ترجمة: إسلام فرج

المذكرة البحرية تهديد لأمن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط

رصد موقع «يونايتد ورلد إنترناشيونال داتا» موقف الولايات المتحدة من الأطراف المختلفة اللاعبة في الصراع الليبي.

واستند الموقع في رصد الموقف الأمريكي إلى تحليل موجز لتحقيق أجرته خدمة أبحاث الكونجرس حول ليبيا (ليبيا: الصراع، الانتقال، والسياسة الأمريكية، الصادر في 13 أبريل 2020، للمؤلف كريستوفر إم. بلانشارد، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط).

وبحسب الموقع، ثمة تغييرات حدثت في ميزان القوى في ليبيا؛ نتيجة للتحول الجزئي للإستراتيجية الأمريكية تجاه البلاد في عام 2019؛ بسبب العملية العسكرية التي أطلقها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني.

وتابع يقول: «في 6 يونيو 2019، بعثت مجموعة من أعضاء الكونجرس برسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو أعربت عن مخاوفها بشأن الصراع في ليبيا خاصة بعد الهجوم العسكري الذي شنه الجيش الوطني الليبي».

موقف معقد

ومضى التقرير يقول: «لكن بعد بداية التعاون وتوسيع العلاقات الدبلوماسية بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا، بدأ موقف الولايات المتحدة يزداد تعقيدًا».

وأردف يقول: «تسببت مذكرة الحدود البحرية الموقعة في 26 نوفمبر 2019 من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز سراج في تهديد جديد لميزان القوى في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأثرت سلبًا على الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة».

وبحسب الموقع، فإن تحليل خدمة أبحاث الكونجرس أظهر الموقف الأمريكي من الجهات الخارجية في النزاع الليبي، والتي حددها في 3 جهات (أطراف عربية ـ تركيا ـ روسيا).

ومضى يقول: «استنادًا إلى تقارير من مسؤولي وزارة الخارجية، أفادت خدمة أبحاث الكونجرس بأنه فيما يتعلق بالأطراف العربية على سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بالأهداف المتعلقة بليبيا، إلى جانب تلك المتعلقة بأمن الخليج والسلام في المنطقة».

وتابع: «بالنسبة للموقف التركي، فقد وصف تحليل خدمة أبحاث الكونجرس الاتفاق البحري والأمني بين حكومة الوفاق وتركيا بأنه عامل مزعزع للاستقرار في عملية السلام في ليبيا».

وأضاف التقرير: «بالنسبة للجانب الأمريكي، تعتبر المذكرة البحرية بمثابة تهديد لأمن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ويمكن للاتفاق البحري بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني أن يثبط مشاركة القطاع الخاص في استكشاف الطاقة وخطوط الأنابيب في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويزيد من تعقيد الحسابات الأمنية للجهات الفاعلة الإقليمية».

الدور الروسي

وأردف بالقول: «أما عن دور روسيا في الصراع، ففي ديسمبر 2019، أخبرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) المفتش العام لوزارة الدفاع أن الوجود العسكري الروسي المتنامي في ليبيا يهدد الشراكات العسكرية الأمريكية المستقبلية والتعاون في مكافحة الإرهاب من خلال إعاقة وصول الولايات المتحدة إلى ليبيا».

وبحسب الموقع، فإن وجود مقاولي أمن روس من القطاع الخاص بين قوات الجيش الوطني الليبي له تأثير خطير على تطور الصراع، حيث أتاح الدعم المقدم من هؤلاء بعض التقدم للجيش الوطني الليبي في أواخر عام 2019.

وأردف يقول: «كان قلق المسؤولين الأمريكيين من الوجود الروسي في ليبيا واضحًا في الإجراءات المتخذة ضد أكاديميين روسيين تم سجنهما في سجن معيتيقة بطرابلس الذي يقوده زعيم قوات الردع الخاصة عبدالرؤوف كاره».

وتابع بقوله: «بحسب المصادر، تم اعتقال مكسيم شوغالي وسامر سيفان بناء على طلب مكتب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في تونس».

وأردف يقول: «كان السجينان يقومان ببحث اجتماعي حول موقف الشعب الليبي من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني».

واشار إلى أن عالمي الاجتماع اللذين كانا يعملان بمؤسسة القيم الوطنية مهمان جدًا لموسكو، حيث إن إحدى القنوات الفيدرالية في روسيا قدمت فيلمًا روائيا عن شوغالي في 1 مايو.

تورط المخابرات

وتابع التقرير: «في الآونة الأخيرة، كتبت صحيفة نيويورك تايمز عن تورط المخابرات الأمريكية في اختطاف العلماء الروس، مستشهدة بمصدر مطلع على الوضع».

ومضى يقول: «في نوفمبر 2019، قدّم عضو الكونجرس ثيودور دويتش قانون الاستقرار في ليبيا. ويقنن هذا التشريع الأمر التنفيذي 13726 ويعاقب الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، أو يدعمون التدخل العسكري الروسي في ليبيا، أو يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا».

ومضى يقول: «لقد تغيرت منهجية الولايات المتحدة في المشاركة في الصراعات الخارجية إلى شكل هجين من التعاون مع كلا الجانبين في نفس الوقت».

وتابع بقوله: «من جهة، تدعم الولايات المتحدة حكومة الوفاق الوطني، لكن تحالفها مع تركيا جعل دعم حكومة الوفاق أكثر صعوبة، بينما من جهة أخرى، تؤكد مصادر في بنغازي وجود وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في قاعدة بنينا الجوية».

واختتم التقرير بقوله: «بحسب مؤلف التحقيق، هناك سيناريو محتمل لعودة الأفراد الأمريكيين إلى ليبيا على أساس دائم، والذي من المفترض أن يمنع تدخلات الأطراف الثالثة الأخرى في ليبيا».