الشعب فقد الثقة بالنظام.. والحكومة نقلت الأموال من جيب إلى آخر
رصدت صحيفة «أحوال» التركية فشل حملة نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجمع تبرعات لمساعدة ضحايا تفشي فيروس كورونا في بلاده.
وبحسب مقال لـ «ماز إبراهيم أوغلو»، المنشور بالنسخة الإنجليزية للموقع فإن الحملة التي أطلقها أردوغان في أواخر مارس الماضي للتضامن الوطني لجمع دعم مالي لذوي الدخل المحدود، من الذين تضرروا بشدة من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، فشلت في جذب الاهتمام والدعم الذي توقعه الرئيس من المجتمع.
وتابع: «حسب أرقام رسمية، لم تبلغ القيمة الإجمالية للتبرعات سوى 1.8 مليار ليرة، أي ما يعادل 260 مليون دولار».
ولفت إلى أن معظم التبرعات جاءت من مؤسسات عامة ورجال أعمال مقربين من الحكومة التركية، فيما غاب الدعم الشعبي.
فشل الحملة
وأرجع الكاتب فشل الحملة إلى لغة الاستقطاب التي يستخدمها العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إضافة إلى ضغط الحكومة على البلديات التي تقودها المعارضة.
ونقل عن سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب المستقبل المعارض، قوله «بسبب الضغط على مؤسسات عامة، نقلت الحكومة ببساطة شديدة الأموال من جيب إلى آخر.
وأضاف أوزداغ: «السبب الرئيسي لفشل الحملة انعدام الثقة الشعبية في الحكومة، على خلفية فضائح العام الماضي التي تورط فيها الحزب الحاكم ومؤسسات مرتبطة به».
ومضى الكاتب يقول: تم استخدام ثغرة للتهرب الضريبي، حيث تحصل شركات مرتبطة بالحكومة على تخفيضات ضريبية بملايين الدولارات عبر التبرع لجمعيات خيرية على صلة بالحزب الحاكم من خلال الهلال الأحمر التركي. كما كشف إنفاق الحكومة أموالًا من ضرائب مخصصة للاستخدام عند وقوع زلازل.
ولفت إلى أن من بين الأسباب قرار وزارة الداخلية بمنع أحزاب المعارضة من تنظيم حملات تبرعات لمواجهة كورونا.
ونقل عن أوزداغ قوله: أهم ما في الأمر أن عددًا كبيرًا من الأتراك لم يعودوا يملكون إلا القليل من المال، أو لا شيء ليتبرعوا به.
أزمة خطيرة
وتابع السياسي التركي: يمر الناس بالفعل بأزمة اقتصادية خطيرة. فقد مئات الآلاف من العمال في المقاهي، ودور السينما، والفنادق أعمالهم. ويواجه معظم الذين يعتمدون على أجور يومية، والذين يكسبون أدنى الأجور مشاكل كبيرة. لكن الأمر يتعلق بمصداقية أردوغان مع العامة. هو يحكم البلاد منذ 18 عامًا، وكان الناس يدفعون الضرائب. الآن هناك 83 مليون تركي في حاجة للمال، ولكن الدولة اختفت. ولهذا السبب يتساءلون عن مصير الأموال التي خرجت من جيوبهم.
ونقل الكاتب عن بولند كوجوك، المتخصص في علم الاجتماع بجامعة بوغازيجي، قوله إن نقص الدعم للحملة الوطنية يشير لتحوّل في الثقافة الخيرية كشكل من أشكال رأس المال الاجتماعي في تركيا، ويرتبط هذا بتراجع الثقة في مؤسسات الدولة منذ 2004.
وأضاف كوجوك: «هناك أيضًا تراجع في العطاء لدوافع دينية. على سبيل المثال، هبط مقدار التبرعات الدينية من 57 % في 2004 إلى 39 % في 2019. وهذا لا يمكن تفسيره فقط بالعوامل الاقتصادية».
اتهام البلديات
ونقل الكاتب عن روج إسر جيراسون، رئيس شركة راويست للاستطلاعات في مدينة دياربكر، قوله: «نقص الدعم لحملة المساعدات تجسيد للأزمة الاقتصادية الحالية في تركيا».
وأضاف جيراسون: «توقع الناس أن تأتيهم مساعدات من الدولة. هذه الحملة تختلف عن الحملات التي كانت لجمع الأموال لصالح أسر جنود قتلى، والتي كانت تستخدم شعارات وطنية وخطابًا عاطفيًا. لكن حملة أردوغان الحالية اتخذت منحى سياسيًا، ومنعها هذا من اكتساب الشرعية».
وأضاف جيراسون: «عكس منع حملات المساعدة التي نفذتها بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض جبنًا سياسيًا للحزب الحاكم، خاصة عندما اتهمت الحكومة التركية البلديات التي تديرها المعارضة بالسعي لتشكيل إدارات حكم ذاتي عبر تنظيم مساعدات خيرية».
وبحسب مقال لـ «ماز إبراهيم أوغلو»، المنشور بالنسخة الإنجليزية للموقع فإن الحملة التي أطلقها أردوغان في أواخر مارس الماضي للتضامن الوطني لجمع دعم مالي لذوي الدخل المحدود، من الذين تضرروا بشدة من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، فشلت في جذب الاهتمام والدعم الذي توقعه الرئيس من المجتمع.
وتابع: «حسب أرقام رسمية، لم تبلغ القيمة الإجمالية للتبرعات سوى 1.8 مليار ليرة، أي ما يعادل 260 مليون دولار».
ولفت إلى أن معظم التبرعات جاءت من مؤسسات عامة ورجال أعمال مقربين من الحكومة التركية، فيما غاب الدعم الشعبي.
فشل الحملة
وأرجع الكاتب فشل الحملة إلى لغة الاستقطاب التي يستخدمها العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إضافة إلى ضغط الحكومة على البلديات التي تقودها المعارضة.
ونقل عن سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب المستقبل المعارض، قوله «بسبب الضغط على مؤسسات عامة، نقلت الحكومة ببساطة شديدة الأموال من جيب إلى آخر.
وأضاف أوزداغ: «السبب الرئيسي لفشل الحملة انعدام الثقة الشعبية في الحكومة، على خلفية فضائح العام الماضي التي تورط فيها الحزب الحاكم ومؤسسات مرتبطة به».
ومضى الكاتب يقول: تم استخدام ثغرة للتهرب الضريبي، حيث تحصل شركات مرتبطة بالحكومة على تخفيضات ضريبية بملايين الدولارات عبر التبرع لجمعيات خيرية على صلة بالحزب الحاكم من خلال الهلال الأحمر التركي. كما كشف إنفاق الحكومة أموالًا من ضرائب مخصصة للاستخدام عند وقوع زلازل.
ولفت إلى أن من بين الأسباب قرار وزارة الداخلية بمنع أحزاب المعارضة من تنظيم حملات تبرعات لمواجهة كورونا.
ونقل عن أوزداغ قوله: أهم ما في الأمر أن عددًا كبيرًا من الأتراك لم يعودوا يملكون إلا القليل من المال، أو لا شيء ليتبرعوا به.
أزمة خطيرة
وتابع السياسي التركي: يمر الناس بالفعل بأزمة اقتصادية خطيرة. فقد مئات الآلاف من العمال في المقاهي، ودور السينما، والفنادق أعمالهم. ويواجه معظم الذين يعتمدون على أجور يومية، والذين يكسبون أدنى الأجور مشاكل كبيرة. لكن الأمر يتعلق بمصداقية أردوغان مع العامة. هو يحكم البلاد منذ 18 عامًا، وكان الناس يدفعون الضرائب. الآن هناك 83 مليون تركي في حاجة للمال، ولكن الدولة اختفت. ولهذا السبب يتساءلون عن مصير الأموال التي خرجت من جيوبهم.
ونقل الكاتب عن بولند كوجوك، المتخصص في علم الاجتماع بجامعة بوغازيجي، قوله إن نقص الدعم للحملة الوطنية يشير لتحوّل في الثقافة الخيرية كشكل من أشكال رأس المال الاجتماعي في تركيا، ويرتبط هذا بتراجع الثقة في مؤسسات الدولة منذ 2004.
وأضاف كوجوك: «هناك أيضًا تراجع في العطاء لدوافع دينية. على سبيل المثال، هبط مقدار التبرعات الدينية من 57 % في 2004 إلى 39 % في 2019. وهذا لا يمكن تفسيره فقط بالعوامل الاقتصادية».
اتهام البلديات
ونقل الكاتب عن روج إسر جيراسون، رئيس شركة راويست للاستطلاعات في مدينة دياربكر، قوله: «نقص الدعم لحملة المساعدات تجسيد للأزمة الاقتصادية الحالية في تركيا».
وأضاف جيراسون: «توقع الناس أن تأتيهم مساعدات من الدولة. هذه الحملة تختلف عن الحملات التي كانت لجمع الأموال لصالح أسر جنود قتلى، والتي كانت تستخدم شعارات وطنية وخطابًا عاطفيًا. لكن حملة أردوغان الحالية اتخذت منحى سياسيًا، ومنعها هذا من اكتساب الشرعية».
وأضاف جيراسون: «عكس منع حملات المساعدة التي نفذتها بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض جبنًا سياسيًا للحزب الحاكم، خاصة عندما اتهمت الحكومة التركية البلديات التي تديرها المعارضة بالسعي لتشكيل إدارات حكم ذاتي عبر تنظيم مساعدات خيرية».