واس - الرياض

الاكتفاء برفع الأذان.. واستثناء الحرمين الشريفين

أعلنت هيئة كبار العلماء إيقاف صلاة الجمعة، والجماعة لجميع الفروض، في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، على أن تكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتًا، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد، ويقال في الأذان: «صلوا في بيوتكم»، وتصلى الجمعة ظهراً أربع ركعات في البيوت.

» دورة استثنائية

واطلعت الهيئة، في دورتها الاستثنائية، أمس، على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها، والتقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح وزير الصحة د.توفيق الربيعة، لدى حضوره الجلسة، التي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس، بما يهدد أرواحهم.

» تدابير شاملة

وأوضح د.الربيعة أنه ما لم تكن هناك تدابير احترازية شاملة دون استثناء، فإن الخطورة ستكون مضاعفة، مبينًا أن التجمعات تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى.

» نصوص شرعية

واستعرضت هيئة كبار العلماء النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس، من ذلك قول الله عز وجل: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة»، و«وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»، وهاتان الآيتان تدلان على وجوب تجنب الأسباب المفضية إلى هلاك النفس، ودلت الأحاديث النبوية على وجوب الاحتراز في حال انتشار الوباء كقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُورِد ممرض على مصح»، و«فر من المجذوم كما تفر من الأسد»، و«إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها».

» تمام الأجر

وأوضحت أن من منعه العذر عن صلاة الجمعة والجماعة في المسجد، فإن أجره تام لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا».

» إجراءات وتعاون

وأوصت الهيئة، الجميع، بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعاون معها في ذلك، والأخذ بالأسباب، كما أمرنا الشرع الحنيف.

» ترحيب واسع

وذكر مختصون أن إيقاف الجمع والجماعات يستند إلى الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المظهرة الدالة على وجوب حفظ النفس وتجنب الأسباب المفضية إلى هلاكها، والاحتراز في حال انتشار الوباء.

ويقول د.محمد سعد المقهوي: يأتي القرار في إطار جائحة كورونا وسرعة انتشار الفيروس وكثرة الوفيات في العالم، ومسؤولية المملكة عن حماية صحة المواطنين والمقيمين من انتقال عدوى فيروس كورونا بينهم، نظرًا لطبيعة التجمعات البشرية التي تعد من أسباب انتشار الفيروس، مما قد يضر بالصحة العامة للأفراد والمجتمع، وبني على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بجائحة كورونا، التي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم، وضرورة اتخاذ تدابير احترازية شاملة دون استثناء تجنيًا للخطورة المضاعفة، باعتبار التجمعات سببا رئيسا في انتقال العدوى. وأشار المختصون إلى أن القرار مبني على قواعد الشريعة الغراء بأنه «لا ضرر ولا ضرار»، وأن «الضرر يدفع قدر الإمكان»، ولهذا تم الإبقاء على رفع الأذان واستثناء الحرمين الشريفين، ما يعكس حرص المملكة على إبقاء شعائر الإسلام معلومة وظاهرة ومسموعة، مع أخذ جميع الاحتياطات اللازمة للوقاية وحماية صحة المصلين. والأمر يتطلب تعاون جميع المواطنين والمقيمين والتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية.