اختتم المنتدى الحضري العالمي العاشر، والذي استضافته أبو ظبي خلال الفترة من 8 حتى 13 فبراير 2020 لأول مرة بالمنطقة العربية، تحت شعار «مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار».
وفي ختام المنتدى صدر إعلان أبو ظبي، والذي تضمن 14 بنداً شملت التأكيد على أن الثقافة جزء لا يتجزأ من حل تحديات التحضر وتحقيق الأجندة الحضرية الجديدة. كما أكد على أن المدن هي مراكز للإبداع والابتكار، فضلاً عن الأماكن الثقافية والتراثية، حيث إن الثقافة والصناعات الإبداعية تدفع التنمية الاقتصادية في المدن والمناطق الحضرية على مستوى العالم. كما أكد الإعلان على أن التراث يجب أن يكون عنصراً أساسياً من أسس عمل المراكز الحضرية بدعم قوي من الحكومات الوطنية والمحلية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وكذلك أكد الإعلان على أنه لدى مجتمعاتنا المزيد من الفرص للتنمية الحضرية المستدامة مدعومة بالتكنولوجيا التي تركز على الأفراد، ومبادرات المدن الذكية، وحوكمة الأراضي الملائمة لأغراض التراث والثقافة. وقد أكد الإعلان الختامي أيضاً على أن الابتكار قد أصبح محركاً للنمو المستدام والازدهار المشترك والشامل. وذكر أن التراث والتنوع الثقافي موردان يثريان البشرية، ما يجعلهما موردين مهمين؛ للمساهمة في التحضر المستدام وتطوير مدن آمنة وشاملة للبشرية، وتمكين جميع الأفراد من لعب دور نشط في مبادرات التنمية.
وأخيرا وليس بآخر، فإن هذه التوصيات تعكس أهمية التخطيط الحضري والإقليمي، وأهمية التخصصية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المخططات العمرانية وسياساتها ومعاييرها التي تأخذ في الاعتبار موارد المدن والقرى، واستعمالات أراضيها ومراكزها وثرواتها الثقافية والتراثية والتكنولوجية في مراحل التخطيط الحضري والإقليمي المستدام الذي يحفز على الإبداع والابتكار والتعلم والمشاركة بسعادة. وهنا تبرز أهمية ما تطرقنا له في مقالات ودراسات سابقة من ضرورة تمكين المتخصصين في مجال التخطيط الحضري والإقليمي، في مراحل تخطيط المدن والقرى؛ لضمان تحديد المعايير الاقتصادية والثقافية والإنسانية والابتكارية والإبداعية والتراثية الملائمة لمجتمعاتنا؛ لتحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة.
وفي ختام المنتدى صدر إعلان أبو ظبي، والذي تضمن 14 بنداً شملت التأكيد على أن الثقافة جزء لا يتجزأ من حل تحديات التحضر وتحقيق الأجندة الحضرية الجديدة. كما أكد على أن المدن هي مراكز للإبداع والابتكار، فضلاً عن الأماكن الثقافية والتراثية، حيث إن الثقافة والصناعات الإبداعية تدفع التنمية الاقتصادية في المدن والمناطق الحضرية على مستوى العالم. كما أكد الإعلان على أن التراث يجب أن يكون عنصراً أساسياً من أسس عمل المراكز الحضرية بدعم قوي من الحكومات الوطنية والمحلية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وكذلك أكد الإعلان على أنه لدى مجتمعاتنا المزيد من الفرص للتنمية الحضرية المستدامة مدعومة بالتكنولوجيا التي تركز على الأفراد، ومبادرات المدن الذكية، وحوكمة الأراضي الملائمة لأغراض التراث والثقافة. وقد أكد الإعلان الختامي أيضاً على أن الابتكار قد أصبح محركاً للنمو المستدام والازدهار المشترك والشامل. وذكر أن التراث والتنوع الثقافي موردان يثريان البشرية، ما يجعلهما موردين مهمين؛ للمساهمة في التحضر المستدام وتطوير مدن آمنة وشاملة للبشرية، وتمكين جميع الأفراد من لعب دور نشط في مبادرات التنمية.
وأخيرا وليس بآخر، فإن هذه التوصيات تعكس أهمية التخطيط الحضري والإقليمي، وأهمية التخصصية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المخططات العمرانية وسياساتها ومعاييرها التي تأخذ في الاعتبار موارد المدن والقرى، واستعمالات أراضيها ومراكزها وثرواتها الثقافية والتراثية والتكنولوجية في مراحل التخطيط الحضري والإقليمي المستدام الذي يحفز على الإبداع والابتكار والتعلم والمشاركة بسعادة. وهنا تبرز أهمية ما تطرقنا له في مقالات ودراسات سابقة من ضرورة تمكين المتخصصين في مجال التخطيط الحضري والإقليمي، في مراحل تخطيط المدن والقرى؛ لضمان تحديد المعايير الاقتصادية والثقافية والإنسانية والابتكارية والإبداعية والتراثية الملائمة لمجتمعاتنا؛ لتحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة.