المبادرات الحكومية تقلص الآثار السلبية لتداعيات كورونا
توقع محللون عقاريون زيادة القروض العقارية في الفترة المقبلة لمواجهة نقص السيولة في الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة تداعيات كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي لا سيما القطاع العقاري، مشيرين إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بوضع استثنائي، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص للحفاظ على الصحة العامة.
وأشار المحللون إلى أن المبادرات التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، قلصت من الأثر السلبي للجائحة، خاصة مع بدء تخفيف إجراءات منع التجول الكلي، والمبادرات والبرامج والإعفاءات التي من شأنها استمرار عجلة الاقتصاد ودعم القطاعات المتأثرة.
وقال الباحث في القيادة الإستراتيجية بالقطاع العقاري، ماجد الركبان: إن قطاعات التجزئة والإقامة والترفيه والسفر تأثرت بشكل مباشر بجائحة كورونا وهي تعد قطاعات داعمة للقطاع العقاري، مشيرا إلى أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عن القطاع الخاص تهدف إلى التعامل مع التحديات الجديدة للاقتصاد المحلي والعالمي في ضوء هذه الجائحة، ورفع كفاءة الاقتصاد بشكل عام وقطاع الأعمال بشكل خاص للتصدي لها، مما يساعد على استمرار القيام بالأعمال في القطاعات المتأثرة المرتبطة بالقطاع العقاري، وبالتالي تقليل الأثر السلبي عليه خاصة مع البدء بتخفيف إجراءات منع التجول الكلي.
وأضاف إن المبادرات تركز على ثلاثة عناصر رئيسية وهي رأس المال العامل والمنشآت والأفراد، مشيرا إلى أن أسعار القطاع السكني استمرت في النمو بالربع الأول مدعوة بزيادة التمويل وقروض الرهن العقاري من برامج وزارة الإسكان، إذ وصل حجم التمويل السكني الإجمالي لها إلى نحو ٣١ مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي يشمل تقديم تمويل لأكثر من ٣٧ ألف وحدة سكنية جاهزة و٢٦ ألف أرض سكنية بالإضافة إلى تمويل ٢٣ ألف بناء مدعوم و١٨ ألف وحدة تحت الإنشاء.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تواصل تقديم خدماتها من القرض المدعوم عبر المنصات الرقمية عن بعد، وإعادة فتح مركز سكني الشامل بعد انتهاء إجراءات منع التجول الكلي مما ساعد على استمرار عجلة التملك والتمويل الإسكاني في هذه الظروف، مما يدعم قطاعات مرتبطة بالقطاع العقاري، كقطاع البناء والتشييد والخدمات المالية وغيرها.
وأكد أن التحدي الذي أفرزته هذه الجائحة هو الاستمرار في دفع تكاليف التمويل بما فيها تكلفة الدين لهذه القروض خاصة في ظل عدم وضوح فترة استمرار الجائحة، وهو ما دعا الجهات الرسمية في المملكة لطرح حزمة المبادرات يدعم ذلك وجود أصول احتياطية لدى الدولة في الداخل والخارج ونسبة دين عام منخفضة قادرة على الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
وأوضح أنه على الرغم من وجود طلب على القطاع السكني يقابله تمكين من الدولة للتمويل العقاري وإعادة فتح الأنشطة التجارية بشكل جزئي، إلا أن انخفاض أسعار النفط وزيادة تكلفة الجائحة يزيد الضغط على الاقتصاد، وهو ما يتوقع أن يؤثر على نمو السوق العقاري في الربع الثاني وربما الثالث من هذا العام 2020 لا سيما عن توقعات بتخفيض الإنفاق الحكومي المستقبلي نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وقال المختص العقاري والمستشار المالي صلاح الجمياز: إن أزمة كورونا وتأثيرها على الحركة الاقتصادية الدولية ومنها القطاع العقاري تنذر بوجود أزمة سيولة وقروض، مما يؤدي إلى تأثر رؤوس الأموال ويؤثر على العرض والطلب. وأضاف: إن الأعمال الإنشائية تتطلب سيولة مما يدفع البنوك إلى ضخ قروض لدفع عجلة الاقتصاد في الوقت الذي لا توجد فيه فوائد من المشروعات لا سيما التي قيد الإنشاء مما يفقد رأس المال والقرض المطروح، متوقعا زيادة القروض خلال الأشهر المقبلة لتعويض نقص السيولة الموجود بالسوق ودفع عامل التفاؤل وتخفيف عامل الخوف وتأمين الاقتصاد المحلي لتستمر عجلة الاقتصاد.
وأشار المحللون إلى أن المبادرات التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، قلصت من الأثر السلبي للجائحة، خاصة مع بدء تخفيف إجراءات منع التجول الكلي، والمبادرات والبرامج والإعفاءات التي من شأنها استمرار عجلة الاقتصاد ودعم القطاعات المتأثرة.
وقال الباحث في القيادة الإستراتيجية بالقطاع العقاري، ماجد الركبان: إن قطاعات التجزئة والإقامة والترفيه والسفر تأثرت بشكل مباشر بجائحة كورونا وهي تعد قطاعات داعمة للقطاع العقاري، مشيرا إلى أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عن القطاع الخاص تهدف إلى التعامل مع التحديات الجديدة للاقتصاد المحلي والعالمي في ضوء هذه الجائحة، ورفع كفاءة الاقتصاد بشكل عام وقطاع الأعمال بشكل خاص للتصدي لها، مما يساعد على استمرار القيام بالأعمال في القطاعات المتأثرة المرتبطة بالقطاع العقاري، وبالتالي تقليل الأثر السلبي عليه خاصة مع البدء بتخفيف إجراءات منع التجول الكلي.
وأضاف إن المبادرات تركز على ثلاثة عناصر رئيسية وهي رأس المال العامل والمنشآت والأفراد، مشيرا إلى أن أسعار القطاع السكني استمرت في النمو بالربع الأول مدعوة بزيادة التمويل وقروض الرهن العقاري من برامج وزارة الإسكان، إذ وصل حجم التمويل السكني الإجمالي لها إلى نحو ٣١ مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي يشمل تقديم تمويل لأكثر من ٣٧ ألف وحدة سكنية جاهزة و٢٦ ألف أرض سكنية بالإضافة إلى تمويل ٢٣ ألف بناء مدعوم و١٨ ألف وحدة تحت الإنشاء.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تواصل تقديم خدماتها من القرض المدعوم عبر المنصات الرقمية عن بعد، وإعادة فتح مركز سكني الشامل بعد انتهاء إجراءات منع التجول الكلي مما ساعد على استمرار عجلة التملك والتمويل الإسكاني في هذه الظروف، مما يدعم قطاعات مرتبطة بالقطاع العقاري، كقطاع البناء والتشييد والخدمات المالية وغيرها.
وأكد أن التحدي الذي أفرزته هذه الجائحة هو الاستمرار في دفع تكاليف التمويل بما فيها تكلفة الدين لهذه القروض خاصة في ظل عدم وضوح فترة استمرار الجائحة، وهو ما دعا الجهات الرسمية في المملكة لطرح حزمة المبادرات يدعم ذلك وجود أصول احتياطية لدى الدولة في الداخل والخارج ونسبة دين عام منخفضة قادرة على الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
وأوضح أنه على الرغم من وجود طلب على القطاع السكني يقابله تمكين من الدولة للتمويل العقاري وإعادة فتح الأنشطة التجارية بشكل جزئي، إلا أن انخفاض أسعار النفط وزيادة تكلفة الجائحة يزيد الضغط على الاقتصاد، وهو ما يتوقع أن يؤثر على نمو السوق العقاري في الربع الثاني وربما الثالث من هذا العام 2020 لا سيما عن توقعات بتخفيض الإنفاق الحكومي المستقبلي نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وقال المختص العقاري والمستشار المالي صلاح الجمياز: إن أزمة كورونا وتأثيرها على الحركة الاقتصادية الدولية ومنها القطاع العقاري تنذر بوجود أزمة سيولة وقروض، مما يؤدي إلى تأثر رؤوس الأموال ويؤثر على العرض والطلب. وأضاف: إن الأعمال الإنشائية تتطلب سيولة مما يدفع البنوك إلى ضخ قروض لدفع عجلة الاقتصاد في الوقت الذي لا توجد فيه فوائد من المشروعات لا سيما التي قيد الإنشاء مما يفقد رأس المال والقرض المطروح، متوقعا زيادة القروض خلال الأشهر المقبلة لتعويض نقص السيولة الموجود بالسوق ودفع عامل التفاؤل وتخفيف عامل الخوف وتأمين الاقتصاد المحلي لتستمر عجلة الاقتصاد.