في الأسبوع الماضي كتبت مقالا عن أهمية تصحيح مساكن العمالة الوافدة في المملكة، ووصلتني ردود فعل عديدة عن هذا الموضوع وأهميته بعدما كشفت لنا الأزمة الحالية عن سوء مساكن العمالة الوافدة خاصة داخل الأحياء السكنية، ولو كان بيدي من الأمر شيء لوضعت هذا الملف من الأولويات التي ينبغي العمل عليها، وذلك باستهداف إنشاء مدن وقرى عمالية في المناطق الرئيسية بالمملكة للتخفيف من التواجد العشوائي لمساكن العمالة الوافدة داخل الأحياء السكنية وتحقيق التوازن بين توفير مساكن ملائمة للعمالة الوافدة والحفاظ على هوية المناطق السكانية.
كوجهة نظر شخصية أرى أن تحديد المعايير والاشتراطات الصحية لمساكن العمالة يعتبر خطوة أولى أساسية، ولكن لا يعني ذلك أن نقف عن تنظيم مساكن العمالة العشوائية ونكتفي فقط بتحديد المعايير والاشتراطات، فما ينبغي العمل عليه في جميع مناطق المملكة هو إنشاء مدن/ قرى عمالية خاصة بإيواء العمالة الوافدة بشكل منظم وبعيدا عن البيوت الشعبية العشوائية في بعض الأحياء السكنية، وهنا يأتي دور هيئات تطوير المناطق وأمانات المناطق لتوفير تلك المدن وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها.
بالرجوع لإستراتيجية برنامج التحول الوطني، نجد أن البعد الثاني من الإستراتيجية معني بتحسين مستويات المعيشة والسلامة، وأحد أبرز تحدياته هو الحاجة الى الارتقاء بالخدمات المعيشية الأساسية للوافدين، وتستهدف الإستراتيجية في أحد مستهدفاتها توفير مساكن مناسبة للوافدين من خلال توفير بنية سكنية ملائمة ومتوافقة مع الضوابط والمعايير الموحدة بالإضافة لتطوير تراخيص ومعايير إنشاء المدن السكنية للوافدين.
تنقسم المدن والقرى العمالية لعدة أنواع، فمنها ما هو مؤقت ومنها الدائم، وتختلف أحجامها وفقا لعدة عوامل كطبيعة الاقتصاد والأنشطة في المناطق القريبة منها أو المشاريع الخاصة كمشروع البحر الأحمر الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، وبالرجوع لعدة تجارب عالمية في هذا المجال نجد أن التجربة السنغافورية كانت الأميز من خلال استقطاب مستثمرين محليين وأجانب لإنشاء هذه المدن والقرى وفقا لمعايير عالمية مميزة، ووجود تجارب عالمية مميزة في هذا الملف لا يعني أن نستنسخها في المملكة حرفيا حتى لا نكون «نسخة مشوهة»، فهناك عدة عوامل من المهم مراعاتها نظرا للتوسع الجغرافي الكبير للمملكة واختلاف «نوعية» العمالة الوافدة داخل المملكة عن العمالة في سنغافورة على سبيل المثال.
من المستحيل أن يتم نقل جميع العمالة الوافدة للسكن في تلك المدن/ القرى وذلك لعدة أسباب من أهمها الحالة الاجتماعية لبعض العمالة ووجود مرافقيهم معهم في المملكة، والمستهدف من هذا التنظيم في الوقت الحالي هم العمالة «متدنية الأجر» أو «الدخل المحدود» والتي نجد أغلبهم يعملون في القطاعات التشغيلية والصناعة والبناء والتشييد، وتلك الفئة نجد أنهم يشكلون النسبة الأكبر من مجموع العمالة الوافدة في المملكة، ويصعب التعامل معهم وتوعيتهم بالمخاطر الصحية حيث إن أغلبهم بلا شهادات ومؤهلات.
ختاما: نجاحنا في إنشاء المدن والقرى العمالية يرتقي بعدة جوانب تعمل عليها المملكة بشكل متكامل منذ الإعلان عن رؤية المملكة كالجانب الإنساني والصحي والاجتماعي والأمني والثقافي والترفيهي، وسيكون لذلك دور غير مباشر في تخفيف الأعباء المالية والرقابية على الدولة بالإضافة للكشف عن العديد من قضايا التستر التجاري ومخالفي الأنظمة.
@Khaled_Bn_Moh
كوجهة نظر شخصية أرى أن تحديد المعايير والاشتراطات الصحية لمساكن العمالة يعتبر خطوة أولى أساسية، ولكن لا يعني ذلك أن نقف عن تنظيم مساكن العمالة العشوائية ونكتفي فقط بتحديد المعايير والاشتراطات، فما ينبغي العمل عليه في جميع مناطق المملكة هو إنشاء مدن/ قرى عمالية خاصة بإيواء العمالة الوافدة بشكل منظم وبعيدا عن البيوت الشعبية العشوائية في بعض الأحياء السكنية، وهنا يأتي دور هيئات تطوير المناطق وأمانات المناطق لتوفير تلك المدن وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها.
بالرجوع لإستراتيجية برنامج التحول الوطني، نجد أن البعد الثاني من الإستراتيجية معني بتحسين مستويات المعيشة والسلامة، وأحد أبرز تحدياته هو الحاجة الى الارتقاء بالخدمات المعيشية الأساسية للوافدين، وتستهدف الإستراتيجية في أحد مستهدفاتها توفير مساكن مناسبة للوافدين من خلال توفير بنية سكنية ملائمة ومتوافقة مع الضوابط والمعايير الموحدة بالإضافة لتطوير تراخيص ومعايير إنشاء المدن السكنية للوافدين.
تنقسم المدن والقرى العمالية لعدة أنواع، فمنها ما هو مؤقت ومنها الدائم، وتختلف أحجامها وفقا لعدة عوامل كطبيعة الاقتصاد والأنشطة في المناطق القريبة منها أو المشاريع الخاصة كمشروع البحر الأحمر الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، وبالرجوع لعدة تجارب عالمية في هذا المجال نجد أن التجربة السنغافورية كانت الأميز من خلال استقطاب مستثمرين محليين وأجانب لإنشاء هذه المدن والقرى وفقا لمعايير عالمية مميزة، ووجود تجارب عالمية مميزة في هذا الملف لا يعني أن نستنسخها في المملكة حرفيا حتى لا نكون «نسخة مشوهة»، فهناك عدة عوامل من المهم مراعاتها نظرا للتوسع الجغرافي الكبير للمملكة واختلاف «نوعية» العمالة الوافدة داخل المملكة عن العمالة في سنغافورة على سبيل المثال.
من المستحيل أن يتم نقل جميع العمالة الوافدة للسكن في تلك المدن/ القرى وذلك لعدة أسباب من أهمها الحالة الاجتماعية لبعض العمالة ووجود مرافقيهم معهم في المملكة، والمستهدف من هذا التنظيم في الوقت الحالي هم العمالة «متدنية الأجر» أو «الدخل المحدود» والتي نجد أغلبهم يعملون في القطاعات التشغيلية والصناعة والبناء والتشييد، وتلك الفئة نجد أنهم يشكلون النسبة الأكبر من مجموع العمالة الوافدة في المملكة، ويصعب التعامل معهم وتوعيتهم بالمخاطر الصحية حيث إن أغلبهم بلا شهادات ومؤهلات.
ختاما: نجاحنا في إنشاء المدن والقرى العمالية يرتقي بعدة جوانب تعمل عليها المملكة بشكل متكامل منذ الإعلان عن رؤية المملكة كالجانب الإنساني والصحي والاجتماعي والأمني والثقافي والترفيهي، وسيكون لذلك دور غير مباشر في تخفيف الأعباء المالية والرقابية على الدولة بالإضافة للكشف عن العديد من قضايا التستر التجاري ومخالفي الأنظمة.
@Khaled_Bn_Moh