أوضح المحلل المالي سعد آل ثقفان أن عجز المالية العامة تفاقم بسبب انخفاض أسعار النفط بنسبة وصلت الى 70 % وإغلاق الاقتصاد المحلي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين مما اثر على الإيرادات الحكومية بشقيها النفطي وغير النفطي وتزامن ذلك مع زيادة المصروفات لتخفيف آثار فيروس كورونا الصحي والاقتصادي مما أدى الى زيادة اقتراض الحكومة بنسب فاقت المخطط عليه.
وأضاف: إن الاستمرار في الاقتراض يضع الحكومة في موضع صعب مع تغير منظمات التصنيفات الائتمانية العالمية إلى السلبية مما يرفع نسبة فائدة الاقتراض وكذلك حجم الدين العام مما يسبب حرجا للميزانية العامة بأن يذهب جزء لخدمة الدين، ومع هذه الأزمة ومع تأثر الصادرات النفطية هناك ضغوط على الميزان التجاري وبالتالي الحساب الجاري ويضعف ميزان المدفوعات.
وأكد أن رفع القيمة المضافة الى 15% يخفض العجز إذ تأثرت الموازنة بشكل قوي في هذه الفترة التي تم فيها إغلاق الاقتصاد بشكل كامل أو جزئي، مشيرا إلى أن رفع القيمة المضافة يحسن الميزان التجاري بتخفيض الاستهلاك ومن ثم انخفاض الواردات.
وأشار إلى أن إلغاء بدل غلاء المعيشة ليس لوجوده حاجة لانتفاء حاجته، إذ إن بدل غلاء المعيشة أقرته الحكومة بصفة مؤقتة في وقت كانت مستويات التضخم عالية ومن أجل تعود الناس على نمط استهلاكي أمثل ونظراً للأحوال الاقتصادية في العالم وتراجع مستويات المعيشة فقد انتفى الغرض من البدل.
ولفت إلى أنه بالنسبة لتأجيل أو تمديد المشاريع التشغيلية والرأسمالية فهو أخف الأضرار وايضاً لصعوبة تنفيذها في الوقت الراهن لتعطل الأعمال أو لعدم مناسبتها للأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأضاف: إن الاستمرار في الاقتراض يضع الحكومة في موضع صعب مع تغير منظمات التصنيفات الائتمانية العالمية إلى السلبية مما يرفع نسبة فائدة الاقتراض وكذلك حجم الدين العام مما يسبب حرجا للميزانية العامة بأن يذهب جزء لخدمة الدين، ومع هذه الأزمة ومع تأثر الصادرات النفطية هناك ضغوط على الميزان التجاري وبالتالي الحساب الجاري ويضعف ميزان المدفوعات.
وأكد أن رفع القيمة المضافة الى 15% يخفض العجز إذ تأثرت الموازنة بشكل قوي في هذه الفترة التي تم فيها إغلاق الاقتصاد بشكل كامل أو جزئي، مشيرا إلى أن رفع القيمة المضافة يحسن الميزان التجاري بتخفيض الاستهلاك ومن ثم انخفاض الواردات.
وأشار إلى أن إلغاء بدل غلاء المعيشة ليس لوجوده حاجة لانتفاء حاجته، إذ إن بدل غلاء المعيشة أقرته الحكومة بصفة مؤقتة في وقت كانت مستويات التضخم عالية ومن أجل تعود الناس على نمط استهلاكي أمثل ونظراً للأحوال الاقتصادية في العالم وتراجع مستويات المعيشة فقد انتفى الغرض من البدل.
ولفت إلى أنه بالنسبة لتأجيل أو تمديد المشاريع التشغيلية والرأسمالية فهو أخف الأضرار وايضاً لصعوبة تنفيذها في الوقت الراهن لتعطل الأعمال أو لعدم مناسبتها للأوضاع الاقتصادية الحالية.