أكد مارتن غوزمان، وزير الاقتصاد الأرجنتيني، أنه لم يعد بوسع بلاده أن تدفع المزيد للدائنين.
وبحسب مقال له في صحيفة «فنيانشال تايمز» البريطانية، حتى قبل حدوث الوباء، كان شعب الأرجنتين يعاني من اقتصاد يتسم بالركود وارتفاع معدلات البطالة وانتشار التضخم والفقر المدقع.
وتابع يقول «الآن، دمر الفيروس الصادرات والإيرادات المالية أيضًا. كما هو الحال في كل مكان آخر، أجبر المرض على اتخاذ تدابير طارئة تهدف إلى الحفاظ على الحد الأدنى من سبل العيش للعاطلين، وتجنب الانهيار الاقتصادي الكامل».
وأردف بقوله «في ظل هذه الظروف، نتفاوض مع الدائنين الدوليين حول ديون تقدر بـ 65 مليار دولار. ويتطلب حل أزمة الديون في مثل هذه الظروف الحس السليم والتعاون والأفكار الجديدة لصالح كل من الدائنين الدوليين والأرجنتين».
واضاف «عانت الأرجنتين من تاريخ طويل من الازدهار والكساد والإصلاح الاقتصادي الفاشل. لقد عجزت الدولة عن سداد ديونها 8 مرات، وعانت من التضخم المفرط مرتين، وخضعت لأزمات عديدة في ميزان المدفوعات بالإضافة إلى 20 برنامجا اقتصاديا مدعوما من صندوق النقد الدولي في 60 عاما».
وتابع بقوله «يوفر هذا التاريخ الدليل المرشد الذي قمنا من خلاله ببناء عملية إعادة هيكلة الديون: نقترح بحسن نية إعادة رسم التزامات ديوننا لخلق استدامة اقتصادية طويلة الأجل، حتى تتمكن الأرجنتين من الوفاء بالوعود التي قطعتها لدائنيها».
وأكد أن من مصلحة الدائنين تجنب الأنماط المدمرة في الماضي للوعود المستحيلة والأزمات المتكررة.
ومضى يقول «انتهى وقت الأوهام. في عالم كورونا، لا يمكننا الاستمرار في إنفاق 20 % من الإيرادات الحكومية أو أكثر على مدفوعات الديون. كما طلب بعض الدائنين فعليًا. إنه ببساطة مستحيل».
وأردف بقوله «هذه أوقات عصيبة للغاية لحاملي السندات، والأرجنتين هي نموذج أول لما سيأتي في المستقبل للدول المتعثرة في جميع أنحاء العالم. لكن حاملي السندات لديهم خيار التعرف على التحديات التاريخية والبحث عن طرق جديدة للمضي قدما، أو الإصرار بعناد على شروط السداد قصيرة النظر التي يبدو أنها تقدم عوائد سريعة ولكنها تحط من قدر الدول المدينة وتقوض قدرتها على السداد. لا يمكن أن تؤدي الطلبات غير المستدامة إلا إلى نتائج غير مستدامة».
وتابع بقوله «لنكن واضحين المصير الاقتصادي لـ 45 مليون مواطن أرجنتيني على المحك. إن أكثر من 35 % من سكاننا و52 % من الأطفال يعانون بالفعل من الفقر. لا يمكن لأي حكومة ديمقراطية أن تفرض المزيد من الصعوبات أو أن يُطلب منها وضع حاملي السندات قبل السياسات الاقتصادية المصممة لتخفيف الآثار الكارثية لهذا الوباء».
وأردف بقوله «لقد قطعنا التزاما لا يتزعزع بالعمل على الخروج من هذه الأزمة من خلال أن نكون صادقين مع أنفسنا ودائنينا. تدعو سيناريوهات السداد التي قمنا ببنائها إلى توفير مساحة للتنفس للسماح بالتعافي الاقتصادي وإعادة بناء إمكانياتنا لتوليد الدخل. من غير الواضح كيف سيؤثر الوباء على التوقعات الاقتصادية المتوسطة والطويلة الأجل. لكننا افترضنا أن النمو سيكون متماشيا مع السجل التاريخي واستخدمنا تقديرات واقعية لنمو الصادرات».
وتابع بقوله «على الرغم من أن الأرقام تبدو متواضعة، إلا أنها طموحة من حيث أنها تفترض اتجاهاً نحو التحسن الاقتصادي المستمر الذي يسمح للقطاع العام بالحفاظ على الفوائض الأساسية وخدمة التزامات ديوننا بالشكل المقترح».
وأضاف «من جانبنا، سنسعى إلى دفع النمو الاقتصادي ونتعهد بإدارة الأموال العامة لتحقيق التوازن الأساسي. من جانبهم، سيحصل المستثمرون الدوليون على سعر فائدة أعلى مما هو عليه في الداخل، وهو سعر يتفق أيضًا مع آفاق النمو الأرجنتيني».
وأردف بقوله «يسعى بعض الدائنين إلى تحقيق المزيد. لكن مثل هذه المطالب تتعارض حتى مع تعريفات صندوق النقد الدولي، الذي هو أيضًا دائن رئيسي، لما هو مستدام».
وختم «اعتمد هذا التحليل على التقديرات الاقتصادية التي تم إجراؤها قبل الوباء. يجب أن أكون واضحًا: لا يمكننا تحمل دفع المزيد».
وبحسب مقال له في صحيفة «فنيانشال تايمز» البريطانية، حتى قبل حدوث الوباء، كان شعب الأرجنتين يعاني من اقتصاد يتسم بالركود وارتفاع معدلات البطالة وانتشار التضخم والفقر المدقع.
وتابع يقول «الآن، دمر الفيروس الصادرات والإيرادات المالية أيضًا. كما هو الحال في كل مكان آخر، أجبر المرض على اتخاذ تدابير طارئة تهدف إلى الحفاظ على الحد الأدنى من سبل العيش للعاطلين، وتجنب الانهيار الاقتصادي الكامل».
وأردف بقوله «في ظل هذه الظروف، نتفاوض مع الدائنين الدوليين حول ديون تقدر بـ 65 مليار دولار. ويتطلب حل أزمة الديون في مثل هذه الظروف الحس السليم والتعاون والأفكار الجديدة لصالح كل من الدائنين الدوليين والأرجنتين».
واضاف «عانت الأرجنتين من تاريخ طويل من الازدهار والكساد والإصلاح الاقتصادي الفاشل. لقد عجزت الدولة عن سداد ديونها 8 مرات، وعانت من التضخم المفرط مرتين، وخضعت لأزمات عديدة في ميزان المدفوعات بالإضافة إلى 20 برنامجا اقتصاديا مدعوما من صندوق النقد الدولي في 60 عاما».
وتابع بقوله «يوفر هذا التاريخ الدليل المرشد الذي قمنا من خلاله ببناء عملية إعادة هيكلة الديون: نقترح بحسن نية إعادة رسم التزامات ديوننا لخلق استدامة اقتصادية طويلة الأجل، حتى تتمكن الأرجنتين من الوفاء بالوعود التي قطعتها لدائنيها».
وأكد أن من مصلحة الدائنين تجنب الأنماط المدمرة في الماضي للوعود المستحيلة والأزمات المتكررة.
ومضى يقول «انتهى وقت الأوهام. في عالم كورونا، لا يمكننا الاستمرار في إنفاق 20 % من الإيرادات الحكومية أو أكثر على مدفوعات الديون. كما طلب بعض الدائنين فعليًا. إنه ببساطة مستحيل».
وأردف بقوله «هذه أوقات عصيبة للغاية لحاملي السندات، والأرجنتين هي نموذج أول لما سيأتي في المستقبل للدول المتعثرة في جميع أنحاء العالم. لكن حاملي السندات لديهم خيار التعرف على التحديات التاريخية والبحث عن طرق جديدة للمضي قدما، أو الإصرار بعناد على شروط السداد قصيرة النظر التي يبدو أنها تقدم عوائد سريعة ولكنها تحط من قدر الدول المدينة وتقوض قدرتها على السداد. لا يمكن أن تؤدي الطلبات غير المستدامة إلا إلى نتائج غير مستدامة».
وتابع بقوله «لنكن واضحين المصير الاقتصادي لـ 45 مليون مواطن أرجنتيني على المحك. إن أكثر من 35 % من سكاننا و52 % من الأطفال يعانون بالفعل من الفقر. لا يمكن لأي حكومة ديمقراطية أن تفرض المزيد من الصعوبات أو أن يُطلب منها وضع حاملي السندات قبل السياسات الاقتصادية المصممة لتخفيف الآثار الكارثية لهذا الوباء».
وأردف بقوله «لقد قطعنا التزاما لا يتزعزع بالعمل على الخروج من هذه الأزمة من خلال أن نكون صادقين مع أنفسنا ودائنينا. تدعو سيناريوهات السداد التي قمنا ببنائها إلى توفير مساحة للتنفس للسماح بالتعافي الاقتصادي وإعادة بناء إمكانياتنا لتوليد الدخل. من غير الواضح كيف سيؤثر الوباء على التوقعات الاقتصادية المتوسطة والطويلة الأجل. لكننا افترضنا أن النمو سيكون متماشيا مع السجل التاريخي واستخدمنا تقديرات واقعية لنمو الصادرات».
وتابع بقوله «على الرغم من أن الأرقام تبدو متواضعة، إلا أنها طموحة من حيث أنها تفترض اتجاهاً نحو التحسن الاقتصادي المستمر الذي يسمح للقطاع العام بالحفاظ على الفوائض الأساسية وخدمة التزامات ديوننا بالشكل المقترح».
وأضاف «من جانبنا، سنسعى إلى دفع النمو الاقتصادي ونتعهد بإدارة الأموال العامة لتحقيق التوازن الأساسي. من جانبهم، سيحصل المستثمرون الدوليون على سعر فائدة أعلى مما هو عليه في الداخل، وهو سعر يتفق أيضًا مع آفاق النمو الأرجنتيني».
وأردف بقوله «يسعى بعض الدائنين إلى تحقيق المزيد. لكن مثل هذه المطالب تتعارض حتى مع تعريفات صندوق النقد الدولي، الذي هو أيضًا دائن رئيسي، لما هو مستدام».
وختم «اعتمد هذا التحليل على التقديرات الاقتصادية التي تم إجراؤها قبل الوباء. يجب أن أكون واضحًا: لا يمكننا تحمل دفع المزيد».