أعربت دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن عن قلق بالغ بسبب تصاعد العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا والتي أدّت إلى نزوح ما يزيد على 800 ألف شخص منذ الأول من ديسمبر.
وطالبت دول الاتحاد بمحاسبة الشخص المسؤول عن الانتهاكات، داعية الأطراف المعنية بالنزاع وخاصة النظام السوري وحلفاءه إلى وقف هجماتها العسكرية على الفور وتحقيق وقف جدي ودائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في بيان مقتضب تلاه مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيابة عن بلاده وبلجيكا وفرنسا وألمانيا -الدول الأوروبية في مجلس الأمن- إضافة إلى بولندا (بصفتها عضو سابق في المجلس) سفن جيرغنسون، أمس.
وأكد جيرغنسون، أن هذه واحدة من أسوأ أزمات النزوح من صنع الإنسان، ولم نشهد لها مثيلا في أي مكان في العالم منذ أعوام، وكان بالإمكان تجنبها، ولا يزال بالإمكان تجنبها.
وبحسب البيان، فإن الهجمات تطال أهدافا مدنية ومناطق سكنية مكتظة ومرافق صحية ومواقع يقيم بها النازحون داخليا.
ودعا الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى ألا يدخروا أي جهود في هذا المجال، حاثاً جميع الأطراف المعنية بالنزاع على السماح بدخول المساعدات بلا إعاقة للأشخاص الذين يحتاجون إليها واحترام قوانين وأعراف القانون الإنساني الدولي بما فيها حماية المدنيين.
وطالبت دول الاتحاد بمحاسبة الشخص المسؤول عن الانتهاكات، داعية الأطراف المعنية بالنزاع وخاصة النظام السوري وحلفاءه إلى وقف هجماتها العسكرية على الفور وتحقيق وقف جدي ودائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في بيان مقتضب تلاه مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيابة عن بلاده وبلجيكا وفرنسا وألمانيا -الدول الأوروبية في مجلس الأمن- إضافة إلى بولندا (بصفتها عضو سابق في المجلس) سفن جيرغنسون، أمس.
وأكد جيرغنسون، أن هذه واحدة من أسوأ أزمات النزوح من صنع الإنسان، ولم نشهد لها مثيلا في أي مكان في العالم منذ أعوام، وكان بالإمكان تجنبها، ولا يزال بالإمكان تجنبها.
وبحسب البيان، فإن الهجمات تطال أهدافا مدنية ومناطق سكنية مكتظة ومرافق صحية ومواقع يقيم بها النازحون داخليا.
ودعا الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى ألا يدخروا أي جهود في هذا المجال، حاثاً جميع الأطراف المعنية بالنزاع على السماح بدخول المساعدات بلا إعاقة للأشخاص الذين يحتاجون إليها واحترام قوانين وأعراف القانون الإنساني الدولي بما فيها حماية المدنيين.