أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أمس الخميس، أن لدى حكومته خطة لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، ستنفذ خلال المرحلة المقبلة، معبرا عن اعتذاره للشعب السوداني؛ لعدم قدرته على كبح جماح التضخم واستقرار سعر الصرف طوال الفترة الماضية، شاكيا ضعف الدعم الخارجي الذي لم يلب الحاجة، موضحا أن بلاده بحاجة إلى العملة الصعبة؛ من أجل مشتريات إضافية من سلع إستراتيجية مثل المنتجات البترولية والقمح.
وشبه البدوي واقع بلاده الاقتصادي بحال المريض الذي لا يتعاطى الدواء، واصفا الوضع بالمأزوم.
وقال الوزير السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم أمس: إن هناك العديد من الجهات تعمل بالمضاربات في الأسواق الموازية للعملات، تسهم في رفع أسعار الدولار، مما تسبب في عدم استقرار سعر الصرف. وفيما يتعلق بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان قال البدوي: إن تجديد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات، ساهم في انخفاض سعر الصرف إلى 85 جنيها، عوضا عن أكثر من مائة جنيه.
وأكد وزير المالية السوداني أن أزمة النقد الأجنبي المستفحلة تسببت بالأزمات المتجددة، ضاربا المثل بأن وزارته لم تتمكن من توفير 28 مليون دولار لتخليص باخرة قمح.
وشبه البدوي واقع بلاده الاقتصادي بحال المريض الذي لا يتعاطى الدواء، واصفا الوضع بالمأزوم.
وقال الوزير السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم أمس: إن هناك العديد من الجهات تعمل بالمضاربات في الأسواق الموازية للعملات، تسهم في رفع أسعار الدولار، مما تسبب في عدم استقرار سعر الصرف. وفيما يتعلق بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان قال البدوي: إن تجديد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات، ساهم في انخفاض سعر الصرف إلى 85 جنيها، عوضا عن أكثر من مائة جنيه.
وأكد وزير المالية السوداني أن أزمة النقد الأجنبي المستفحلة تسببت بالأزمات المتجددة، ضاربا المثل بأن وزارته لم تتمكن من توفير 28 مليون دولار لتخليص باخرة قمح.