحتياجات سوق العمل؟
وهل الخريجون مؤهلون جيداً لملء الوظائف المتاحة، سواءً الشاغرة أو المشغولة بغير مواطنين؟
الإجابة عن هذين التساؤلين يجعلنا قادرين على إيجاد حلول للمشكلة وإيقاف الحجج التحايلية، التي تلجأ إليها مؤسسات القطاع الخاص للإبقاء على العمالة الأجنبية.
هذا هو الحل بلا فلسفة.. وبالبساطة، التي يدعو لها الصينيون، الذين يواصلون العمل وقد نجحوا في تخفيض نسبة البطالة من 4.5% إلى 3.95% خلال ثلاثة أعوام حسب ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية في بياناتها مؤخراً.
@bajunaidm