رمضان كريم، كريم بالعطاء والبذل والصدقات هذا هو شعار أمتنا الإسلامية في هذه الأيام المباركة، وحري بنا جميعا أن نجود بما لدينا لمستحقيها وذلك من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية (غير الهادفة للربح) المرخصة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تخضع لأنظمة الدولة كما تشرف الوزارة على سير عملها ومنحها التراخيص اللازمة بذلك.
ولكن امتزج الصالح بالطالح فاختلطت مفاهيم مصداقية المؤسسات والجمعيات الخيرية لدى المجتمع في جمع التبرعات للفقراء والمساكين سواء كانوا داخل أو خارج المملكة.
سيتمحور حديثنا عن الجانب الطالح وهي الجمعيات الوهمية التي لا تلتزم بمعايير الامتثال والالتزام على مستوى الجمعيات والمؤسسات الخيرية الملتزمة بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال، وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF.
والتي تكثر إعلاناتها عبر التواصل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك وذلك لجمع التبرعات عبر حساباتهم البنكية المشبوهة وعبر الرسائل الإلكترونية التي يروجون لها بأسماء جمعيات خيرية مقفلة، ومنهم من تكون الحسابات بأسماء أشخاص وافدين يمتهنون النصب والاحتيال على أفراد المجتمع بأنهم مرخصون من جهات رسمية، ولكن حساباتهم البنكية بأسماء أشخاص أو جهات اعتبارية مجهولة المصدر تستخدم هذه الحسابات البنكية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدار هذه الجمعيات الوهمية من قبل مافيات تقوم بجمع الأموال من مصادر متعددة ومن ثم استخدامها أو إعادة نقلها إلى جهات أخرى مستفيدة منها بتحويل هذه التبرعات للخارج تحت ستار الدين.
والذين يمارسون هذا النوع من الأنشطة جماعات تابعة للمنظمات الإجرامية والإرهابية حول العالم، والتي تتلقى أموالها من قبل الجمعيات الوهمية التي تدعم منظمات إرهابية معينة.
ما تقوم به البنوك عبر إداراتها الرقابية برفع بلاغ اشتباه على الحسابات المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، والتي من مهامها الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك والبحث والتحري للتحقق من هذه الأموال ومصادرها، وفي حال أثبتت عليهم الجريمة يطبق بحقهم نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/02/1439هـ.
وتضع التوصية الثامنة من التوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة من قبل فريق العمل المالي (FATF) نقاطا عامة تهدف لمساعدة الدول في حماية مؤسساتها غير الهادفة للربح من إساءة استخدامها، وتطالب الدول بالتأكد من عدم استغلال هذه المؤسسات بالآتي:
1. تظاهر منظمات إرهابية بأنها مؤسسات شرعية.
2. استغلال الهيئات المشروعة كقنوات لتمويل الإرهاب، بما في ذلك تفادى إجراءات تجميد الأصول.
3. إخفاء أو تمويه الغرض الحقيقي من وراء تحويل الأموال لمنظمات إرهابية تحت ستار أغراض شرعية.
وأخيرا وليس آخرا كلنا أمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إعادة آلية حوكمة الجمعيات الخيرية المرخصة بإنشاء إدارة تسمى «إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» مستقلة معنية بالالتزام، تطبق نظام مكافحة غسل الأموال ونظام تمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) وأن تدار بأشخاص أكفاء لديهم الخبرة في مراقبة التزام الجمعية الخيرية بالسياسات والإجراءات التي تفرضها الجهات التنظيمية، والإلمام بالأنظمة الرقابية وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دقيق وشامل وتنفيذ برامج تدريب مستمرة في مكافحة غسل الأموال لجميع موظفي الجمعية، وتوفير الميزانية والموارد الكافية لتطبيق الضوابط الداخلية.
وذلك لكي تكون صدقاتنا في أيدٍ آمنة وتصل إلى محتاجيها يجب علينا سواء مواطنين أو مقيمين الحرص على وصول زكاة أموالنا إلى مستحقيها مباشرة، أو عبر الجهات المختصة المرخصة من الجهات القانونية في المملكة العربية السعودية لكي لا نكون عرضة للنصب والاحتيال.
حفظ الله مملكتنا قيادة وشعبا وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.
Y11altaifi@hotmail.com
ولكن امتزج الصالح بالطالح فاختلطت مفاهيم مصداقية المؤسسات والجمعيات الخيرية لدى المجتمع في جمع التبرعات للفقراء والمساكين سواء كانوا داخل أو خارج المملكة.
سيتمحور حديثنا عن الجانب الطالح وهي الجمعيات الوهمية التي لا تلتزم بمعايير الامتثال والالتزام على مستوى الجمعيات والمؤسسات الخيرية الملتزمة بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال، وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF.
والتي تكثر إعلاناتها عبر التواصل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك وذلك لجمع التبرعات عبر حساباتهم البنكية المشبوهة وعبر الرسائل الإلكترونية التي يروجون لها بأسماء جمعيات خيرية مقفلة، ومنهم من تكون الحسابات بأسماء أشخاص وافدين يمتهنون النصب والاحتيال على أفراد المجتمع بأنهم مرخصون من جهات رسمية، ولكن حساباتهم البنكية بأسماء أشخاص أو جهات اعتبارية مجهولة المصدر تستخدم هذه الحسابات البنكية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدار هذه الجمعيات الوهمية من قبل مافيات تقوم بجمع الأموال من مصادر متعددة ومن ثم استخدامها أو إعادة نقلها إلى جهات أخرى مستفيدة منها بتحويل هذه التبرعات للخارج تحت ستار الدين.
والذين يمارسون هذا النوع من الأنشطة جماعات تابعة للمنظمات الإجرامية والإرهابية حول العالم، والتي تتلقى أموالها من قبل الجمعيات الوهمية التي تدعم منظمات إرهابية معينة.
ما تقوم به البنوك عبر إداراتها الرقابية برفع بلاغ اشتباه على الحسابات المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، والتي من مهامها الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك والبحث والتحري للتحقق من هذه الأموال ومصادرها، وفي حال أثبتت عليهم الجريمة يطبق بحقهم نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/02/1439هـ.
وتضع التوصية الثامنة من التوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة من قبل فريق العمل المالي (FATF) نقاطا عامة تهدف لمساعدة الدول في حماية مؤسساتها غير الهادفة للربح من إساءة استخدامها، وتطالب الدول بالتأكد من عدم استغلال هذه المؤسسات بالآتي:
1. تظاهر منظمات إرهابية بأنها مؤسسات شرعية.
2. استغلال الهيئات المشروعة كقنوات لتمويل الإرهاب، بما في ذلك تفادى إجراءات تجميد الأصول.
3. إخفاء أو تمويه الغرض الحقيقي من وراء تحويل الأموال لمنظمات إرهابية تحت ستار أغراض شرعية.
وأخيرا وليس آخرا كلنا أمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إعادة آلية حوكمة الجمعيات الخيرية المرخصة بإنشاء إدارة تسمى «إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» مستقلة معنية بالالتزام، تطبق نظام مكافحة غسل الأموال ونظام تمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) وأن تدار بأشخاص أكفاء لديهم الخبرة في مراقبة التزام الجمعية الخيرية بالسياسات والإجراءات التي تفرضها الجهات التنظيمية، والإلمام بالأنظمة الرقابية وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دقيق وشامل وتنفيذ برامج تدريب مستمرة في مكافحة غسل الأموال لجميع موظفي الجمعية، وتوفير الميزانية والموارد الكافية لتطبيق الضوابط الداخلية.
وذلك لكي تكون صدقاتنا في أيدٍ آمنة وتصل إلى محتاجيها يجب علينا سواء مواطنين أو مقيمين الحرص على وصول زكاة أموالنا إلى مستحقيها مباشرة، أو عبر الجهات المختصة المرخصة من الجهات القانونية في المملكة العربية السعودية لكي لا نكون عرضة للنصب والاحتيال.
حفظ الله مملكتنا قيادة وشعبا وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.
Y11altaifi@hotmail.com