أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن مقتل جورج فلويد في مينابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية الأسبوع الماضي وبريونا تايلور في مارس الماضي يعني أن شيئا لم يتغير بالنسبة للسود منذ مقتل مايكل براون في أغسطس 2014 برصاص ضابط شرطة فيرغسون.
وبحسب تقرير للصحيفة، تتعدد الآراء بخصوص الحلول المقترحة لتقليص عنف الشرطة الذي لم يحدث تقدم واضح بشأنه منذ سنوات.
وتابع التقرير يقول «بحسب خبير المعلومات ومحلل السياسات، صامويل سينياغوي، فبعد الضجة التي أثارها مقتل براون، ازدادت الآمال في قدرة التكنولوجيا على إصلاح نظام معطل».
وتساءل سينياغوي عما إذا كان وضع كاميرات محمولة على أجسام عناصر الشرطة سيسمح بتعزيز المحاسبة.
ومضى التقرير يقول «حتى 2015، أكدت 95 % من مراكز الشرطة الرئيسية أنها تستخدم هذه الكاميرات أو التزمت بذلك. لكن الأبحاث تظهر أنه لم يكن لهذا الإجراء تأثير على سلوك رجال الشرطة».
وأردف التقرير «لم تثبت جدوى الاستراتيجيات المشتركة لتقليص الانحياز العرقي، حيث يتعرض السود الأمريكيون للقتل على يد رجال الشرطة البيض ثلاثة أضعاف البيض».
وتابع بقوله «رغم الفكرة القائلة بأن تنويع قوات الشرطة ضمن إصلاحات قضائية، يمكن أن يسد هذه الفجوة، إلا أن هذا الإجراء لا يحقق الغاية منه».
ونقل عن أستاذة القضاء الجنائي في جامعة ميتشغان، جنيفر كوبينا، قولها «شرطة بالتيمور تضم على سبيل المثال أفراداً من كل الأعراق. ومع ذلك، تورطت في عام 2016 في سلسلة سياسات منحازة عرقياً وغير دستورية».
ومضى التقرير يقول «رغم أن الجرائم التي يرتكبها رجال الشرطة لم تتراجع كثيراً على المستوى الوطني منذ 2013، لكنها تحسنت في بعض المناطق الأمريكية، خاصة في المدن، عبر القيود الأكثر صرامة».
وأضاف «بمثل هذه الإصلاحات في 2016، سجل مركز الشرطة في سان فرانسيكو تراجعاً بـ30 % في استخدام القوة في 2019، وحتى الشهر الحالي، مر عام تقريباً دون حادث إطلاق نار واحد».
وتابع بقوله «كما يعتبر تجهيز رجال الشرطة والتعامل مع حالات أمراض عقلية جبهة أخرى للإصلاح».
وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن شرطة سان أنطونيو أكدت قيامها بتطوير وحدة للصحة العقلية، مشيرة إلى أنها فرضت على كل شرطي 40 ساعة من التدريب على طرق التدخل في الأزمات، وهو ما يتجاوز كثيراً معدل 6 ساعات مطلوبة على الصعيد الوطني.
ومضى التقرير يقول «يطالب باحثون في القضاء الجنائي وزارة الدفاع بوقف منح وكالات إنفاذ القانون المحلية أجهزة عسكرية لأن ثمة أبحاثا تؤكد أنها تؤدي إلى مزيد من العنف ضد الشرطة، وأيضا إلى مزيد من إطلاق النار على أيدي أفرادها».
وأضاف «تُردي الشرطة الأمريكية 3 أشخاص يومياً في المتوسط، وهو ما يساوي تقريباً مجموع ما يحدث في كل الدول الغنية الأخرى».
ونقل عن البروفسور في كلية تي أتش تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد، ديفيد همنوي، قوله «تُطلق الشرطة النار أكثر عندما يكون هناك مدنيون كثيرون يملكون أسلحة».
كما نقل عن ديل بوزو، الرئيس السابق لشرطة برلينغتون، قوله «يجعل العدد الاستثنائي للأسلحة في الولايات المتحدة من المستحيل ألا يحمل رجال الشرطة سلاحاً، كما هو الحال في بريطانيا أو إيسلندا. لكن يمكن لرجال الشرطة استخدام أسلحتهم بشكل أقل».
وبحسب تقرير للصحيفة، تتعدد الآراء بخصوص الحلول المقترحة لتقليص عنف الشرطة الذي لم يحدث تقدم واضح بشأنه منذ سنوات.
وتابع التقرير يقول «بحسب خبير المعلومات ومحلل السياسات، صامويل سينياغوي، فبعد الضجة التي أثارها مقتل براون، ازدادت الآمال في قدرة التكنولوجيا على إصلاح نظام معطل».
وتساءل سينياغوي عما إذا كان وضع كاميرات محمولة على أجسام عناصر الشرطة سيسمح بتعزيز المحاسبة.
ومضى التقرير يقول «حتى 2015، أكدت 95 % من مراكز الشرطة الرئيسية أنها تستخدم هذه الكاميرات أو التزمت بذلك. لكن الأبحاث تظهر أنه لم يكن لهذا الإجراء تأثير على سلوك رجال الشرطة».
وأردف التقرير «لم تثبت جدوى الاستراتيجيات المشتركة لتقليص الانحياز العرقي، حيث يتعرض السود الأمريكيون للقتل على يد رجال الشرطة البيض ثلاثة أضعاف البيض».
وتابع بقوله «رغم الفكرة القائلة بأن تنويع قوات الشرطة ضمن إصلاحات قضائية، يمكن أن يسد هذه الفجوة، إلا أن هذا الإجراء لا يحقق الغاية منه».
ونقل عن أستاذة القضاء الجنائي في جامعة ميتشغان، جنيفر كوبينا، قولها «شرطة بالتيمور تضم على سبيل المثال أفراداً من كل الأعراق. ومع ذلك، تورطت في عام 2016 في سلسلة سياسات منحازة عرقياً وغير دستورية».
ومضى التقرير يقول «رغم أن الجرائم التي يرتكبها رجال الشرطة لم تتراجع كثيراً على المستوى الوطني منذ 2013، لكنها تحسنت في بعض المناطق الأمريكية، خاصة في المدن، عبر القيود الأكثر صرامة».
وأضاف «بمثل هذه الإصلاحات في 2016، سجل مركز الشرطة في سان فرانسيكو تراجعاً بـ30 % في استخدام القوة في 2019، وحتى الشهر الحالي، مر عام تقريباً دون حادث إطلاق نار واحد».
وتابع بقوله «كما يعتبر تجهيز رجال الشرطة والتعامل مع حالات أمراض عقلية جبهة أخرى للإصلاح».
وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن شرطة سان أنطونيو أكدت قيامها بتطوير وحدة للصحة العقلية، مشيرة إلى أنها فرضت على كل شرطي 40 ساعة من التدريب على طرق التدخل في الأزمات، وهو ما يتجاوز كثيراً معدل 6 ساعات مطلوبة على الصعيد الوطني.
ومضى التقرير يقول «يطالب باحثون في القضاء الجنائي وزارة الدفاع بوقف منح وكالات إنفاذ القانون المحلية أجهزة عسكرية لأن ثمة أبحاثا تؤكد أنها تؤدي إلى مزيد من العنف ضد الشرطة، وأيضا إلى مزيد من إطلاق النار على أيدي أفرادها».
وأضاف «تُردي الشرطة الأمريكية 3 أشخاص يومياً في المتوسط، وهو ما يساوي تقريباً مجموع ما يحدث في كل الدول الغنية الأخرى».
ونقل عن البروفسور في كلية تي أتش تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد، ديفيد همنوي، قوله «تُطلق الشرطة النار أكثر عندما يكون هناك مدنيون كثيرون يملكون أسلحة».
كما نقل عن ديل بوزو، الرئيس السابق لشرطة برلينغتون، قوله «يجعل العدد الاستثنائي للأسلحة في الولايات المتحدة من المستحيل ألا يحمل رجال الشرطة سلاحاً، كما هو الحال في بريطانيا أو إيسلندا. لكن يمكن لرجال الشرطة استخدام أسلحتهم بشكل أقل».