لا يزال لبنان في مرحلة «التعبئة العامة»، بحيث يمكث اللبنانيون في الحجر المنزلي ويلتزمون ساعات حظر التجول التي فرضتها الحكومة اللبنانية، حفاظاً على سلامتهم ومنعاً لتفشي فيروس «كورونا»، حيث أشارت الإحصاءات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية إلى أنّ نسبة وفيات المصابين بكورونا في لبنان تقدّر بـ2.5 %.
وأعلنت وزارة الصحة العامة أن «عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم أمس، وسجلت حالة وفاة واحدة ليصبح العدد 17.
وفي سياق متصل، تعمل الحكومة اللبنانية على إعادة اللبنانيين في بلاد الاغتراب الراغبين بذلك، حيث ستكون الأولوية في المرحلة الأولى للموجودين في تركيا، أوروبا، ودول التعاون الخليجي.
وعلمت «اليوم» أن رئيس البرلمان نبيه بري، يسعى إلى أن تكون الأولوية لإعادة المغتربين في أفريقيا، وعزا هذا الاختيار إلى عدد من الأسباب أولها: عدم وجود نظام صحي قادر على حمايتهم، ثانيا: لديهم القدرة المالية ليعودوا على نفقتهم، ثالثاً: التخوف من خطر أمني خشية تفلت الأمور في البلدان الأفريقية، مما سيعرض حياتهم إلى الخطر.
وفي المواقف السياسية، شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، على «ضرورة الإسراع في إنجاز الخطة الاقتصادية المالية على الرغم من الوضع الصحي المستجد».
ولفت إلى أنّ «عودة اللبنانيين من الخارج تتطلب تنظيماً دقيقاً لأن التزايد المطرد للأعداد يفرض إجراءات استثنائية تؤمن سلامة العائدين كما سلامة محيطهم».
وأكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أنّ «الشعب اللبناني يعاني، وأهالي زحلة شأنهم شأن باقي اللبنانيين يعانون أيضاً فإلى جانب «كورونا» يواجهون أزمة اقتصادية ماليّة خانقة، وهذه ما كانت لتكون مشكلة لو أننا كان لدينا سلطة تبحث عما يمكنها القيام به من أجل الخروج من الأزمة فكل دول العام تتعرّض لأزمات في تاريخها كما أن كل المجتمعات تتعرّض للمشاكل، إلا أن الفرق بيننا وبين دول العالم والمجتمعات الأخرى، هو أنها لديها سلطات أو تغير سلطات وتأتي بأخرى من أجل أن تبدأ بإيجاد حلول للمشاكل الموجودة إلا أن في لبنان وللأسف لدينا سلطة جائرة متحكّمة برقاب البلاد والعباد وحتى هذه اللحظة لم تتخذ أي عبرة من كل انتفاضة الشعب اللبناني حتى الآن، ولم تتوقف عند أي صعوبة من التي يعاني منها الشعب وتكمل مساره، وكأن شيئاً لم يكن ولو أنه في الوقت الراهن بأوجه جديدة كنّا قد تأملنا خيراً بهم».
وأعلنت وزارة الصحة العامة أن «عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم أمس، وسجلت حالة وفاة واحدة ليصبح العدد 17.
وفي سياق متصل، تعمل الحكومة اللبنانية على إعادة اللبنانيين في بلاد الاغتراب الراغبين بذلك، حيث ستكون الأولوية في المرحلة الأولى للموجودين في تركيا، أوروبا، ودول التعاون الخليجي.
وعلمت «اليوم» أن رئيس البرلمان نبيه بري، يسعى إلى أن تكون الأولوية لإعادة المغتربين في أفريقيا، وعزا هذا الاختيار إلى عدد من الأسباب أولها: عدم وجود نظام صحي قادر على حمايتهم، ثانيا: لديهم القدرة المالية ليعودوا على نفقتهم، ثالثاً: التخوف من خطر أمني خشية تفلت الأمور في البلدان الأفريقية، مما سيعرض حياتهم إلى الخطر.
وفي المواقف السياسية، شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، على «ضرورة الإسراع في إنجاز الخطة الاقتصادية المالية على الرغم من الوضع الصحي المستجد».
ولفت إلى أنّ «عودة اللبنانيين من الخارج تتطلب تنظيماً دقيقاً لأن التزايد المطرد للأعداد يفرض إجراءات استثنائية تؤمن سلامة العائدين كما سلامة محيطهم».
وأكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أنّ «الشعب اللبناني يعاني، وأهالي زحلة شأنهم شأن باقي اللبنانيين يعانون أيضاً فإلى جانب «كورونا» يواجهون أزمة اقتصادية ماليّة خانقة، وهذه ما كانت لتكون مشكلة لو أننا كان لدينا سلطة تبحث عما يمكنها القيام به من أجل الخروج من الأزمة فكل دول العام تتعرّض لأزمات في تاريخها كما أن كل المجتمعات تتعرّض للمشاكل، إلا أن الفرق بيننا وبين دول العالم والمجتمعات الأخرى، هو أنها لديها سلطات أو تغير سلطات وتأتي بأخرى من أجل أن تبدأ بإيجاد حلول للمشاكل الموجودة إلا أن في لبنان وللأسف لدينا سلطة جائرة متحكّمة برقاب البلاد والعباد وحتى هذه اللحظة لم تتخذ أي عبرة من كل انتفاضة الشعب اللبناني حتى الآن، ولم تتوقف عند أي صعوبة من التي يعاني منها الشعب وتكمل مساره، وكأن شيئاً لم يكن ولو أنه في الوقت الراهن بأوجه جديدة كنّا قد تأملنا خيراً بهم».