• ورشة عمل افتراضية مع الشركاء الصناعيين للتأكد من فاعلية القطاع وتخفيف أثار كورونا
أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عزمها على توطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030 من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، وذلك عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع ومراقبتها ومتابعة تطبيقها، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص الصناعية، سعياً منها إلى إيجاد التنويع في الاقتصاد الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ولمساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الافتراضية والتي نظمتها الهيئة اليوم الخميس بحضور ومشاركة عدد من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية وتطويرها وذلك بهدف تعزيز التواصل مع شركاء الهيئة، حيث تم إبراز الخدمات والمبادرات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمصنعين المحليين، وكذلك إجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها، بالإضافة إلى استعراض حزم المبادرات والتسهيلات التي أعلنت عنها الهيئة مؤخراً والهادفة إلى مواكبة جهود الدولة المبذولة نحو تخفيف الآثار المالية والاقتصادية المحتملة حيال تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) والتأكد من سير أعمال الشركات العاملة في القطاع خلال الجائحة الحالية ومدى فاعليتها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المقترحات للمرحلة الحالية وما بعد الأزمة.
من جهته أكد نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني أن ورشة العمل قد حظيت بتفاعل الحضور من المصنعين المحليين في قطاع الصناعات العسكرية بشكل عام، حيث تأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى مشاركة شركائها من الشركات أبرز خططها التي تسعى من خلالها إلى تطوير القطاع وتنميته ليسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأردف: تسعى الهيئة إلى خلق بيئة عمل محفزة، حيث تمكنت ومنذ تأسيسها من الترخيص لعدد 25 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية ستساهم بشكل كبير في دعم أنشطة القطاع في المملكة، كما طورت الهيئة منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، الأمر الذي سيمكن المصنعين المحليين من تطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية.
يذكر بأن الهيئة العامة للصناعات العسكرية نظمت مطلع هذا الأسبوع ورشة عمل افتراضية تعنى بمجالات البحوث والتقنية مع شركائها من الجهات العسكرية والأمنية بالمملكة؛ حيث ناقشت أبرز مستجدات البحوث والتقنية مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على بناء الإمكانيات الوطنية من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للأبحاث والتطوير والابتكار في قطاع الصناعات العسكرية.
تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل الافتراضية كان قد حضرها أكثر من 100 ممثل لعدد 41 شركة وطنية عاملة في مجال الصناعات العسكرية، وستعمل الهيئة على تنظيم عدد من ورش العمل الأخرى والتي ستهدف من خلالها إلى الالتقاء بكافة الجهات العاملة والمستفيدة والمستثمرة والمهتمة بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية للمساهمة في تطوير مخرجاته وموائمتها معهم.
أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عزمها على توطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030 من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، وذلك عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع ومراقبتها ومتابعة تطبيقها، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص الصناعية، سعياً منها إلى إيجاد التنويع في الاقتصاد الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ولمساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الافتراضية والتي نظمتها الهيئة اليوم الخميس بحضور ومشاركة عدد من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية وتطويرها وذلك بهدف تعزيز التواصل مع شركاء الهيئة، حيث تم إبراز الخدمات والمبادرات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمصنعين المحليين، وكذلك إجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها، بالإضافة إلى استعراض حزم المبادرات والتسهيلات التي أعلنت عنها الهيئة مؤخراً والهادفة إلى مواكبة جهود الدولة المبذولة نحو تخفيف الآثار المالية والاقتصادية المحتملة حيال تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) والتأكد من سير أعمال الشركات العاملة في القطاع خلال الجائحة الحالية ومدى فاعليتها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المقترحات للمرحلة الحالية وما بعد الأزمة.
من جهته أكد نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني أن ورشة العمل قد حظيت بتفاعل الحضور من المصنعين المحليين في قطاع الصناعات العسكرية بشكل عام، حيث تأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى مشاركة شركائها من الشركات أبرز خططها التي تسعى من خلالها إلى تطوير القطاع وتنميته ليسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأردف: تسعى الهيئة إلى خلق بيئة عمل محفزة، حيث تمكنت ومنذ تأسيسها من الترخيص لعدد 25 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية ستساهم بشكل كبير في دعم أنشطة القطاع في المملكة، كما طورت الهيئة منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، الأمر الذي سيمكن المصنعين المحليين من تطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية.
يذكر بأن الهيئة العامة للصناعات العسكرية نظمت مطلع هذا الأسبوع ورشة عمل افتراضية تعنى بمجالات البحوث والتقنية مع شركائها من الجهات العسكرية والأمنية بالمملكة؛ حيث ناقشت أبرز مستجدات البحوث والتقنية مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على بناء الإمكانيات الوطنية من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للأبحاث والتطوير والابتكار في قطاع الصناعات العسكرية.
تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل الافتراضية كان قد حضرها أكثر من 100 ممثل لعدد 41 شركة وطنية عاملة في مجال الصناعات العسكرية، وستعمل الهيئة على تنظيم عدد من ورش العمل الأخرى والتي ستهدف من خلالها إلى الالتقاء بكافة الجهات العاملة والمستفيدة والمستثمرة والمهتمة بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية للمساهمة في تطوير مخرجاته وموائمتها معهم.