مختصون: أثبتنا للعالم أن الحقوق أفعال لا أقوال
أثبتت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله-، في اجتماع قمة العشرين الأخير للعالم أجمع أن المملكة متمثلة في قيادتها وضعت الإنسان وحقوقه على قمة أولوياتها، وأن الادعاءات المغرضة لبعض الدول والمؤسسات دحضتها هذه الجائحة الصحية، وبينت أن حقوق الإنسان تمارس بالأفعال لا بالأقوال.
تحديات عديدة
وفي السياق، أوضحت المستشار الحقوقي في الاتحاد العربي لحقوق الإنسان مريم الأحمدي، أن العالم يواجه اليوم تحديا كبيرا يتمثل في جائحة كورونا، التي خلقت تحديات في ممارسة العديد من الحقوق التي تؤكد عليها الشرائع الدولية من أهمها الحق في الحياة، والصحة، والتنمية.
إدارة متواضعة
وأضافت الأحمدي أن ما يمر به العالم في الوقت الراهن كشف عن مفارقات عديدة تحتاج إلى دراستها مستقبلًا، فلقد كشفت التطورات الأخيرة أن ما يتم تسويقه في العالم الغربي على صعيد التنمية ورعاية حقوق الإنسان، يختلف تمامًا على أرض الواقع، ودللت على ذلك بالإدارة المتواضعة للجائحة الحالية، وتجاهل الإجراءات الاحترازية، حتى أصبحت الأوضاع بالغة الصعوبة، كما أن المنظمات الحقوقية الدولية لم تقم بدورها المنشود.
دعم ومساعدة
ورأت الأحمدي أن ذلك على العكس من الإدارة العربية للأزمة وخاصة الخليجية التي اهتمت منذ اليوم الأول لتصاعد التحذيرات من جراء الجائحة من منظمة الصحة العالمية باتخاذ مجموعة متكاملة من الإجراءات التي عكست تواجد خطط ودراسات متكاملة لإدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات، منوهة بأن دول الخليج قدمت يد الدعم والمساعدة للعديد من دول العالم.
ولفتت إلى الإجراءات الاستثنائية التي قامت بها المملكة للسيطرة على الفيروس قبيل بدء موسم الحج القادم، رغبة في تأكيد قدرتها على تأمين الحدث الإسلامي العالمي، وتوفير أقصى حماية متكاملة له.
ادعاءات كاذبة
من جانبه، ذكر الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي عبدالله القحطاني، أن الأزمة العالمية الحالية كشفت المواقف والادعاءات التي تدعيها منظمات الغرب الحقوقية والبحثية والسياسية، والتي دائما ما كانت تتهم دول الخليج وخصوصا المملكة بإساءة حقوق الإنسان، وهي ادعاءات كاذبة تستهدف النيل من بلادنا العربية، ولها مآرب وأهداف سياسية، وقد جاء هذا الوباء العالمي ووضع النقاط على الحروف، وهذا من تدبير الله سبحانه وتعالى.
انهيارات شديدة
ولفت إلى أن الانهيارات الشديدة في النظام الصحي الغربي توضح عدم اهتمامهم بالإنسان، فهم الآن عاجزون عن اتخاذ أي قرار صحي، بسبب تسييسه وخصخصته، وأصبح من يستطيع يعالج، والفقير يفقد حياته، وفي المقابل لدينا في المملكة كما هو واضح حاليا الرعاية متقدمة جدا، والمملكة لم تلتفت إلى الاقتصاد والتجارة، بل ركزت على الإنسان وصحته، وهنا الفارق.
الأهداف الإنمائية
وقال الباحث في حقوق الإنسان د. معتوق الشريف: عندما نتحدث عن دور الدول تجاه مواطنيها من الناحية الحقوقية، فإننا لا بد أن نقرأ هذا الواقع من خلال المنظور الشامل لحقوق الإنسان، والذي يمكن إدراجه تحت مظلة الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة التي تحول اسمها إلى أهداف التنمية المستدامة في يناير 2016، والتي تضمنت 17 هدفا تعد أهم المعايير التي تتضمنها معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان منها الجانب الصحي.
وأضاف الشريف: لمسنا خلال تفشي فيروس كورونا أن الدول تباينت في تعاطيها مع حماية مواطنيها، لكن المملكة برزت كدولة وحيدة في التعاطي مع الجانب الاحترازي لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها.
خدمات مميزة
وأشار إلى أن تجرية المملكة الاحترازية الاستباقية جديرة بالدراسة، فقد روعي فيها أعلى المعايير، منها تعليق المدارس وإغلاق المراكز التجارية وتعليق الدوام في المقرات الحكومية والأهلية وإيقاف الحفلات والسفر وغيرها من الإجراءات التي تحمي الإنسان وتحافظ على حياته.
وأكد أن المتابع لجهود المملكة على مستوى أهداف التنمية المستدامة بشكل عام وحقوق الإنسان بشكل خاص يلمس أنها تفردت عالميا في الاهتمام بشعبها من كافة النواحي وضمان حصول الجميع على خدمات صحية مميزة.
احتواء ومنع
وقال المستشار القانوني والخبير الدولي، محسن الحازمي، إن منظمات حقوق الإنسان أعربت عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الحكومات الخليجية للتصدي لتفشي وباء «كوفيد 19»، على صعيدي الاحتواء ومنع الانتشار، وتوفير الرعاية الصحية وخطط للطوارئ متوسطة وبعيدة المدى، مضيفا أنها تنظر بعين التقدير لمنح الأولوية لحماية الصحة العامة، وتدبير احتياجات شعوبها، وتخصيص الموارد الضرورية، رغم التداعيات السلبية على الاقتصادات الوطنية والتكلفة الباهظة للتدابير.
ردم الفجوات
وأضاف الحازمي: إن هذا التحدي غير المسبوق جاء كاشفا وردم فجوات الثقة بين السلطة والمجتمع في دول المجلس، كما أن هذا الاهتمام بالتفاصيل والممارسات يشكل مدخلا مهما في مرحلة التحدي لدعم جهود بناء الثقة المتصاعدة، متابعا: ويأتي في مقدمة الجهود الأخذ في الاعتبار أن الوباء يشكل تهديدا للمجتمعات بصفة عامة، وتهديدا لكبار السن والمرضى بصفة خاصة، وأصبحت مكافحته في مقدمة أولويات المملكة وشقيقاتها من دول الخليج.
تعزيز التعاون
ولفت إلى اجتماعات وزراء الصحة لتعزيز التعاون بين دول المجلس لتوفير المستلزمات الطبية عبر لجنة الشراء الموحد، وإيجاد طرق تضمن الاكتفاء منها دون النظر إلى الخسائر الاقتصادية، معتبرين حماية المواطن الخليجي ذات أولوية قصوى لديهم. بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة وعقد اجتماع أسبوعي على مستوى وكلاء الوزارة بهدف تبادل المعلومات والتنسيق المشترك.
نمور ورقية
وأوضح المحلل السياسي، اللواء الركن متقاعد، حسين معلوي، أن الدول التي تطبق العقيدة الليبرالية الجديدة التي تقول بأن عليها تسليم مهامها واختصاصاتها في حقول الخدمات الاجتماعية ومنها الصحة للقطاع الخاص وهذا ما حصل بالفعل، لم تكن قدراتها الصحية على مستوى سمعتها ومكانتها الدولية عندما هاجمها الفيروس، وظهرت كأنها نمور من ورق.
إجراءات صارمة
وأضاف: على العكس تماما فرضت حكومة خادم الحرمين الشريفين وبتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله-، إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار الفيروس في السعودية، وأغلقت المدارس والجامعات والدوائر الحكومية وغيرها، وفرض منع التجول في المدن والقرى، مما كان له أكبر الأثر في الحد من انتشار الفيروس.
رعاية أبوية
وأكد أن المملكة تقدم رعاية أبوية لشعبها وتؤمن جميع متطلباته الخدمية والاجتماعية، ومن هنا نجحت وما زالت في مقاومة هذا الفيروس الخطير، لافتا إلى إنفاق مليارات الدولارات لأجل تأمين وسائل الحماية من الوباء العالمي، وما زالت تنفق الحكومة بل وتقدم المساعدات للدول الأخرى.
رؤية مقدسة
وشدد على أن ما قامت به السعودية ودول الخليج من إجراءات الحماية للإنسان يثبت رؤيتها المقدسة لحقوق الإنسان السعودي خاصة والخليجي عامة، وهذا يبطل الشعارات التي تتشدق بها المنظمات الحقوقية الدولية التي كانت تمارس الضغوط على المملكة بذريعة حقوق الإنسان، وكشفت أزمة كورونا أن قيادة المملكة تحب شعبها، وأنها تحميه بكل غال ونفيس.
تحديات عديدة
وفي السياق، أوضحت المستشار الحقوقي في الاتحاد العربي لحقوق الإنسان مريم الأحمدي، أن العالم يواجه اليوم تحديا كبيرا يتمثل في جائحة كورونا، التي خلقت تحديات في ممارسة العديد من الحقوق التي تؤكد عليها الشرائع الدولية من أهمها الحق في الحياة، والصحة، والتنمية.
إدارة متواضعة
وأضافت الأحمدي أن ما يمر به العالم في الوقت الراهن كشف عن مفارقات عديدة تحتاج إلى دراستها مستقبلًا، فلقد كشفت التطورات الأخيرة أن ما يتم تسويقه في العالم الغربي على صعيد التنمية ورعاية حقوق الإنسان، يختلف تمامًا على أرض الواقع، ودللت على ذلك بالإدارة المتواضعة للجائحة الحالية، وتجاهل الإجراءات الاحترازية، حتى أصبحت الأوضاع بالغة الصعوبة، كما أن المنظمات الحقوقية الدولية لم تقم بدورها المنشود.
دعم ومساعدة
ورأت الأحمدي أن ذلك على العكس من الإدارة العربية للأزمة وخاصة الخليجية التي اهتمت منذ اليوم الأول لتصاعد التحذيرات من جراء الجائحة من منظمة الصحة العالمية باتخاذ مجموعة متكاملة من الإجراءات التي عكست تواجد خطط ودراسات متكاملة لإدارة الأزمات التي تواجه المجتمعات، منوهة بأن دول الخليج قدمت يد الدعم والمساعدة للعديد من دول العالم.
ولفتت إلى الإجراءات الاستثنائية التي قامت بها المملكة للسيطرة على الفيروس قبيل بدء موسم الحج القادم، رغبة في تأكيد قدرتها على تأمين الحدث الإسلامي العالمي، وتوفير أقصى حماية متكاملة له.
ادعاءات كاذبة
من جانبه، ذكر الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي عبدالله القحطاني، أن الأزمة العالمية الحالية كشفت المواقف والادعاءات التي تدعيها منظمات الغرب الحقوقية والبحثية والسياسية، والتي دائما ما كانت تتهم دول الخليج وخصوصا المملكة بإساءة حقوق الإنسان، وهي ادعاءات كاذبة تستهدف النيل من بلادنا العربية، ولها مآرب وأهداف سياسية، وقد جاء هذا الوباء العالمي ووضع النقاط على الحروف، وهذا من تدبير الله سبحانه وتعالى.
انهيارات شديدة
ولفت إلى أن الانهيارات الشديدة في النظام الصحي الغربي توضح عدم اهتمامهم بالإنسان، فهم الآن عاجزون عن اتخاذ أي قرار صحي، بسبب تسييسه وخصخصته، وأصبح من يستطيع يعالج، والفقير يفقد حياته، وفي المقابل لدينا في المملكة كما هو واضح حاليا الرعاية متقدمة جدا، والمملكة لم تلتفت إلى الاقتصاد والتجارة، بل ركزت على الإنسان وصحته، وهنا الفارق.
الأهداف الإنمائية
وقال الباحث في حقوق الإنسان د. معتوق الشريف: عندما نتحدث عن دور الدول تجاه مواطنيها من الناحية الحقوقية، فإننا لا بد أن نقرأ هذا الواقع من خلال المنظور الشامل لحقوق الإنسان، والذي يمكن إدراجه تحت مظلة الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة التي تحول اسمها إلى أهداف التنمية المستدامة في يناير 2016، والتي تضمنت 17 هدفا تعد أهم المعايير التي تتضمنها معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان منها الجانب الصحي.
وأضاف الشريف: لمسنا خلال تفشي فيروس كورونا أن الدول تباينت في تعاطيها مع حماية مواطنيها، لكن المملكة برزت كدولة وحيدة في التعاطي مع الجانب الاحترازي لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها.
خدمات مميزة
وأشار إلى أن تجرية المملكة الاحترازية الاستباقية جديرة بالدراسة، فقد روعي فيها أعلى المعايير، منها تعليق المدارس وإغلاق المراكز التجارية وتعليق الدوام في المقرات الحكومية والأهلية وإيقاف الحفلات والسفر وغيرها من الإجراءات التي تحمي الإنسان وتحافظ على حياته.
وأكد أن المتابع لجهود المملكة على مستوى أهداف التنمية المستدامة بشكل عام وحقوق الإنسان بشكل خاص يلمس أنها تفردت عالميا في الاهتمام بشعبها من كافة النواحي وضمان حصول الجميع على خدمات صحية مميزة.
احتواء ومنع
وقال المستشار القانوني والخبير الدولي، محسن الحازمي، إن منظمات حقوق الإنسان أعربت عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الحكومات الخليجية للتصدي لتفشي وباء «كوفيد 19»، على صعيدي الاحتواء ومنع الانتشار، وتوفير الرعاية الصحية وخطط للطوارئ متوسطة وبعيدة المدى، مضيفا أنها تنظر بعين التقدير لمنح الأولوية لحماية الصحة العامة، وتدبير احتياجات شعوبها، وتخصيص الموارد الضرورية، رغم التداعيات السلبية على الاقتصادات الوطنية والتكلفة الباهظة للتدابير.
ردم الفجوات
وأضاف الحازمي: إن هذا التحدي غير المسبوق جاء كاشفا وردم فجوات الثقة بين السلطة والمجتمع في دول المجلس، كما أن هذا الاهتمام بالتفاصيل والممارسات يشكل مدخلا مهما في مرحلة التحدي لدعم جهود بناء الثقة المتصاعدة، متابعا: ويأتي في مقدمة الجهود الأخذ في الاعتبار أن الوباء يشكل تهديدا للمجتمعات بصفة عامة، وتهديدا لكبار السن والمرضى بصفة خاصة، وأصبحت مكافحته في مقدمة أولويات المملكة وشقيقاتها من دول الخليج.
تعزيز التعاون
ولفت إلى اجتماعات وزراء الصحة لتعزيز التعاون بين دول المجلس لتوفير المستلزمات الطبية عبر لجنة الشراء الموحد، وإيجاد طرق تضمن الاكتفاء منها دون النظر إلى الخسائر الاقتصادية، معتبرين حماية المواطن الخليجي ذات أولوية قصوى لديهم. بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة وعقد اجتماع أسبوعي على مستوى وكلاء الوزارة بهدف تبادل المعلومات والتنسيق المشترك.
نمور ورقية
وأوضح المحلل السياسي، اللواء الركن متقاعد، حسين معلوي، أن الدول التي تطبق العقيدة الليبرالية الجديدة التي تقول بأن عليها تسليم مهامها واختصاصاتها في حقول الخدمات الاجتماعية ومنها الصحة للقطاع الخاص وهذا ما حصل بالفعل، لم تكن قدراتها الصحية على مستوى سمعتها ومكانتها الدولية عندما هاجمها الفيروس، وظهرت كأنها نمور من ورق.
إجراءات صارمة
وأضاف: على العكس تماما فرضت حكومة خادم الحرمين الشريفين وبتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله-، إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار الفيروس في السعودية، وأغلقت المدارس والجامعات والدوائر الحكومية وغيرها، وفرض منع التجول في المدن والقرى، مما كان له أكبر الأثر في الحد من انتشار الفيروس.
رعاية أبوية
وأكد أن المملكة تقدم رعاية أبوية لشعبها وتؤمن جميع متطلباته الخدمية والاجتماعية، ومن هنا نجحت وما زالت في مقاومة هذا الفيروس الخطير، لافتا إلى إنفاق مليارات الدولارات لأجل تأمين وسائل الحماية من الوباء العالمي، وما زالت تنفق الحكومة بل وتقدم المساعدات للدول الأخرى.
رؤية مقدسة
وشدد على أن ما قامت به السعودية ودول الخليج من إجراءات الحماية للإنسان يثبت رؤيتها المقدسة لحقوق الإنسان السعودي خاصة والخليجي عامة، وهذا يبطل الشعارات التي تتشدق بها المنظمات الحقوقية الدولية التي كانت تمارس الضغوط على المملكة بذريعة حقوق الإنسان، وكشفت أزمة كورونا أن قيادة المملكة تحب شعبها، وأنها تحميه بكل غال ونفيس.