لا تستقيم الحياة ولا تزدهر أمة دون قوانين تحدد العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، وتوضح الحقوق والواجبات وأسس المعاملات، فالقانون هو الركيزة المرجعية الأساسية عند ظهور المشاكل التي تتعلق بمختلف نواحي الحياة في المجتمع سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وغيرها، حيث أصبحت كافة المجالات الآن ينظمها ويحكمها القانون، فهو نظام لتحقيق العدالة في محيط اجتماعي معين، والإنسان هو غاية هذا النظام.
والقوانين أساساً لا تأتي من فراغ، وإنما من خلال ما يحكم المجتمعات من عادات، وتقاليد، وثقافة، وتعاليم دينية، وغير ذلك، فكلّ هذه الأمور تُسهم في إثراء الأنظمة القانونية، وفي جعلها أقرب إلى الأفراد الذين تتشكّل منهم المجتمعات، فهم بذلك يَصيرون أكثر تقبّلاً، واستجابة لها. فهي صمام الأمان لحفظ حياة الإنسان وعرضه وماله وممتلكاته، وبالرغم من أن القانون يهدف إلى توسيع نطاق حرية الإنسان إلا أنه قيد هذه الحرية في آن واحد، عندما تتعدى على حرية الآخرين ومصالحهم.
حيث إن الفكرة المحورية في معظم التحليلات السوسيولوجية تشير إلى أنه بتطبيق القوانين في المجتمع ستعمل على الدفعة المحركة لتطوره وازدهاره، وتدعم استقراره وتوازنه الاجتماعي، فهي عبارة عن مركبات متغيرة تتميز باستجابتها للتغيرات المستمرة في المجتمع كوسيلة مهمة في الضبط الاجتماعي، تتسم بالشمولية والحياد في مخاطبة كافة أطياف المجتمع في كافة نواحي الحياة.
ومن الضروري أن يكون لدى أفراد المجتمع الحد الأدنى من الثقافة القانونية، على اختلاف أعمارهم وثقافتهم، حيث تعمل معايير تلك الثقافة على تحديد أفعال الشخص تحديداً واضحاً وهي بذلك تعتبر قوة تقف وراء السلوك الإنساني أو أنها مرشد لهذا السلوك.
هذه الثقافة تجعل الشخص على بصيرة بحقوقه وواجباته تجاه الاخرين بحيث لا يتهاون في المطالبة بحقوقه، وتحميه من الاستغلال وسوء المعاملة وضياع حقوقه من قبل الآخرين وكذلك تساعده على الالتزام بالقانون وتجنب القيام بتصرفات خاطئة تكون مخالفة للقانون وهو لا يدري، فالجهل بالقانون لا يعفي صاحبه من الوقوع تحت طائلة المسؤولية.
لذلك فإن الثقافة القانونية هي أشمل أنواع الثقافة لأنها متداخلة في كل شيء من حولنا، والأسرة هي نواة هذه الثقافة، ويجب أن يبدأ الاهتمام بهذه الثقافة من المراحل الدراسية المبكرة للفرد بحيث يعطى التلميذ جرعة تتناسب مع سنه وفهمه بشكل تدريجي، لزيادة وعيه بالقدر المناسب من القواعد والقوانين التي تؤثر في حياته وتحكم سلوكياته وتصرفاته في الحياة، فإن التعليم المرتبط بالقانون ينتج عنه تطوير بمفهوم المواطنة.
والتجربة اليابانية هي أكبر برهان حيث دأب أصحاب القرار في اليابان على إدراج الثقافة القانونية كونها من أكثر الوسائل فاعليه في مجال مكافحة الجريمة، ابتداءً من المراحل الأولى للتعليم. الأمر الذي أدى إلى ظهور مجتمع منضبط يتمتع بمعدل الجريمة الأقل على مستوى العالم، حيث أثبتت اليابان إن إدراج الثقافة القانونية في المدارس لها آثارها المباشرة وغير المباشرة على المجتمع سواء على المدى القصير أو البعيد.
وبالرغم من تضمين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مساقا تعليميا خاصا للطلاب في المرحلة الثانوية يتعلق بالثقافة القانونية ضمن المناهج الدراسية ليفهم الطالب ويقدر قيمة القانون في المجتمع، كنت أتمنى أن يكون لأصحاب القرار النظرة في إدراج هذا المساق منذ المراحل الدراسية المبكرة وليس فقط في المرحلة الثانوية، فإن تعليم ضوابط السلوك الفردي وارتباط آثاره على تطور المجتمع وبناء العقول البشرية للمستقبل، يجب أن يكون مصاحباً لتعلم الكتابة والقراءة.
@FarisLawksa
والقوانين أساساً لا تأتي من فراغ، وإنما من خلال ما يحكم المجتمعات من عادات، وتقاليد، وثقافة، وتعاليم دينية، وغير ذلك، فكلّ هذه الأمور تُسهم في إثراء الأنظمة القانونية، وفي جعلها أقرب إلى الأفراد الذين تتشكّل منهم المجتمعات، فهم بذلك يَصيرون أكثر تقبّلاً، واستجابة لها. فهي صمام الأمان لحفظ حياة الإنسان وعرضه وماله وممتلكاته، وبالرغم من أن القانون يهدف إلى توسيع نطاق حرية الإنسان إلا أنه قيد هذه الحرية في آن واحد، عندما تتعدى على حرية الآخرين ومصالحهم.
حيث إن الفكرة المحورية في معظم التحليلات السوسيولوجية تشير إلى أنه بتطبيق القوانين في المجتمع ستعمل على الدفعة المحركة لتطوره وازدهاره، وتدعم استقراره وتوازنه الاجتماعي، فهي عبارة عن مركبات متغيرة تتميز باستجابتها للتغيرات المستمرة في المجتمع كوسيلة مهمة في الضبط الاجتماعي، تتسم بالشمولية والحياد في مخاطبة كافة أطياف المجتمع في كافة نواحي الحياة.
ومن الضروري أن يكون لدى أفراد المجتمع الحد الأدنى من الثقافة القانونية، على اختلاف أعمارهم وثقافتهم، حيث تعمل معايير تلك الثقافة على تحديد أفعال الشخص تحديداً واضحاً وهي بذلك تعتبر قوة تقف وراء السلوك الإنساني أو أنها مرشد لهذا السلوك.
هذه الثقافة تجعل الشخص على بصيرة بحقوقه وواجباته تجاه الاخرين بحيث لا يتهاون في المطالبة بحقوقه، وتحميه من الاستغلال وسوء المعاملة وضياع حقوقه من قبل الآخرين وكذلك تساعده على الالتزام بالقانون وتجنب القيام بتصرفات خاطئة تكون مخالفة للقانون وهو لا يدري، فالجهل بالقانون لا يعفي صاحبه من الوقوع تحت طائلة المسؤولية.
لذلك فإن الثقافة القانونية هي أشمل أنواع الثقافة لأنها متداخلة في كل شيء من حولنا، والأسرة هي نواة هذه الثقافة، ويجب أن يبدأ الاهتمام بهذه الثقافة من المراحل الدراسية المبكرة للفرد بحيث يعطى التلميذ جرعة تتناسب مع سنه وفهمه بشكل تدريجي، لزيادة وعيه بالقدر المناسب من القواعد والقوانين التي تؤثر في حياته وتحكم سلوكياته وتصرفاته في الحياة، فإن التعليم المرتبط بالقانون ينتج عنه تطوير بمفهوم المواطنة.
والتجربة اليابانية هي أكبر برهان حيث دأب أصحاب القرار في اليابان على إدراج الثقافة القانونية كونها من أكثر الوسائل فاعليه في مجال مكافحة الجريمة، ابتداءً من المراحل الأولى للتعليم. الأمر الذي أدى إلى ظهور مجتمع منضبط يتمتع بمعدل الجريمة الأقل على مستوى العالم، حيث أثبتت اليابان إن إدراج الثقافة القانونية في المدارس لها آثارها المباشرة وغير المباشرة على المجتمع سواء على المدى القصير أو البعيد.
وبالرغم من تضمين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مساقا تعليميا خاصا للطلاب في المرحلة الثانوية يتعلق بالثقافة القانونية ضمن المناهج الدراسية ليفهم الطالب ويقدر قيمة القانون في المجتمع، كنت أتمنى أن يكون لأصحاب القرار النظرة في إدراج هذا المساق منذ المراحل الدراسية المبكرة وليس فقط في المرحلة الثانوية، فإن تعليم ضوابط السلوك الفردي وارتباط آثاره على تطور المجتمع وبناء العقول البشرية للمستقبل، يجب أن يكون مصاحباً لتعلم الكتابة والقراءة.
@FarisLawksa