تحدث الدكتور محمد العبدالعالي في أحد إيجازاته الصحفية عن أن مخالفي نظام الإقامة هم الذين رفعوا مؤشر الإصابات بفيروس كورونا بشكل لافت في المرحلة الأخيرة، خاصة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بعلاجهم مجانا على نفقة الدولة، وهو الأمر الذي قدم لهم الطمأنينة من أنهم لن يكونوا عرضة للعقاب، مما دفع بهم للجوء للمستشفيات.
وهذا التصريح يجب أن يفتح عيوننا على حقيقة خطورة هؤلاء الوافدين من المخالفين لأنظمة الإقامة في المملكة أو المتسللين إليها، ليس فقط في الجانب الأمني والاقتصادي، وإنما أيضا في الجانب الصحي، فهم ونتيجة لخوفهم من الإيقاف والترحيل، غالبا ما يعمدون للعمل في الخفاء وفي الدهاليز المظلمة، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يعملوا في المطاعم مثلا بشكل مباشر، لأنهم سيكونون عرضة للملاحقة، ولكن ربما يعملون في إمداد بعض المطاعم بما تحتاجه من اللحوم والمأكولات والخضار، وشاهدنا ضبطيات معامل الأغذية الموبوءة التي تديرها مثل هذه العمالة في مختلف المناطق، وهذا يعني أنهم مهما كانوا يعانون من الأمراض المزمنة وغير المزمنة، فإنهم سيحملون أمراضهم معهم، ولن يغامروا في الذهاب للمستشفيات خشية الترحيل، مما يجعلهم جسورا فعالة لنقل أمراضهم للناس، أو لنقل قنابل موقوته لإشاعة الأمراض، وضرب الصحة العامة.
هؤلاء المصابون بكورونا من العمالة المخالفة لنظام الإقامة ما كانوا ليخرجوا من جحورهم بعللهم وأمراضهم لولا الأمر الملكي الذي أراد أن يكفي البلاد والناس شرورهم فأمنهم ليدفعهم للكشف عن إصاباتهم قبل أن يتحولوا إلى بؤر متنقلة لإشاعة الفيروس أينما ذهبوا، وأكاد أجزم أنهم لو لم يأمنوا العقوبة والترحيل لما ذهبوا للمستشفيات حتى ولو ماتوا بأمراضهم. لذلك أعتقد أن أولى معاركنا بعد زوال كورونا بحول الله يجب أن تكون بتكثيف الحملات ضد مخالفي نظام الإقامة، وتشديد العقوبة للمخالفين ومن يؤويهم. أعلم أن هنالك حملات كبيرة تقودها وزارة الداخلية لهذا الغرض، وهي جهود مشكورة، ولكني أعتقد أن العقوبة يجب أن تشمل من يؤويهم، ويوفر لهم السكن، ومن يثبت تعامله معهم، حتى تكتمل دائرة الملاحقة بمشاركة المواطنين، ومسؤوليتهم مع الدولة.
تخيلوا لو لم يصدر الأمر الملكي الحكيم بإسقاط العقوبة عن هؤلاء المصابين من المخالفين بشرط ذهابهم للمستشفيات للعلاج؟، حتما سيكون السيناريو مفزعا ومخيفا، حيث سيتحولون إلى بريد متنقل لنقل الفيروس إلى كل مكان، ومن هنا فإني أتمنى أن نضع كمواطنين أيدينا بأيدي الداخلية للتخلص من مخالفي نظام الإقامة، حماية لبلادنا ومواطنينا والمقيمين على ثرى هذه الأرض من شرور التخلف وأوزاره الكبرى على أمن الوطن بمختلف عناوينه.
fmsr888@gmail.com
وهذا التصريح يجب أن يفتح عيوننا على حقيقة خطورة هؤلاء الوافدين من المخالفين لأنظمة الإقامة في المملكة أو المتسللين إليها، ليس فقط في الجانب الأمني والاقتصادي، وإنما أيضا في الجانب الصحي، فهم ونتيجة لخوفهم من الإيقاف والترحيل، غالبا ما يعمدون للعمل في الخفاء وفي الدهاليز المظلمة، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يعملوا في المطاعم مثلا بشكل مباشر، لأنهم سيكونون عرضة للملاحقة، ولكن ربما يعملون في إمداد بعض المطاعم بما تحتاجه من اللحوم والمأكولات والخضار، وشاهدنا ضبطيات معامل الأغذية الموبوءة التي تديرها مثل هذه العمالة في مختلف المناطق، وهذا يعني أنهم مهما كانوا يعانون من الأمراض المزمنة وغير المزمنة، فإنهم سيحملون أمراضهم معهم، ولن يغامروا في الذهاب للمستشفيات خشية الترحيل، مما يجعلهم جسورا فعالة لنقل أمراضهم للناس، أو لنقل قنابل موقوته لإشاعة الأمراض، وضرب الصحة العامة.
هؤلاء المصابون بكورونا من العمالة المخالفة لنظام الإقامة ما كانوا ليخرجوا من جحورهم بعللهم وأمراضهم لولا الأمر الملكي الذي أراد أن يكفي البلاد والناس شرورهم فأمنهم ليدفعهم للكشف عن إصاباتهم قبل أن يتحولوا إلى بؤر متنقلة لإشاعة الفيروس أينما ذهبوا، وأكاد أجزم أنهم لو لم يأمنوا العقوبة والترحيل لما ذهبوا للمستشفيات حتى ولو ماتوا بأمراضهم. لذلك أعتقد أن أولى معاركنا بعد زوال كورونا بحول الله يجب أن تكون بتكثيف الحملات ضد مخالفي نظام الإقامة، وتشديد العقوبة للمخالفين ومن يؤويهم. أعلم أن هنالك حملات كبيرة تقودها وزارة الداخلية لهذا الغرض، وهي جهود مشكورة، ولكني أعتقد أن العقوبة يجب أن تشمل من يؤويهم، ويوفر لهم السكن، ومن يثبت تعامله معهم، حتى تكتمل دائرة الملاحقة بمشاركة المواطنين، ومسؤوليتهم مع الدولة.
تخيلوا لو لم يصدر الأمر الملكي الحكيم بإسقاط العقوبة عن هؤلاء المصابين من المخالفين بشرط ذهابهم للمستشفيات للعلاج؟، حتما سيكون السيناريو مفزعا ومخيفا، حيث سيتحولون إلى بريد متنقل لنقل الفيروس إلى كل مكان، ومن هنا فإني أتمنى أن نضع كمواطنين أيدينا بأيدي الداخلية للتخلص من مخالفي نظام الإقامة، حماية لبلادنا ومواطنينا والمقيمين على ثرى هذه الأرض من شرور التخلف وأوزاره الكبرى على أمن الوطن بمختلف عناوينه.
fmsr888@gmail.com