أكد موقع «أوتريجد»، المتخصص في الشؤون الدولية، أن حالة الطوارئ الصحية والأوضاع الاقتصادية والسياسية تضافرت معًا لخلق عاصفة مثالية للبرازيل.
وبحسب تقرير للموقع، كان أبريل شهرًا صعبًا بالنسبة لأكبر دولة في أمريكا اللاتينية وأكثرها اكتظاظًا بالسكان.
وتابع يقول: «في حين أن العالم بأسره غارق في جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص حتى الآن على مستوى العالم، وأطلقت العنان لأزمة اقتصادية غير مسبوقة، تمر البرازيل أيضًا باضطراب سياسي».
ومضى يقول: «في ظل حالة الطوارئ بسبب كورونا والأداء الاقتصادي الضعيف في عام 2019، استقال وزير العدل، سيرجيو مورو، في 24 أبريل الماضي، مما وجّه ضربة أخرى لإدارة الرئيس جايير بولسنارو».
وأشار إلى أن آثار الوباء الأكثر خطورة على البلاد بشكل لا يمكن إنكاره، إلى حد أن الأنظمة الصحية على وشك الانهيار والسلطات تقوم بحفر مقابر جماعية مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات التي تجاوت 70 ألفًا.
وأضاف قائلًا: «وسط كل هذا، تبنّى جايير بولسنارو خطاب إنكار ضد الفيروس، وبدأ حملة سياسية ضد حكام الولايات ورؤساء البلديات الذين تبنّوا إجراءات الإغلاق».
وتابع: «في 16 أبريل، أقال بولسونارو وزير الصحة الدكتور الشهير هنريك مانديتا، وهو مدافع عن إجراءات الإبعاد والعزل الاجتماعي التي تجاهلها بولسونارو علنًا. واختار الرئيس طبيبًا رفيع المستوى وهو نيلسون تيش الذي لم يصرح بعد بخطة احتواء الوباء. كما تبنّى الوزير الجديد موقفًا مشكوكًا فيه بشأن العزلة الذاتية».
وأضاف: «لكن الأسوأ أن الوزير الأكثر شعبية في حكومة بولوسنارو هو وزير العدل سيرجيو مورو قدّم استقالته».
وأوضح أن بيان استقالته تضمن اتهامًا للرئيس بمحاولة التدخل في تحقيقات الشرطة الفيدرالية والقيام بتصرفات تخالف الدستور البرازيلي.
ومضى التقرير يقول: «أثارت الاستقالة ردود فعل سريعة، مع إنكار بولسونارو علنًا الاتهامات. وانتقد الرئيس عمل مورو في قيادة وزارة العدل. لكن أثناء محاولته الدفاع عن نفسه ضد مزاعم التدخل في تحقيقات الشرطة الفيدرالية، اعترف بولسونارو - بوعي أو لا - بالتدخل في قضية واحدة على الأقل».
وتابع يقول: «الآن الحليفان السابقان يتصارعان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما أصيب البعض بخيبة أمل من الرئيس وصف آخرون مورو بأنه خائن. ستكون الأيام التالية صعبة بالنسبة للرئيس. في ضوء تعامله مع الجائحة، يفقد بولسونارو الدعم السياسي. لقد انفصل حكام ساو باولو وريو دي جانيرو عن بولسونارو منذ شهور، وأعلن حاكم ولاية غوياس، وهو أحد أنصار الرئيس، انفصاله عن الإدارة».
وأضاف التقرير: لكن العدو السياسي الأقوى للرئيس في هذه المرحلة هو رئيس البرلمان «رودريغو مايا». وفي أبريل 2019، وصف «مايا» حكومة «بولسونارو» بأنها بدون أفكار. وهو الشخص الذي يمكنه البدء في إجراءات عملية عزل محتملة ضد الرئيس.
وأردف: «إذا استمر الفيروس في قتل الآلاف من الأشخاص، كما حدث في الأيام الأخيرة، فقد يتغيّر موقف الرئيس الهش. إن انخفاض عدد الحالات والعلاج في المستشفيات والوفيات الناجمة عن الفيروس لن ينقذ بولسونارو بالضرورة، لكن يمكن أن يمنحه المزيد من الوقت لإعادة بناء قاعدته السياسية».
وبحسب تقرير للموقع، كان أبريل شهرًا صعبًا بالنسبة لأكبر دولة في أمريكا اللاتينية وأكثرها اكتظاظًا بالسكان.
وتابع يقول: «في حين أن العالم بأسره غارق في جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص حتى الآن على مستوى العالم، وأطلقت العنان لأزمة اقتصادية غير مسبوقة، تمر البرازيل أيضًا باضطراب سياسي».
ومضى يقول: «في ظل حالة الطوارئ بسبب كورونا والأداء الاقتصادي الضعيف في عام 2019، استقال وزير العدل، سيرجيو مورو، في 24 أبريل الماضي، مما وجّه ضربة أخرى لإدارة الرئيس جايير بولسنارو».
وأشار إلى أن آثار الوباء الأكثر خطورة على البلاد بشكل لا يمكن إنكاره، إلى حد أن الأنظمة الصحية على وشك الانهيار والسلطات تقوم بحفر مقابر جماعية مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات التي تجاوت 70 ألفًا.
وأضاف قائلًا: «وسط كل هذا، تبنّى جايير بولسنارو خطاب إنكار ضد الفيروس، وبدأ حملة سياسية ضد حكام الولايات ورؤساء البلديات الذين تبنّوا إجراءات الإغلاق».
وتابع: «في 16 أبريل، أقال بولسونارو وزير الصحة الدكتور الشهير هنريك مانديتا، وهو مدافع عن إجراءات الإبعاد والعزل الاجتماعي التي تجاهلها بولسونارو علنًا. واختار الرئيس طبيبًا رفيع المستوى وهو نيلسون تيش الذي لم يصرح بعد بخطة احتواء الوباء. كما تبنّى الوزير الجديد موقفًا مشكوكًا فيه بشأن العزلة الذاتية».
وأضاف: «لكن الأسوأ أن الوزير الأكثر شعبية في حكومة بولوسنارو هو وزير العدل سيرجيو مورو قدّم استقالته».
وأوضح أن بيان استقالته تضمن اتهامًا للرئيس بمحاولة التدخل في تحقيقات الشرطة الفيدرالية والقيام بتصرفات تخالف الدستور البرازيلي.
ومضى التقرير يقول: «أثارت الاستقالة ردود فعل سريعة، مع إنكار بولسونارو علنًا الاتهامات. وانتقد الرئيس عمل مورو في قيادة وزارة العدل. لكن أثناء محاولته الدفاع عن نفسه ضد مزاعم التدخل في تحقيقات الشرطة الفيدرالية، اعترف بولسونارو - بوعي أو لا - بالتدخل في قضية واحدة على الأقل».
وتابع يقول: «الآن الحليفان السابقان يتصارعان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما أصيب البعض بخيبة أمل من الرئيس وصف آخرون مورو بأنه خائن. ستكون الأيام التالية صعبة بالنسبة للرئيس. في ضوء تعامله مع الجائحة، يفقد بولسونارو الدعم السياسي. لقد انفصل حكام ساو باولو وريو دي جانيرو عن بولسونارو منذ شهور، وأعلن حاكم ولاية غوياس، وهو أحد أنصار الرئيس، انفصاله عن الإدارة».
وأضاف التقرير: لكن العدو السياسي الأقوى للرئيس في هذه المرحلة هو رئيس البرلمان «رودريغو مايا». وفي أبريل 2019، وصف «مايا» حكومة «بولسونارو» بأنها بدون أفكار. وهو الشخص الذي يمكنه البدء في إجراءات عملية عزل محتملة ضد الرئيس.
وأردف: «إذا استمر الفيروس في قتل الآلاف من الأشخاص، كما حدث في الأيام الأخيرة، فقد يتغيّر موقف الرئيس الهش. إن انخفاض عدد الحالات والعلاج في المستشفيات والوفيات الناجمة عن الفيروس لن ينقذ بولسونارو بالضرورة، لكن يمكن أن يمنحه المزيد من الوقت لإعادة بناء قاعدته السياسية».