«عزيزي العميل تم حظر بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك. لأنك لا تملك التحديث بعد. اتصل بهذا الرقم على الفور للتحديث...».. هذه هي الصيغة التي ما زالت تصلني على هاتفي الجوال منذ قرابة العامين، وما زالت بعض الجاليات الآسيوية لدينا تمارس أساليب النصب والاحتيال على المواطنين من خلال بث رسائل مجهولة المصدر يطلب فيها المرسل أرقام بطاقة الصراف الآلي ويدعي فيها أنها من أحد البنوك وبطرق احتيال متعددة تنطوي على النصب المصرفي والمالي لتوريط العملاء بالحصول على معلوماتهم الشخصية وبياناتهم البنكية لتمكين المحتالين من تنفيذ عملية الاحتيال بشكل أو بآخر، وحينها استبشرنا خيرا عندما اطلعتنا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة الإبلاغ عن تلك الأرقام حال وصولها للعميل وقامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مشكورة بتخصيص رقم لهذه النوعية من البلاغات للحد من انتشار هذه العمليات غير المشروعة، وأيضا حذرت البنوك السعودية عملاءها من التجاوب مع هذه الرسائل النصية، إلا أن العمليات تلك والرسائل ما زالت قائمة ويقع خلفها بالتأكيد عصابات بأعداد لا بأس بها من المحتالين لسلب أموال ضحاياهم من الأبرياء حيث إن البعض لم تنطل عليهم هذه الحيلة إلا أن هناك من وقع في الفخ وتمكنت منه هذه المجموعة من المحتالين.
سؤالي هنا موجه إلى كافة الجهات المعنية: إلى متى سنستمر بتلقي مثل تلك الرسائل المشبوهة وهل هناك بالفعل إجراءات حازمة وحاسمة لمنعها نهائيا؟ وهل الوافدون من العمالة الآسيوية وغيرهم لديهم أساليبهم الخاصة للاطلاع على بيانات العملاء في شركات الاتصالات والاحتفاظ بها، وهل هناك موظفون في شركات الاتصالات من العمالة الأجنبية يقومون بتسريب أرقام العملاء وهو ما نعتبره انتهاكا صارخا لخصوصية وأمن المواطن في المقام الأول! الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبة بضرورة معرفة أصحاب هذه الأرقام وتحديد مواقعهم والقبض عليهم والتشهير بهم وإنزال أشد العقوبات ليكونوا عبرة لغيرهم من أجل إيقاف مثل هذه الرسائل المشبوهة بشكل كامل.
نحن نثمن جهود الجهات المعنية في محاولاتها للحد من هذه الممارسات وفي حفظ الحقوق المالية للمواطنين وتتبع كل من يقف وراء هذا الأسلوب الاحتيالي، إلا أننا في الواقع وطالما تلك الرسائل ما زالت تصل لشريحة كبيرة من المواطنين نطالب بالمزيد من الجهود المبذولة تحقيقيا وفنيا وتقنيا من كافة الجهات المختصة لمنع المحتالين خاصة وأن دائرة الاحتيال أضحت تتسع بدليل استمرارهم حتى يومنا هذا.
@HindAlahmed
سؤالي هنا موجه إلى كافة الجهات المعنية: إلى متى سنستمر بتلقي مثل تلك الرسائل المشبوهة وهل هناك بالفعل إجراءات حازمة وحاسمة لمنعها نهائيا؟ وهل الوافدون من العمالة الآسيوية وغيرهم لديهم أساليبهم الخاصة للاطلاع على بيانات العملاء في شركات الاتصالات والاحتفاظ بها، وهل هناك موظفون في شركات الاتصالات من العمالة الأجنبية يقومون بتسريب أرقام العملاء وهو ما نعتبره انتهاكا صارخا لخصوصية وأمن المواطن في المقام الأول! الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبة بضرورة معرفة أصحاب هذه الأرقام وتحديد مواقعهم والقبض عليهم والتشهير بهم وإنزال أشد العقوبات ليكونوا عبرة لغيرهم من أجل إيقاف مثل هذه الرسائل المشبوهة بشكل كامل.
نحن نثمن جهود الجهات المعنية في محاولاتها للحد من هذه الممارسات وفي حفظ الحقوق المالية للمواطنين وتتبع كل من يقف وراء هذا الأسلوب الاحتيالي، إلا أننا في الواقع وطالما تلك الرسائل ما زالت تصل لشريحة كبيرة من المواطنين نطالب بالمزيد من الجهود المبذولة تحقيقيا وفنيا وتقنيا من كافة الجهات المختصة لمنع المحتالين خاصة وأن دائرة الاحتيال أضحت تتسع بدليل استمرارهم حتى يومنا هذا.
@HindAlahmed