تشهد «حركة النهضة» التونسية المحسوبة على التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية خلافات غير مسبوقة بين قياداتها تعصف باستقرارها كان آخرها إعلان نائب رئيس الحركة ومرشحها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عبدالفتاح مورو اعتزال العمل السياسي.
وقال مورو إنه «مزّق تذكرة السياسة، ولم تعُد له أي صفة حزبية في النهضة، وأصبح مواطنًا عاديًا يجني خبزه اليومي من عمله العادي في مجال المحاماة»، ما فسّره مراقبون سياسيون بأنه يكشف عمق الانقسامات في الحركة الإخوانية، ويؤكد اشتعال المشاكل بين أعضائها وقياداتها.
وانشق عن حركة النهضة مجموعة أطلقت على نفسها «الوحدة والتجديد»، وقالت في بيانها الأول إنها تسعى إلى تصحيح مسار الحركة وإحداث تغيير في قيادتها عبر الدفع نحو عقد المؤتمر الحادي عشر للحركة في موعده قبل نهاية هذه السنة، وعدم تجديد الثقة في رئيسها راشد الغنوشي لفترة جديدة.
وتضم مجموعة «الوحدة والتجديد» عددًا من القيادات البارزة في حركة للنهضة، بينهم مقربون من الغنوشي أبرزهم رئيس مجلس شورى الحركة عبدالكريم الهاروني، ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية بالحركة رفيق عبدالسلام، ومسؤول المكتب السياسي نور الدين العرباوي، ومسؤول مكتب الانتخابات محسن النويشي.
واعتبر مختصون في الشأن السياسي في تونس أن ظهور هذه المجموعة في هذه الفترة بالذات مؤشر قوي على أن الخلافات داخل الحركة لم تعُد تحتمل التأجيل ولا التكتم.
وأكد المحلل السياسي التونسي هشام الحاجي في تصريحات إعلامية، أن إعلان عبدالفتاح مورو، رسميًا، انسحابه من الحركة في هذه الفترة يغذي الصراع داخل الحركة بين شقين: الأول يدفع نحو التجديد للغنوشي في رئاسة الحركة، ويبحث عن مخرج قانوني لذلك، والثاني يتمسك بعقد مؤتمر الحركة قبل نهاية العام الحالي، وبتجديد القيادة والمراهنة على الشباب داخل الحركة.
واعتبر أن خروج مورو يكشف حالة صراع حادة داخل الحركة من المنتظر أن تشتد حدتها خصوصًا إذا تلكأت القيادة الحالية في تحديد موعد المؤتمر وإذا ما تم تنصيب مكتب تنفيذي جديد موالٍ لرئيس الحركة راشد الغنوشي.
وكان الغنوشي قد أعلن قبل أسبوعين حل المكتب التنفيذي للحركة والاستعداد لتشكيل مكتب جديد لعرضه على مجلس الشورى، ما أثار انتقادات لهذه الخطوة داخل الحركة وخارجها.
بدوره، قال المحلل السياسي محمد العلاني: «إن إعلان نائب رئيس الحركة عبدالفتاح مورو الانسحاب منها، واعتزال العمل السياسي يكشف أن المناخ السياسي داخل الحركة ليس على أفضل حال، وأن هناك عاصفة في الأفق خصوصًا مع احتدام الخلافات حول موعد المؤتمر ومستقبل الحركة وقيادتها في السنوات الأربع القادمة».
وقال مورو إنه «مزّق تذكرة السياسة، ولم تعُد له أي صفة حزبية في النهضة، وأصبح مواطنًا عاديًا يجني خبزه اليومي من عمله العادي في مجال المحاماة»، ما فسّره مراقبون سياسيون بأنه يكشف عمق الانقسامات في الحركة الإخوانية، ويؤكد اشتعال المشاكل بين أعضائها وقياداتها.
وانشق عن حركة النهضة مجموعة أطلقت على نفسها «الوحدة والتجديد»، وقالت في بيانها الأول إنها تسعى إلى تصحيح مسار الحركة وإحداث تغيير في قيادتها عبر الدفع نحو عقد المؤتمر الحادي عشر للحركة في موعده قبل نهاية هذه السنة، وعدم تجديد الثقة في رئيسها راشد الغنوشي لفترة جديدة.
وتضم مجموعة «الوحدة والتجديد» عددًا من القيادات البارزة في حركة للنهضة، بينهم مقربون من الغنوشي أبرزهم رئيس مجلس شورى الحركة عبدالكريم الهاروني، ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية بالحركة رفيق عبدالسلام، ومسؤول المكتب السياسي نور الدين العرباوي، ومسؤول مكتب الانتخابات محسن النويشي.
واعتبر مختصون في الشأن السياسي في تونس أن ظهور هذه المجموعة في هذه الفترة بالذات مؤشر قوي على أن الخلافات داخل الحركة لم تعُد تحتمل التأجيل ولا التكتم.
وأكد المحلل السياسي التونسي هشام الحاجي في تصريحات إعلامية، أن إعلان عبدالفتاح مورو، رسميًا، انسحابه من الحركة في هذه الفترة يغذي الصراع داخل الحركة بين شقين: الأول يدفع نحو التجديد للغنوشي في رئاسة الحركة، ويبحث عن مخرج قانوني لذلك، والثاني يتمسك بعقد مؤتمر الحركة قبل نهاية العام الحالي، وبتجديد القيادة والمراهنة على الشباب داخل الحركة.
واعتبر أن خروج مورو يكشف حالة صراع حادة داخل الحركة من المنتظر أن تشتد حدتها خصوصًا إذا تلكأت القيادة الحالية في تحديد موعد المؤتمر وإذا ما تم تنصيب مكتب تنفيذي جديد موالٍ لرئيس الحركة راشد الغنوشي.
وكان الغنوشي قد أعلن قبل أسبوعين حل المكتب التنفيذي للحركة والاستعداد لتشكيل مكتب جديد لعرضه على مجلس الشورى، ما أثار انتقادات لهذه الخطوة داخل الحركة وخارجها.
بدوره، قال المحلل السياسي محمد العلاني: «إن إعلان نائب رئيس الحركة عبدالفتاح مورو الانسحاب منها، واعتزال العمل السياسي يكشف أن المناخ السياسي داخل الحركة ليس على أفضل حال، وأن هناك عاصفة في الأفق خصوصًا مع احتدام الخلافات حول موعد المؤتمر ومستقبل الحركة وقيادتها في السنوات الأربع القادمة».