بعد أن حقق أدنى قاع له خلال شهر ونصف الشهر، أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع بلغ حوالي 88 نقطة أي بنسبة 1.33 %، ويبدو أن السوق لم يستوعب حتى الآن قرارات ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بواقع 10 % لتصل إلى 15 % ولا أتوقع أن يتفاعل السوق مع هذا الخبر حتى نرى آثاره مع نتائج الربع الثالث، هذا بالإضافة إلى قرار إلغاء بدل غلاء المعيشة والذي كان يتوجه إلى السوق المحلي بشكل كامل.
ولا شك في أن السوق تجاهل تمامًا تحسّن أسعار النفط، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر، ويبدو لي أن السوق متجه للأخبار المحلية بشكل أكبر وفي مقدمتها مستجدات فيروس كورونا، والذي ما زالت أرقامه في تزايد متسارع بفضل المسح النشط الذي تمارسه وزارة الصحة لأجل ألا ترفع الدولة الحظر، وهناك حالات خفية.
أما من حيث القيم المتداولة للأسبوع الماضي، فقد بلغت حوالي 18.6 مليار ريال مقارنة بنحو 22.8 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الانخفاض في السيولة دفع المؤشر العام إلى المحافظة على دعم 6.450 نقطة والذي ما زال صمام أمان السوق في المرحلة الحالية، ويوحي في الوقت ذاته بأن المتداولين لا يشعرون بأن السوق ممكن أن يصل إلى مستويات دنيا جديدة حتى الآن بفعل تحسن أداء أسواق الأسهم العالمية وأسعار النفط.
التحليل الفني
لا يجب على المتداول الكريم أن يغفل أمرين مهمين حدثا في السوق خلال الأيام القليلة الماضية: الأول، أن السوق وصل إلى مشارف 7.100 نقطة مرتين، ولم يتمكن من الاستقرار فوقها، وهذا دليل على أن السلبية لا تزال هي المسيطرة على المسار العام للسوق.
الأمر الثاني، أن السوق كسر دعمًا مهمًا عند 6.450 نقطة خلال تداولات الأسبوع الماضي، وأغلق فوقها وكأنه يشير إلى أن هذه النقطة قد أصبحت أضعف من ذي قبل، وأنه في حالة رجوع السوق إليها مجددًا فإنه لن يحترمها، وهذا يعني أن الوصول إلى ما دون مناطق 6.000 نقطة مسألة وقت لا أكثر، لكن حتى يصل السوق إلى تلك المناطق السلبية أعتقد أن هناك أخبارًا ستحفزه على النزول وأنه لن ينزل في الوضع الضبابي الحالي.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع البنوك ما زال يتداول دون مستوى 6.000 نقطة، لذلك لا يمكن الحكم بسلبيته إلا بكسر قاع 5.700 نقطة، كما لا يمكن الجزم بإيجابيته إلا بتجاوز مقاومة 6.500 نقطة، ويبدو أنها ما زالت منطقة صعبة وبعيدة.
في المقابل أجد أن قطاع المواد الأساسية قد كون القمة الهابطة الثالثة، وهذه في عرف التحليل الفني إشارة واضحة على السلبية، وأنه يتبقى فقط كسر دعم 3.800 نقطة والبقاء دونها حتى يتأكد أن القطاع قد استأنف المسار الهابط بشكل رسمي.
ولا شك في أن السوق تجاهل تمامًا تحسّن أسعار النفط، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر، ويبدو لي أن السوق متجه للأخبار المحلية بشكل أكبر وفي مقدمتها مستجدات فيروس كورونا، والذي ما زالت أرقامه في تزايد متسارع بفضل المسح النشط الذي تمارسه وزارة الصحة لأجل ألا ترفع الدولة الحظر، وهناك حالات خفية.
أما من حيث القيم المتداولة للأسبوع الماضي، فقد بلغت حوالي 18.6 مليار ريال مقارنة بنحو 22.8 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الانخفاض في السيولة دفع المؤشر العام إلى المحافظة على دعم 6.450 نقطة والذي ما زال صمام أمان السوق في المرحلة الحالية، ويوحي في الوقت ذاته بأن المتداولين لا يشعرون بأن السوق ممكن أن يصل إلى مستويات دنيا جديدة حتى الآن بفعل تحسن أداء أسواق الأسهم العالمية وأسعار النفط.
التحليل الفني
لا يجب على المتداول الكريم أن يغفل أمرين مهمين حدثا في السوق خلال الأيام القليلة الماضية: الأول، أن السوق وصل إلى مشارف 7.100 نقطة مرتين، ولم يتمكن من الاستقرار فوقها، وهذا دليل على أن السلبية لا تزال هي المسيطرة على المسار العام للسوق.
الأمر الثاني، أن السوق كسر دعمًا مهمًا عند 6.450 نقطة خلال تداولات الأسبوع الماضي، وأغلق فوقها وكأنه يشير إلى أن هذه النقطة قد أصبحت أضعف من ذي قبل، وأنه في حالة رجوع السوق إليها مجددًا فإنه لن يحترمها، وهذا يعني أن الوصول إلى ما دون مناطق 6.000 نقطة مسألة وقت لا أكثر، لكن حتى يصل السوق إلى تلك المناطق السلبية أعتقد أن هناك أخبارًا ستحفزه على النزول وأنه لن ينزل في الوضع الضبابي الحالي.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع البنوك ما زال يتداول دون مستوى 6.000 نقطة، لذلك لا يمكن الحكم بسلبيته إلا بكسر قاع 5.700 نقطة، كما لا يمكن الجزم بإيجابيته إلا بتجاوز مقاومة 6.500 نقطة، ويبدو أنها ما زالت منطقة صعبة وبعيدة.
في المقابل أجد أن قطاع المواد الأساسية قد كون القمة الهابطة الثالثة، وهذه في عرف التحليل الفني إشارة واضحة على السلبية، وأنه يتبقى فقط كسر دعم 3.800 نقطة والبقاء دونها حتى يتأكد أن القطاع قد استأنف المسار الهابط بشكل رسمي.