شاركت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والرؤساء المشتركين لمجموعة الأصدقاء المعنية بتمويل أهداف التنمية المستدامة (كندا وجامايكا) في الحدث رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن تمويل التنمية في فترة (كوفيد - 19) وما بعدها.
وجمعت هذه الفعالية رفيعة المستوى، رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة التحديات والفرص والحلول الملموسة تجاه ست مجالات رئيسية هي: السيولة العالمية والاستقرار المالي، وجوانب الضعف في الدين العام للدول النامية، ومشاركة المقرضين من القطاع الخاص في مبادرة تعليق مدفوعات للدين، والتمويل الخارجي والتحويلات المالية من أجل نموٍ شامل، والتدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى التعافي بشكلٍ أفضل بهدف نمو شامل ومستدام. ومثَّل معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في هذه الفعالية، حيث أكَّد في مداخلته بأن المملكة العربية السعودية ـ بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين في 2020 ـ لا تزال ملتزمةً بالعمل مع الدول والمنظمات الأخرى للتعامل ـ أولًا وقبل كل شيء ـ مع هذه المأساة الإنسانية العالمية والآثار التي خلفتها على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي ولا سيما على الدول الأكثر ضعفاً. وقال معاليه: بادرت المملكة ـ بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين في 2020 ـ باتخاذ خطوات سريعة وملموسة لقيادة وتنسيق استجابة دولية للجائحة بهدف وضع إجراءات مشتركة للتعامل مع التحديات العالمية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.
وسلّط معاليه الضوء على الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين للاستجابة للتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، ومن هذه الإجراءات الجهود الأخيرة التي بذلتها المجموعة لسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية التي تُقدر بحوالي 8 مليارات دولار أمريكي، والمصادقة على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا التي أرست المبادئ الرئيسية لتوجيه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها بإجراءات محددة للمضي قدماً بالتعاون الاقتصادي الدولي، والموافقة على مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقرًا، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ استجابة مالية قوية على وجه السرعة، وضمان الدعم والوصول المتزايدين للتمويل الطارئ وبالتالي تقوية الاستقرار والمتانة المالية العالمية.
وأضاف، من المهم أن نواصل العمل سويًا للتغلب على هذه الأزمة وتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي والحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال تقديم حلول ملموسة لتعزيز تمويل التنمية خلال فترة جائحة فيروس كورونا وما بعدها مع التركيز على شعوب العالم وصحتهم ورخائهم. الجدير بالذكر أن هذه الفعالية أدت إلى تضافر جهود المشاركين لتمكين النقاشات بشأن المقترحات الملموسة للتغلب على التحديات في المجالات الرئيسية المحددة؛ وسيتم الرفع بمخرجات النقاشات على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو، والجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في سبتمبر.
وجمعت هذه الفعالية رفيعة المستوى، رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة التحديات والفرص والحلول الملموسة تجاه ست مجالات رئيسية هي: السيولة العالمية والاستقرار المالي، وجوانب الضعف في الدين العام للدول النامية، ومشاركة المقرضين من القطاع الخاص في مبادرة تعليق مدفوعات للدين، والتمويل الخارجي والتحويلات المالية من أجل نموٍ شامل، والتدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى التعافي بشكلٍ أفضل بهدف نمو شامل ومستدام. ومثَّل معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في هذه الفعالية، حيث أكَّد في مداخلته بأن المملكة العربية السعودية ـ بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين في 2020 ـ لا تزال ملتزمةً بالعمل مع الدول والمنظمات الأخرى للتعامل ـ أولًا وقبل كل شيء ـ مع هذه المأساة الإنسانية العالمية والآثار التي خلفتها على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي ولا سيما على الدول الأكثر ضعفاً. وقال معاليه: بادرت المملكة ـ بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين في 2020 ـ باتخاذ خطوات سريعة وملموسة لقيادة وتنسيق استجابة دولية للجائحة بهدف وضع إجراءات مشتركة للتعامل مع التحديات العالمية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.
وسلّط معاليه الضوء على الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين للاستجابة للتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، ومن هذه الإجراءات الجهود الأخيرة التي بذلتها المجموعة لسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية التي تُقدر بحوالي 8 مليارات دولار أمريكي، والمصادقة على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا التي أرست المبادئ الرئيسية لتوجيه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها بإجراءات محددة للمضي قدماً بالتعاون الاقتصادي الدولي، والموافقة على مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقرًا، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ استجابة مالية قوية على وجه السرعة، وضمان الدعم والوصول المتزايدين للتمويل الطارئ وبالتالي تقوية الاستقرار والمتانة المالية العالمية.
وأضاف، من المهم أن نواصل العمل سويًا للتغلب على هذه الأزمة وتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي والحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال تقديم حلول ملموسة لتعزيز تمويل التنمية خلال فترة جائحة فيروس كورونا وما بعدها مع التركيز على شعوب العالم وصحتهم ورخائهم. الجدير بالذكر أن هذه الفعالية أدت إلى تضافر جهود المشاركين لتمكين النقاشات بشأن المقترحات الملموسة للتغلب على التحديات في المجالات الرئيسية المحددة؛ وسيتم الرفع بمخرجات النقاشات على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو، والجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في سبتمبر.